واطّلع الوزير خلال زيارته السّوق الوطنيّة ذات المصلحة المشتركة ببئر القصعة، ولاية بن عروس،على مستويات تزويد السّوق من الخضر والغلال والأسماك.
كما قام بزيارة مختلف الأجنحة حيث استمع إلى مشاغل عدد من الفلّاحين وتّجار التّفصيل وأكّد بالمناسبة على مزيد تنظيم السّوق.
وشدّد الوزير على ضرورة معاضدة المجهودات للتصدي لعمليات الاحتكار والمضاربة ومزيد الحرص على انتظامية تزويد الأسواق بالمنتوجات الفلاحية.

وقد دعا وزير التجارة خلال اجتماع موسع لمتابعة مستجدّات التّزويد والأسعار وآليات المراقبة وتنظيم مسالك التّوزيع، انعقد الخميس المنقضي، إلى تسليط أقصى العقوبات الممكنة وتشديد العقوبات الإداريّة مع استهداف وردع كبار المحتكرين.

وأوضح أن العمل الرقابيّ في الفترة القادمة سيتمثل في البحث عن التّجاوزات الكبرى التي تخل بالتّوازن العامّ للسّوق وتعديل الوضعيّات المخالفة على عين المكان، اضافة الى اٌعتماد المرونة والحوار مع صغار المتدخّلين وتعزيز الثّقة لدى المواطن والتّاجر المنظّم.

وأشار، وفق بلاغ لوزارة التجارة، الى النّتائج الإيجابيّة التّي سجّلتها العمليّات الرقابيّة في كافة ولايات الجمهوريّة للتصدي لكل أشكال الاحتكار والمضاربة والتّرفيع في الأسعار، مضيفا أنّ هذه العمليّات ستتواصل بنفس الوتيرة من خلال آليّات عمل وطرق جديدة لتصبح أكثر فاعليّة ونجاعة حتى يشعر المواطن على أرض الواقع بالتّخفيض على مستوى الأسعار

وقد جدد الجمهورية قيس سعيد، في لقاء جمعه بوزيري الداخلية خالد النوري، والتجارة وتنمية الصادرات سمير عبيد، ،وكاتب الدولة المكلف بالأمن الوطني سفيان بالصادق، يوم 15 نوفمبر 2024، واطلع خلاله على نتائج العمليات التي تمت في كافة أنحاء الجمهورية لوضع حد للمضاربة والاحتكار والترفيع في الاسعار، "تأكيده على أن الأمر لا يجب أن يكون في شكل حملة تدوم ليوم أو يومين بل يجب أن تكون سياسة مستمرة على مدار أيام السنة وتستهدف خاصة الشبكات الإجرامية المنظمة التي لا تظهر للعيان، ولكنها هي التي تتولى في الخفاء التحكم في الأسعار وفي تغييب عدد من المنتوجات والمواد"،

كما أكد رئيس الجمهورية على "مواصلة استنباط طرق جديدة لمكافحة هذه الظواهر لأن الطرق التقليدية لم تحقق النتائج المنشودة"، وفق ما جاء في بلاغ صادر عن رئاسة الجمهورية..