كما كشف وزير الشؤون الاجتماعية عن الشروع في إعداد مشروع قانون يتعلق بإحداث صندوق التأمين على فقدان مواطن الشغل لأسباب اقتصادية، والمدرج ضمن مشروع قانون المالية لسنة 2025.
من جهة أخرى، أكد الوزير مواصلة دعم الوزارة للجمعيات الناشطة في مجال رعاية الأشخاص ذوي الإعاقة في إطار التمويل العمومي للجمعيات، كاشفا عن إسناد اعتمادات بقيمة 80 مليون دينار خلال سنة 2024 بعنوان دعم مراكز التربية المختصة فضلا عن توفير 20 حافلة سنويا لفائدة الجمعيات المذكورة.
وفي ما يتعلق بالآلات التعويضية الميسرة للإدماج، قال الوزير إن الوزارة تكفلت باقتناء آلات تعويضية لفائدة 7500 شخص حامل لإعاقة، مؤكدا أن نسبة تغطية الآلات التعويضية لحاملي الإعاقة بلغت 90 بالمائة.
وبخصوص مسألة طيف التوحد، قال إن وزارة الشؤون الاجتماعية تسعى بالتنسيق مع وزارة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن إلى إدماج حاملي طيف التوحّد تدريجيا في المدارس، مؤكدا أنها تعمل على إحداث مراكز تكوين وإحاطة جديدة خاصة بهذه الفئة لاسيما بولاية صفاقس.
وردا على تساؤلات النواب حول تشغيل الأشخاص ذوي الإعاقة في المؤسسات العمومية، بين الوزير انه تم تجميع طلبات واحتياجات الوزارات والمنشآت العمومية من الانتدابات المتعلقة بهذه الفئة، كاشفا عن قرب فتح مناظرة وطنية لانتداب 2 بالمائة منهم في كل مؤسسة عمومية سنة 2025.
من جهة أخرى، أكد وزير الشؤون الاجتماعية تسوية وضعية جزء من عمال الحضائر الذين تجاوزوا سن الستين عاما، مشيرا إلى صرف جراية التقاعد لهم بداية من شهر أكتوبر الماضي.
وردا على تساؤلات النواب حول تقريب خدمات الضمان الاجتماعي من المواطنين، قال إنّ الوزارة لا يمكن أن تتحمل مصاريف الكراء لفتح مكاتب خدمات جديدة، لكنه أكد أن الوزارة مستعدة لفتح مكاتب للصناديق الاجتماعية إذا توفرت مقرات على ملك مؤسسات عمومية أخرى.
وبشأن تجديد اسطول السيارات التابع لهياكل وزارة الشؤون الاجتماعية، قال الوزير إن الوزارة تعمل على إصلاح السيارات القابلة للاستخدام وسيتم إعادة توزيعها على هياكل الوزارة.
وبالنسبة إلى رقمنة منظومة الضمان الاجتماعي، أقر وزير الشؤون الاجتماعية بوجود صعوبات في تخلي الأعوان عن طباعة الأوراق بشكل مكثف خلال عملهم، مشيرا في الوقت ذاته إلى وجود معضلة في رقمنة أرشيف الضمان الاجتماعي. وقال إن العمل سيتجه نحو رقمنة منظومة الضمان الاجتماعي.
وحول مدى تقدم العفو الاجتماعي لطرح خطايا التأخير تجاه مديني الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، توقع الوزير أن ينطلق العفو الاجتماعي بخطة قوية خلال شهر نوفمبر الجاري من أجل توفير سيولة مالية إضافية وتصفية جزء من ديونه.
ومن جهة أخرى، أكد وزير الشؤون الاجتماعية توجه الوزارة لمراجعة منظومة التأمين على المرض على مستوى الأدوية ونسبة التعهد بالأشخاص المنتفعين، مشيرا إلى أنه سيقع إعداد مشروع قانون لمراجعة هذه المنظومة.
كما تطرق وزير الشؤون الاجتماعية، في مداخلته، إلى مسألة إصلاح الصناديق الاجتماعية، مؤكدا على ضرو ة العمل على تحقيق توازناتها المالية.

وزارة الشؤون الاجتماعية: 636 مليون دينار زيادة في قيمة التدخلات و91 بالمائة منها تتجه للضمان الاجتماعي وبرامج الأمان الاجتماعي

شرع نواب الغرفتين البرلمانيتين صباح اليوم الثلاثاء في مناقشة ميزانية المهمة الخاصة بوزارة الشؤون الاجتماعية لسنة 2025 والتي تقدر بنحو 3468 مليون دينار بترفيع قدّر ب 636 مليون دينار في قيمة التدخلات الاجتماعية مقارنة بسنة 2024.

وأشار وزير الشؤون الاجتماعية عصام الأحمر خلال تقديمه لمشروع الميزانية خلال الجلسة العامة المشتركة لمجلس نواب الشعب مع المجلس الوطني للجهات والأقاليم إلى أن 91 بالمائة من إجمالي قيمة تدخلات الوزارة تتجه إلى الضمان الاجتماعي وبرامج الأمان الاجتماعي.

وأفاد الوزير بأن مشروع الميزانية لسنة 2025 شهد زيادة في الاعتمادات المخصصة لبرنامج الضمان الاجتماعي بنسبة 19 بالمائة مقارنة بسنة 2024، كما شهد برنامج الأمان الاجتماعي زيادة بنسبة 19 بالمائة، وارتفعت الاعتمادات المخصصة لبرنامج القيادة والمساندة بنسبة 12.5 بالمائة.
وأضاف أن الاعتمادات المخصصة لبرنامج الهجرة تراجعت بنسبة 16 بالمائة مقارنة بسنة 2024، كما تراجعت اعتمادات برنامج الشغل والعلاقات المهنية بنسبة 10 بالمائة مقارنة بسنة 2024 لاعتبارات تتعلق بالخصوص بالنقص الذي شهده أعوان وإطارات هذه المهمة بسبب إحالة عدد منهم على التقاعد لافتا إلى عدم برمجة أي انتدابات جديدة صلب الوزارة
في سنة 2025.
وأكد وزير الشؤون الاجتماعية أنه تم الترفيع صلب مشروع ميزانية 2025 في قيمة الاعتمادات المخصصة لتسيير المصالح المركزية للوزارة والمصالح الجهوية نتيجة ارتفاع نسبة التضخم وأسعار المواد الاستهلاكية.
وأبرز أن الترفيع في التدخلات الاجتماعية (بقيمة 636 مليون دينار) شمل أيضا الترفيع في تغطية نفقات مختلف برامج الوزارة على المستوى المركزي والجهوي، وكذلك الترفيع في تغطية نفقات مختلف مراكز الرعاية الاجتماعية ومراكز التكفل بالأشخاص ذوي الإعاقة لتتمكن الوزارة من الإيفاء بتعهداتها تجاه منظوريها.
وأوضح أن الترفيع في ميزانية الوزارة لسنة 2025 أخذ بعين الاعتبار التكفل بالمنحة التكميلية لفائدة أصحاب الجرايات الدنيا بنحو 90 مليون دينار والتعديل الآلي للجرايات بقيمة 53 مليون دينار، وتكفل الدولة بمساهمة الأعراف بمبلغ قدره 27.5 مليون دينار.
كما أشار إلى تكفل الوزارة بنفقات برنامج التقاعد المبكر وذلك بزيادة بنحو 70 مليون دينار على اعتبار أنه تم التمديد في مشروع قانون المالية لسنة 2025 في هذا البرنامج إلى غاية سنة 2027.
ولفت الوزير إلى أنه تمت برمجة اعتمادات قدرها 5 مليون دينار العام المقبل لإحداث حساب يتعلق بالحماية الاجتماعية للعاملات الفلاحيات كمساهمة من الدولة دون اعتبار الموارد الأخرى وفق المرسوم عدد 4 لسنة 2024 المتعلّق بنظام الحماية الاجتماعية للعاملات الفلاحيات.
وأكد وزير الشؤون الاجتماعية انه تم رصد زيادة بقيمة 190 مليون دينار في مشروع ميزانية سنة 2025 في نطاق المنح القارة المسندة من الوازرة لفائدة العائلات الفقيرة ومحدودة الدخل، مرجعا هذه الزيادة إلى توسع قاعدة المنتفعين بهذا البرنامج والبالغ عددهم 360 ألف عائلة، الى جانب تخصيص مساعدات لفائدة هذه الفئات بمناسبة الأعياد والمناسبات الدينية بقيمة 5.8 مليون.
وأضاف في ذات السياق أنه تم تخصيص اعتمادات بقيمة 26.6 بمناسبة العودة المدرسية والجامعية للتلاميذ والطلبة من العائلات المعوزة ومنح الأطفال المنتمين للعائلات المعوزة ما بين صفر إلى 6 سنوات، والأطفال ما بين 6 سنوات إلى 18 سنة الى جانب منح للتكفل بالأشخاص المعوقين وأخرى مسندة لفائدة جمعيات رعاية المعوقين والتربية المختصة.
وفيما يتعلق بالاعتمادات المخصصة إلى الاستثمارات في مشروع ميزانية سنة 2025 أفاد وزير الشؤون الاجتماعية أنه تم تخصيص اعتمادات لبناء مقر المعهد الوطني للشغل والدراسات الاجتماعية في منوبة وتهيئة أقسام النهوض الاجتماعي ببعض الولايات على غرار مدنين والقيروان.
وتطرق الوزير من جهة أخرى إلى مسألة إصلاح الصناديق الاجتماعية، مشيرا إلى تنظيم أول جلسة عمل وزارية مؤخرا بين وزارتي الصحة والشؤون الاجتماعية، للنظر في سبل إصلاح منظومة الصحة العمومية وإصلاح الصندوق الوطني للتأمين على المرض (كنام).
أما فيما يتعلق بمشروع إحداث صندوق التأمين على فقدان مواطن الشغل لأسباب اقتصادية المدرج ضمن مشروع قانون المالية لسنة 2025، أوضح عصام الأحمر أن هناك مشروع قانون بصدد الإنجاز صلب الحكومة، في انتظار عرضه قريبا على أنظار مجلس نواب الشعب.