وقال إن وزارته وضعت لأجل ذلك 4 برامج كبرى، تتعلّق ببرنامج النقل البري (993 مليون دينار) وبرنامج الطيران المدني (12،790 مليون دينار) وبرنامج النقل البحري (34،554 مليون دينار)، وبرنامج القيادة والمساندة (35،830 مليون دينار).

وتتوزع الميزانية المقترحة لمهمّة النقل حسب طبيعة النفقات إلى نفقات التأجير (24،347 مليون دينار) ونفقات التسيير (6،177ملايين دينار) ونفقات الاستثمار (17،472 مليون دينار) ونفقات التدخلات(1028،474 مليون دينار).

واعتبر وزير النقل أن التوجه الرامي إلى النهوض بمنظومة النقل العمومي يظهر من خلال القيمة المخصصة لنفقات التدخل وهو ما يمثل 95،5 بالمائة من ميزانية المهمّة أي بزيادة بنسبة 2،11 بالمائة مقارنة بسنة 2024. وتتمثل هذه النفقات في منح يتم رصدها لفائدة بعض المؤسسات الخاضعة لإشراف الوزارة بعنوان التعويض لفائدة النقل العمومي جراء تطبيق تعريفات منخفضة في النقل المدرسي والجامعي وتمويل البنية التحتية للشركات الجهوية للنقل.

وأوضح أن التمشي الإصلاحي للوزارة يشمل مراجعة وضعية مجمع الخطوط التونسيّة والنقل البحري لتحسين نجاعتهما بالإضافة إلى السعي إلى استرجاع نسق العرض لشركة نقل تونس والشركة الوطنية للسكك الحديدية والشركات الجهوية والوطنية للنقل.

وأكد في هذا السياق سعي الوزارة إلى بلورة سياسة وطنية للنقل الحضري تستجيب لمتطلبات التحولات الاقتصادية والبيئية والطاقية وهو ما يستدعي تنقيح عدد من النصوص والتشريعات.

وبخصوص حافلات النقل العمومي أكد وزير النقل أن الوزارة تسعى إلى اقتناء 300 حافلة جديدة واستكمال خلاص القسط الرابع من كلفة 56 حافلة مستعملة واستكمال إصلاح 200 حافلة معطبة قبل نهاية سنة 2024.

كما أعلن عن حصول شركة نقل تونس على موافقة الجانب الفرنسي من أجل تمكينها من 180 حافلة مستعملة في شكل هبة مع بداية سنة 2025 مؤكدا الحرص على حسن توزيعها على المناطق السكانية ذات الكثافة السكانية العالية والتي يشكوا قاطنوها من مشاكل في النقل الحضري.

أما بالنسبة للشركات الجهوية للنقل، فقد أوضح العامري أنه يجري العمل على استكمال اقتناء 84 حافلة جديدة قبل نهاية سنة 2024 ونحو 596 حافلة خلال سنتي 2025 و2026 سيتم توزيعها على الشركات الجهوية للنقل والشركة الجهوية للنقل بين المدن، كما سيتم نشر طلب عروض مجمّع لتعزيز خطوط النقل المدرسي.

وبخصوص النقل الحديدي، أفاد أن الجهود المبذولة ترمي إلى استكمال التجارب بغاية دخول خط تونس/القباعة حيز الاستغلال قبل نهاية 2024 لتأمين نقل 20 ألف مسافر في مرحلة أولى وهو ما يمكن أن تقله 50 حافلة أو 600 سيارة خاصة بالإضافة إلى العمل على تأهيل 28 عربة ميترو قبل انتهاء السنة، أيضا.

على مستوى النقل البحري قال الوزير إن ديوان البحرية التجارية والموانئ استكمل انجاز دراسة المخطط المديري للموانئ البحرية والتجارية، التي تهدف إلى وضع إستراتيجية تأخذ بعين الاعتبار التحولات الاقتصادية وحاجيات التجارة الخارجية لتونس.

ويحظى مجال الطيران المدني، من جهته، باهتمام وزارة النقل باعتبارها تعمل على مراجعة الإطار التشريعي من خلال إعداد مجلة الطيران المدني ووضع خطة لإعادة تنظيم الطيران المدني في تونس لاستقطاب الاستثمارات، وفق العامري.

واشار إلى أن تحسين البنية التحتية للمطارات يشمل تأهيل المطارات الداخلية وتوسيع مطار قرطاج بانجاز محطة جوية جديدة ملاصقة للمحطة الحالية بمساحة تبلغ 80 ألف متر مربع وطاقة تقدر بـ8 ملايين مسافر سنويا مما سيرفع طاقة المطار إلى 13 مليون مسافر.