ودعا رئيس الدولة أيضًا، إلى تطوير الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي وصندوق التقاعد والحيطة الاجتماعية وصندوق التأمين على المرض، والى ضرورة تطوير التشريعات المتعلقة، مؤكدًا على الحق في التغطية الاجتماعية للمواطنين تغطية سريعة وكاملة لأن الضمان الاجتماعي حق من حقوق الإنسان.

وفي سياق آخر، أكّد رئيس الجمهورية على إعادة مشروع تنقيح مجلة الشغل بما يضمن حقّ العمال بإنهاء عقود المناولة ومع التحسّب في هذا المشروع لكلّ من يستبدل عمّال بآخرين حتى لا تنطبق عليه الأحكام الجديدة مع ترتيب آثار جزائية على هذه الممارسات.

واكد في سياق متّصل على وضع حدّ لما يسمى بالعقود المحدودة في الزمن في أسرع الأوقات لأن العلاقة الشغلية يجب أن تكون عادلة ولأن العامل له الحقّ في أجر مجز وفي حياة مستقرّة مع التحسّب أيضا في مشروع نصّ القانون للحالات التي يمكن أن يستغلّها ليغبطوا العمّال حقوقهم.

وخلّص رئيس الجمهورية إلى التأكيد على أن الاستقرار الاجتماعي لا يمكن أن يتحقّق إلا على أساس العدل.