وقال وزير الدفاع الوطني في تصريح اعلامي بالمناسبة، ان الهدف من اختيار هذا الموضوع هو طرح مسالة كيفية احكام توظيف الذكاء الاصطناعي لخدمة التنمية في بعديها الاقتصادي والاجتماعي، فضلا عن اهمية تركيز مقاربة وطنية في المجال.

واضاف ان من بين اهم ركائز هذه المقاربة، اتخاذ اجراءات تقوم على تطوير ودعم البحث في مجال الذكاء الاصطناعي وتنمية البنية التحتية الرقمية والتكنولوجية والقدرات البشرية والمهارات ذات العلاقة، الى جانب اعتماد الذكاء الاصطناعي في القطاع العام من اجل تحسين وتطوير اداء وخدمات المرافق العمومية، مؤكدا على ضرورة وضع الاطر القانونية المنظمة له.

ورجح الوزير ان تمثل هذه الدورة الدراسية التي ستتناول بالبحث عديد المجالات في علاقة بالذكاء الاصطناعي، منطلقا على المستوى الوطني للغوص في عدة قضايا وكيفية وضع استراتيجية وطنية تشمل كافة الميادين على غرار التعليم والفلاحة والصناعة والصحة، فضلا عن تعزيز الامن والدفاع الوطنيين.

واشار الى ان التقرير الختامي للدورة ومخرجاتها ستوضع على ذمة الفاعلين السياسيين لاعتمادها من اجل تحديد سياسات واضحة المعالم في علاقة باستخدامات الذكاء الاصطناعي خدمة للاهداف الوطنية.

وقال الوزير في كلمة الافتتاح، إنّ معهد الدّفاع الوطني هو الفضاء الوحيد الذي يجمع نخبة من سامي الإطارات الوطنية، مدنيين وعسكريين، للبحث في مفاهيم جوهرية تمس ميادين دقيقة وحسّاسة لها ارتباط بسيادة تونس وأمنها واستقرارها ونموّها.

وبين ان الذكاء الاصطناعي كأحد أبرز التقنيات الحديثة التي اثرت في مختلف القطاعات، من شانه ان يمكن قطاع الدفاع والأمن، من تحسين الكفاءة وتوفير حلول مبتكرة من خلال تحليل البيانات من مصادر متنوّعة، والمساعدة على الكشف عن تهديدات محتملة وتحرّكات مشبوهة أو هجمات إرهابيّة قبل وقوعها، كما يمكن استخدامه في تطوير استراتيجيّات وتحاليل المواقف العسكريّة ومساعدة القادّة العسكريّين في اتخاذ القرار المناسب بناء على مؤشّرات استخباراتيّة.

ولاحظ ان تونس التي احتلت مؤخّرا المرتبة 71 عالميا والثامنة عربيا في مؤشّر الذكاء الاصطناعي، ورغم بلوغها احيانا مرحلة التصنيع في مجال الذكاء الاصطناعي من خلال إنشاء بعض الشركات الناشئة، إلا أن سوء التنسيق بين الأطراف المتداخلة والتباطؤ أحيانا وعدم وضوح الرؤية فيما يتعلق بالسياسة الواجب اتباعها في هذا المجال، شجّع الجهات الأجنبية على اقتناص ثمار بحوثنا العلميّة، واستقطاب أغلب المهندسين والباحثين الأكفّاء والطلبة المتفوّقين للعمل بالخارج.

وبين ان نتائج معالجة الوضع الراهن للذكاء الاصطناعي في العالم وفي بلادنا على وجه الخصوص، تمثّل مدخلا لإرساء مقاربة وطنية شاملة لإحكام توظيف الذكاء الاصطناعي خدمة للتنمية بأبعادها الاقتصادية والاجتماعية وتعزيزا للأمن القومي.

واستعرض الوزير في هذا السياق، جملة من التدابير الأساسيّة والإجراءات والبرامج الضروريّة لهذه المقاربة الوطنية، من بينها، إدراج مجال الذكاء الاصطناعي في المناهج التعليمية والتدريبية في المدارس والمعاهد ومراكز التكوين المهني، وتشجيع الطلبة والباحثين في مجال الذكاء الاصطناعي ودعمهم بالوسائل والإمكانيات الضرورية للابتكار واستكمال مشاريع بحوثهم وتطويرها.

وشدد خالد السهيلي على اهمية وضع أُطر تشريعية متطوّرة وداعمة لاستغلال الذكاء الاصطناعي في كافّة المجالات الحياتية مع العمل على ضمان استخدامه بشكل أخلاقي ومسؤول حتى لا يتحول إلى تهديد للخصوصيات والبيانات الشخصية وسلامة الفضاء الرقمي.
واشار الوزير الى ان تنفيذ إجراءات هذه المقاربة عمليا ليس بالأمر الهيّن، معتبرا ان ذلك يستوجب الاستئناس بتجارب بعض البلدان التي كانت سبّاقة في وضع الاستراتيجيات الفعّالة والناجحة، فضلا عن اعتماد الدراسات المقارنة لضبط منهجية واضحة المعالم لإنجازها مع الأخذ بعين الاعتبار خصوصية الوضع الاقتصادي والاجتماعي والإمكانيّات المتاحة في بلادنا.