ونقل عدد من النواب تشكيات المواطنين من صعوبة تنقلهم الى صيدليات الأدوية الخصوصية التابعة للصندوق الوطني للتأمين على المرض "الكنام" والتي لا تغطي احتياجاتهم بسبب البعد الجغرافي وحالات الاكتظاظ المستمرة، داعين الى تقريب هذه الخدمات.

وأثار عدد آخر من النواب مسألة رفض الصندوق الوطني للتأمين على المرض "الكنام" التكفل ببعض الأدوية الخصوصية والعمليات العلاجية رغم استكمال الملفات الصحية وطول اجراءات البت في الملفات خاصة في أمراض السرطان داعين في هذا الصدد الى توسيع الصندوق دائرة تكفله ببعض الأدوية ومراقبة مسدي الخدمات واعفاء العائلات المعوزة من الديون المتخلدة بذمتها بالمؤسسات الصحية العمومية.

كما كان ضعف جرايات التقاعد للعديد من منخرطى الصناديق الاجتماعية على غرار صندوق الضمان الاجتماعي وصندوق التقاعد والحيطة الاجتماعية من أبرز المواضيع التي استأثرت بتدخلات النواب اليوم في مناقشة مهمة وزارة الشؤون الاجتماعية لسنة 2025 داعين في هذا الخصوص الى ضرورة توحيد جرايات متقاعدي الصناديق، وتخفيف العبء الجبائي على المتقاعدين ومراجعة الاطار القانوني المتعلق بالجراية المسندة للمتقاعدين على أساس القانون عدد 2 لسنة 1972 المؤرخ في 15 فيفري 1972 المتعلق بتحوير نظام الحيطة الاجتماعية للموظفين1 والذي يضمن جراية تقاعد ضعيفة لا ترتقي حسب تقديرهم للكرامة الانسانية.

وفي ملف تسوية وضعية عمال الحضائر اقترح عدد من النواب ان يتم ادماجهم في عدة اختصاصات على ان يتمتعوا بتكوين مستمر لتغطية النقص الفادح من الرأس المال البشري.

واعتبر عدد من النواب أن اسناد البطاقات العلاجية المجانية وجرايات العائلات المعوزة والفقيرة أصبح لا يواكب المتطلبات الاقتصادية والحاجيات المتزايدة وأضحى من الواجب مراجعة ذلك وتوجيهها لمستحقيها، داعين الى تحسين التغطية الاجتماعية وجودة خدماتها وملائمتها مع خصوصية بعض المهن.

كما تطرق عدد من النواب الى العجز الذي تشكو منه الصناديق الاجتماعية، مطالبين بإعادة النظر في منظومة الضمان الاجتماعي ومراجعة النصوص القانونية المعتمدة وتنويع مصادر التمويل حتى تضمن هذه الصناديق ديمومتها.

واستأثر ملف ذوي الاعاقة على تداولات النواب، داعين الى توفير وسائل العمل والموارد البشرية لمراكز تأهيل ذوي الاعاقة ومراكز التربية المختصة، مطالبين بتحسين جودة الخدمات ومراقبة الانشطة وتوحيد آليات المراقبة وتوفير الدعم المالي اللازم حتى يتسنى لهذه المراكز تقديم خدمات ترتقي الى المطلوب وطالب عدد من النواب بفتح مناظرات لانتداب ذوي الاعاقة في المؤسسات العمومية، داعين الى تحدي السياسات التشغيلية لهذه الفئة بما يتماشى والتطورات التكنولوجية وتمتيعهم بالتكوين اللازم.

وتساءل عدد من النواب عن آجال اطلاق بطاقة الاعاقة اللاكترونية وماهية هذه البطاقة وتغيير اسمها الى بطاقة "دمج"، مطالبين بتوفير تكوين مستمر لأعوان المؤسسات الراجعة بالنظر لوزارة الشؤون الاجتماعية في المقاربة الحقوقية لذوي الاعاقة، فضلا عن مراجعة شروط الامتياز الجبائي لتوريد السيارات لفائدة ذوي الاعاقة والتشجيع على انشاء صندوق دعم ذوي الاعاقة كما أثاروا مسألة ضعف التمكين الاقتصادي لذوي الاعاقة.

ودعا عدد من النواب الى ضرورة ايلاء مزيد من الاهمية لاطفال التوحد وصياغة استراتيجية واضحة في الغرض وتوفير اطار تربوي مختص والتكفل بالمرافق المدرسي، الى جانب الدعوة الى الاهتمام بأطفال القمر والتكفل من قبل "الكنام" بالواقي الشمسي وتوفير وسائل الحماية لبيعها في تونس بدل استيرادها من الخارج.

وشدد عدد من النواب على ضرورة توزيع عادل للمساعدات الاجتماعية وتوجيهها الى مستحقيها واعتماد معايير الشفافية في ذلك وتوسيع قائمة المنتفعين بالمساكن الاجتماعية والراغبين في تحسينها.