وبينت أن هذه الفئة تعاني من التعرض للعنف بالفضاء العام والخاص والاعتداءات الجنسية بالإضافة إلى عدم التمكن من التعهد بها وفضح التجاوزات وتقديم الشكاوى بمراكز مختصة تأخذ بعين الاعتبار إعاقتها الحسية، علاوة عن صعوبة اندماجها بالمجتمع.
وتم إنجاز هذه الدراسة ببادرة من مركز "كوثر" وبدعم الصدوق الائتماني للأمم المتحدة لدعم الإجراءات الهادفة للقضاء على العنف ضد المرأة. وانطلق إنجاز الدراسة في 2022 وشملت كامل البلاد وتركزت على استجوابات ومجموعات نقاش.
وقالت هادية بالحاج يوسف إن هذه الدراسة أبرزت أن هناك حاجة ملحة لإعطاء الأهمية اللازمة لتحسين وضعية هذه الفئة الهشة من خلال تكثيف الجهود وتطوير القوانين وتوفير بيئة شاملة تسهل لهذه الفئة التمتع بحقوقهن كبقية أفراد المجتمع وتحد من ظاهرة العنف ضدهن.
وتمثل هذه الدراسة من أبرز مكونات مشروع "حتى يصبح اللامرئي مرئيا" المتعلق بمناهضة العنف ضد النساء ذوات الإعاقة السمعية والبصرية، والذي يستمر من جوان 2021 سبتمبر إلى نهاية عام 2024 ويهدف إلى إدماج أفضل لذوي الإعاقة الحسية في السياسات العمومية.
وأفادت هادية بالحاج يوسف بأن المشروع حقق العديد من الإنجازات منها إنتاج دراسة حول العنف ضد النساء ذوات الإعاقة البصرية والسمعية، كما تم من خلاله تهيئة مركزين لإيواء النساء ضحايا العنف بسيدي ثابت (ولاية أريانة) وتطاوين لإيواء النساء ضحايا العنف من ذوات الإعاقة البصرية والسمعية.
وقالت إنه تم في إطار هذا المشروع تهيئة الموقع الالكتروني التابع لمركز "كوثر" لنشر معلومات قانونية تستجيب لاحتياجات ذوي الإعاقة السمعية والبصرية، وذلك بلغة الإشارة.
وأشارت في هذا السياق إلى ترجمة القانون عدد 58 المتعلق بمناهضة العنف ضد المرأة والإطار التوجيهي عدد 83 لسنة 2005 للنهوض بالأشخاص ذوي الإعاقة، إلى لغة الإشارة.
من جانبه أوضح الخبير الاستشاري في المناصرة في إطار هذا المشروع عماد الزواري أن الهدف من وراء إنجازه هو إدماج حاجيات الأشخاص ذوي الإعاقة ولاسيما أصحاب الإعاقة الحسية في المنوال التنموي الجديد للبلاد.
وقال في تصريح ل(وات) إن مركز "كوثر" قام بعمل كبير على مدى ثلاث سنوات ونصف سواء بالاتصال بالهياكل الحكومية أو نواب مجلس الجهات والأقاليم ومجلس نواب الشعب ومنظمات المجتمع المدني ذات الصلة لمناصرة هذه الفئة الهشة.
وأشار عماد الزواري إلى تبني مجموعة من النواب مقترحات المجتمع المدني من خلال اقتراحهم لمشروع قانون يتعلق بمجالات اعتماد لغة الإشارة.
وقال إنه "لم يتم الاعتراف بلغة الإشارة رسميا بعد في تونس رغم وجود إجازة في لغة الإشارات منذ سنة 2003 يقدمها المعهد العالي للعلوم الإنسانية ابن شرف كجزء من مناهجها التعليمية".
وانتقد ضعف منظومة البيانات وآليات التقييم والمتابعة للأشخاص ذوي الإعاقة وخاصة الإعاقة السمعية والبصرية، مؤكدا أن منظومات البيانات والإحصاءات الرسمية غير مندمجة بالشكل الكافي ولا تعطي فكرة واقعية وتفصيلية كافية لضبط السياسات العمومية والتدخلات.