ودعا النّفطي في هذا الإطار، إلى تنظيم منتدى للاستثمار بين رجال الأعمال بالبلدين خلال النصف الأول من العام القادم، والى الحرص على تنفيذ مخرجات اللّجنة المشتركة، بما سيشكل أكبر حافز للمضي قدما نحو مزيد دفع التعاون المثمر بين البلدين الشقيقين.

كما أعرب عن تطلّع تونس إلى مزيد من الاستثمارات بين البلدين، في ظلّ تبسيط الإجراءات في تونس في اتجاه التّحفيز في مجالات واعدة، كصناعة الأدوية والصناعات الغذائية والزّراعة والفسفاط والمناجم، مبرزا أهمية دفع التعاون في ما يتعلق بالأمن الغذائي والمائي والطّاقي، ومشيرا الى الدور الحيوي الذي يضطلع به القطاع الخاص في تطوير العلاقات وتشبيك المصالح.

وقال النفطي في هذا الصدد، "اعتقادنا راسخ بأهمية مضاعفة الجهود لتذليل الصعوبات في بعض القطاعات، من أجل النهوض بحجم التجارة البينية والتبادل السياحي، بفضل اقتراحات بنّاءة قابلة للتنفيذ فورا، وخاصّة في مجال النقل الجوّي الذي يظل التعاون فيه دون المستوى المأمول، بالنّظر إلى ما يزخر به البلدان من إمكانيات في هذا المجال"، داعيا إلى تطوير الأطر القانونية المنظمة للعلاقات التجارية بين البلدين.

وفي ما يهم القضايا الإقليمية والدّولية، أكّد وزير الخارجيّة أنّ تونس والكويت تتقاسمان المبادئ والقيم ذاتها تجاه أمهات القضايا في العالم العربي والإسلامي، وفي مقدّمتها القضية الفلسطينية العادلة، وما يعيشه الشعبان الفلسطيني واللبناني من ترهيب وانتهاكات لحقوقهما، قائلا "نقف معا تونس والكويت لندين بشدّة العدوان المتكرّر على هذين البلدين الشقيقين، راجيين أن تتوحّد جهودنا العربية والإسلامية والدّولية من أجل وقف فوري لهذا العدوان حتى تنتهي مأساة هذين الشعبين وتستعيد المنطقة عافيتها".

وعبر بخصوص الأزمة الليبية، عن الأمل الذي يحدو تونس في أن تجد الأزمة الليبية طريقها إلى حلّ سياسي ليبي / ليبي عبر مصالحة شاملة بين الفرقاء، بما يضمن أمنها واستقرارها ووحدة أرضها وبالتالي أمن واستقرار المنطقة عموما.

من جهته، صرح وزير الخارجيّة الكويتي عبد الله علي عبد الله اليحيا في كلمته، بأن عقد اللجنة المشتركة التونسية الكويتية يعتبر نموذجا رفيعا للعمل الثنائي المشترك، واستكمال لمسيرة التعاون البنّاء بين تونس والكويت الممتدة على مدى عقود من الزمن، توطدت فيها العلاقات وتعمّقت فيها أوجه التعاون في مختلف الجوانب السياسية والاقتصادية والثقافية والتربوية وغيرها من الجوانب الحيوية، إيمانا بوحدة الهدف والمصير والتطلع إلى مستقبل مزدهر.

وقال الوزير الكويتي "إنّ التحديات والظروف الدّولية والاقليمية التي تشهدها منطقتنا والعالم اليوم، تتطلب المزيد من التنسيق والتشاور بين الأشقاء، وتحديد الأولويات وتوحيد الرّؤى والمواقف إزاء كل ما يهدد الأمن القومي"، مؤكّدا أنّ القضيّة الفلسطينية تبقى دائما على رأس الأولويات والسعي مستمر الى إيجاد حلّ دائم لهذه القضية العادلة.
وأفاد بأنّ المشاريع الجاهزة للتوقيع بين الجانبين، تعكس عزم البلدين الشقيقين على المضي قدما على درب تعزيز الشراكة، ومواكبة التحولات السريعة في الكثير من المجالات، واستكشاف الفرص المتاحة للجانبين على أساس الرّبح المتبادل وتحقيق المنفعة المشتركة.

واعتبر أنّ الشراكة الناجحة، تتطلّب إزالة أية معوقات وعراقيل تحول دون ارساء مبادرات ومشاريع تعاون سواء كانت عمومية أو في القطاع الخاصّ، منوّها في هذا الإطار بانعقاد الدورة السابعة للجنة التجارية بين البلدين خلال شهر نوفمبر 2023 وكذلك انعقاد اللجنة العسكرية المشتركة بين البلدين في شهر أكتوبر الماضي.

وعبر الوزير الكويتي، عن اعتزاز بلاده بمواصلة دعم الشراكة مع تونس، لا سيما من خلال مساهمة الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية في دعم وتمويل الكثير من المشاريع التنموية في تونس، قائلا "نتطلع إلى تعزيز الشراكة في القطاعات الاستثمارية والاقتصادية واستكشاف آفاق ومجالات جديدة للتعاون الثنائي".

وذكّر بأن الكويت تعد من أولى الدّول العربية التي استثمرت في تونس عن طريق تأسيس المجموعة التونسية الكويتية للتنمية سنة 1976 ، والتي قال إنها تستثمر في حوالي عشر شركات تعمل في مختلف القطاعات مثل التكنولوجيا والقطاع الصّحي والتنمية العقارية.

كما صرح بأنّ دولة الكويت، كانت لها تجربة ناجحة في الاستفادة من الإطارات التونسية في الكثير من المجالات، على غرار الصحة والتعليم، مؤكّدا تطلّع بلاده إلى مزيد تعزيز هذه التجربة الناجحة.

يشار الى أنه تمّ اليوم الاربعاء في أعقاب اشغال الدورة الرابعة للجنة المشتركة التونسية الكويتية، التوقيع على 14 اتفاقية تعاون بين البلدين في مجالات مختلفة.

وأدى وزير الخارجية الكويتي، يومي 19 و20 نوفمبر الجاري زيارة عمل رسميّة إلى تونس، بدعوة من نظيره التونسي، بمناسبة انعقاد الدورة الرابعة للجنة المشتركة التونسية الكويتية.