كما وقع، وفق الوزيرة، تخصيص 19 مليون دينار للتغليف السطحي للطرقات بطبقتين اسفلتيتين على امتداد 141،2 كلم ومن المتوقع الانطلاق في الاشغال خلال شهر جوان 2025، و 15 مليون دينار لانجاز التشوير الافقي على طول 3320 كلم وتركيز 5300 وحدة من العلامات العمودية وحوالي 6000 كلم زلاقات امان و12 مليون دينار لصيانة الجسور والمنشئات الفنية، الى جانب 21 مليون دينار لتنظيف محيط شبكة الطرقات المرقمة وسد الحفر.

وبهدف اضفاء المزيد من النجاعة على الطرقات وصيانتها وتطويرها واسهاما من الوزارة في توفير فرص عمل لفائدة اصحاب الشهائد العليا، بينت ان الوزارة قد وفرت في هذا الغرض اعتمادات قدرها 20 مليون دينار لفائدة 192 مقاولة صغرى ومتوسطة ناشطة في مجال صيانة الطرقات في اختصاصات تعنى بالتشوير الافقي والعمودي والتجهيزات الطرقية وتنظيف الطرقات والحواشي واشغال الجهر والعناية بالمساحات الخضراء وصيانة المنشئات المائية واصلاح قارعة الطريق واصلاح التنوير العمومي.

كما تسعى الوزارة، بحسب زعفراني، وفي سياق متصل إلى رقمنة تدخلات الصيانة، عبر الانطلاق في انشاء قاعدة بيانات للطرقات والمنشآت الفنية بهدف توحيد وتنظيم جميع المعلومات المتعلقة بالبنية التحتية الطرقية، قصد تسهيل عملية الادارة والتخطيط والصيانة، على ان يتم الانتهاء من تركيزها وانطلاق العمل بها موفى سنة 2025.

واضافت في ما يهم تدعيم السلامة المرورية بشبكة الطرقات المرقمة، انه وقع رصد اعتمادات للغرض قدرها 10 مليون دينار قصد ابرام الصفقات اللازمة ذات الصلة، مذكرة باستكمال البرنامج المخصص لتدعيم السلامة المرورية على اقساط بكلفة 22 مليون دينار منذ سنة 2023، علاوة على اعداد العناصر المرجعية للتدقيق في السلامة المرورية بالنسبة للطرقات التي تشهد تكرر حوادث المرور لانجاز دراسة شاملة تخص 500 كلم من الطرقات المرقمة يقع اختيارها حسب الخطورة لتحديد اولويات التدخل، واعداد حقل تجارب لتحسين نوعية التشوير الافقي

واكدت حرص الوزارة على ازالة مخفضات السرعة المتواجدة بالطرقات المرقمة، التي لا تستجيب للموصفات الفنية المطلوبة، والبالغ عددها 2880 مخفضا منها 780 غير مرخص فيه وقد تمت ازالة 27 بالمائة منها وعرض تركيز بعض اللجان الجهوية للسلامة المرورية للنظر في الترخيص فيها.

وبخصوص متابعة المشاريع على المستوى الجهوي، افادت الوزيرة ان الادارات الجهوية للتجهيز والاسكان تشرف على اكثر من 3800 مشروع منها 3000 مشروع بنايات مدنية بين دراسات واشغال بكلفة جملية تقدر بحوالي 2800 مليون دينار واكثر من 800 مشروع جسور وطرقات بين دراسات واشغال بكلفة جملية تناهز 4200 مليون دينار، ويتابع تنفيذ دراستها وانجازها حوالي 600 عون بين مهندسين وتقنيين اي بنسبة عون لاكثر من 6 مشاريع.

كما تم، وفق زنزري، وضع حوالي 170 وسيلة نقل لفائدة الادارات الجهوية لمتابعة انجاز هذه المشاريع اي بمعدل عربة لكل 22 مشروع، علاوة على مساندة المصالح الجهوية كافة البلديات في متابعة 400 دراسة مثال تهيئة عمرانية اعدادا ومراجعة وتقوم بدراسة حوالي 170 ملف تقسيم شهريا وتعرض حوالي 1400 ملف رخصة بناء على انظار اللجان الجهوية لرخص البناء دون اعتبار البلدية.


مجلة التهيئة الترابية والتعمير في طور المراجعة كي تتماشى مع كافة المستجدات

اكدت وزيرة التجهيز والاسكان سارة زعفراني، السبت، ان مجلة التهيئة الترابية والتعمير في طور المراجعة واعداد الصيغة النهائية بهدف جعلها تتماشى مع كافة المستجدات الراهنة.

واعتبرت وزيرة التجهيز، خلال جلسة مشتركة بين مجلسي النواب والجهات والاقاليم، خصذصت لمناقشة مشروع ميزانية الدولة لسنة 2025 ان هذه المراجعة ضرورية حتّى تستجيب المجلّة للمقاربة التنموية الجديدة ولتحفيز الاستثمار وذلك في اطار تنفيذ سياسة الدولة.

وتندرج المراجعة، وفق زعفراني، ضمن جهود الاصلاحات الكبرى بوزارة التجهيز والاسكان، لاسيما، وان التهيئة والتعمير يعد استثمارا في الاجيال القادمة ومسؤولية جماعية تتطلب التنسيق بين جميع الاطراف المعنية.

وفي ما يتعلق بحماية المدن من الفيضانات في ظل تفاقم ظاهرة التغيرات المناخية، لفتت الى ان الوزارة منكبة على اعداد الدراسات بغاية تركيز منشآت الحماية من الفيضانات على مشارف المدن او داخلها والتعهد بجهرها وصيانتها الدورية، وهي برامج محل متابعة مستمرة من المصالح الجهوية والمركزية للوزارة بالتنسيق مع الولاة بكافة ولايات الجمهورية.

وذكرت بدور الوزارة في هذا المجال، الذي يقتصر على الحماية القريبة من المدن في اطار الاستراتيجية الوطنية المعتمدة حاليا للتحكم في مياه السيلان وذلك لانجاز منشآت الحماية من الفيضانات على مشارف المدن او داخلها والتحكم في مسارات ودفق المياه المندفقة للمدن وتهيئة بعض الاودية داخلة المناطق العمرانية وتهيئة احواض تجميع مياه الامطار.

واكدت حرص الوزارة، على تبني حلول مستدامة ومبتكرة لمجابهة الفيضانات، عبر انجاز 248 مشروع بكلفة تناهز 634 مليون دينار الى غاية سنة 2024، قصد حماية المدن والتجمعات السكنية من الفيضانات، ويتواصل خلال السنة الجارية انجاز 246 مشروعا بكلفة 464 مليون دينار، منها مشروع حماية بعض المدن والمناطق العمرانية من الفيضانات على غرار تونس الشمالية والشرقية وتهيئة وادي قابس وروافده، بكلفة جملية تقدر ب 220 مليون دينار.

كما يتواصل خلال سنة 2024، وفق زعفراني، اعداد 39 دراسة تقدر ب 13 مليون منها الدراسة الاستراتيجية للتصرف في مخاطر الفيضانات بقيمة 12 مليون دينار ومنها 12 دراسة لحماية المدن من الفيضانات واشغال تدعيم وصيانة المنشآت من الفيضانات بكلفة 34 مليون دينار ودراسات بكلفة 200 الف دينار.

واعلنت انه سيقع خلال سنة 2025، الانطلاق في انجاز اربعة مشاريع جديدة في ثلاث ولايات بكلفة 51 مليون دينار، وان الوزارة بصدد القيام بدراسة استراتيجية للتصرف في مخاطر الفيضانات، هدفها الاساسي وضع خطة حماية وتدخل قوامها سلم اولويات ياخذ بعين الاعتبار درجة الاخطار المحتملة وقدرات التمويل والانجاز المتاحة الى افق 2050.

وزيرة التجهيز والاسكان: تهيئة 410 كلم من المسالك الريفية على مستوى 21 ولاية خلال سنة 2025

- كشفت وزيرة التجهيز والاسكان سارة زعفراني، السبت، أنّ ميزانية 2025 تتضمن تهيئة 410 كلم من المسالك الريفية بكلفة تقدر ب 314 مليون دينار موزعة على 21 ولاية، معتبرة ان لذلك انعساكات ايجابية على التنمية الاقتصادية والاجتماعية في المناطق الريفية.

وبينت زعفراني، خلال جلسة مشتركة بين مجلسي النواب والجهات والاقاليم، خصّصت لمناقشة ميزانية مهمّة التجهيز والاسكان في اطار مشروع ميزانية الدولة لسنة 2025، ان الوزارة سعت في اطار تعزيز التنمية المستدامة وتحسين حياة المواطنين في المناطق الريفية إلى استكمال برنامج تهيئة 912 كلم من المسالك الريفية موزعة على 22 ولاية بكلفة قدرت ب297 مليون دينار، الى جانب الانتهاء بالكامل من أشغال تهيئة 226 كلم من جملة 466 كلم مسلك موزعة على 19 ولاية.

وبالتوازي مع إنجاز المشاريع المتواصلة وبرمجة الحزمة الجديدة من المشاريع ضمن ميزانية 2025، اكدت الوزيرة ان الدراسة الخاصة بتهيئة 1163 كلم من المسالك الريفية المدرجة ضمن المخطط 14 للتنمية، قد بلغت مراحلها النهائية ويتم تحديد درجة أولوية انجازها بالتنسيق مع الجهات، دون اعتبار اشغال الصيانة الدورية للمسالك الريفية المنجزة سنويا.

واضافت انه سيتم ضمن برنامج الصيانة لسنة 2025، صيانة 323،7 كلم ب 22 ولاية بكلفة تقديرية تناهز 75 مليون دينار، علما وانه وقع خلال سنة 2024 التدخل لصيانة 339 كلم من المسالك ب 2 ولاية وبكلفة جملية تناهز 60 مليون دينار

وشددت الزنزري، حرص الوزارة على توفير بنية اساسية للطرقات حديثة بمواصفات عالمية والرفع من نوعية ومستويات خدماتها وتعهدها، مع الاخذ بعين الاعتبار وضعية المالية العمومية واولويات المرحلة باسناد الاولوية للمناطق الداخلية لضمان ربطها بالشريط الساحلي وتطوير المسالك الريفية وتعهدها بهذه المناطق في اطار توجهات الدولة ورؤيتها التنموية الواضحة والتقسيم الجديدة للبلاد الى خمسة اقاليم، مما يمكن، فوق تقديرها، من تحقيق الربط بالبلدان المجاورة عبر شبكة طرقات سيارة وسريعة من شانها ان تفتح افاقا لتنشيط الحركة الاقتصادية ومزيد ترشيدها.

وزارة التجهيز والاسكان تخصص 80 بالمائة من نفقات الدفع لفائدة الاستثمار


انطلق مجلسا النواب والجهات والأقاليم، صباح السبت، في مناقشة ميزانية وزارة التجهيز والإسكان لسنة 2025، التي خصصت 80 بالمائة من نفقات الدفع لفائدة الاستثمار اي بقيمة 1617 مليون دينار.

وأكدت الزعفراني، في تقديمها خلال افتتاح الجلسة العامة المشتركة، ان الميزانية المخصصة للدفع ستبلغ أعلى مستوى منذ 2021 لتناهز 2022 مليون دينار، سنة 2025، مقابل 1970 مليون دينار، سنة 2024، مفسرة هذا التطور باعطاء الوزارة الاولوية لاستكمال المشاريع والبرامج المتواصلة.

وأفادت أنّ نفقات التعهد المبرمجة لسنة 2025 تشمل أيضا التأجير بقيمة 123 مليون دينار والتسيير بقيمة 64 مليون دينار والتدخل بمبلغ 216 مليون دينار اضافة الى العمليات المالية بقيمة 2 ملايين دينار.

وأبرزت الوزيرة أنّ الميزانية المخصصة للتّعهد تبلغ 2062 مليون دينار، سنة 2025، مقابل 2785 مليون دينار، في ميزانية 2024، مفسرة هذا التقلص بالتقدم الهام لنسق انجاز المشاريع ورصد اعتمادات للانطلاق في مشاريع جديدة.

وتشمل ميزانية الدفع والتعهد للوزارة لسنة 2025 أربعة برامج وهي برنامج البنية التحتية للطرقات وبرنامج حماية المناطق العمرانية والشريط الساحلي والتحكم في المنشآت وبرنامج التهيئة الترابية والتعمير والإسكان وبرنامج القيادة والمساندة.

وأشارت الى ان برنامج "البنية الأساسية للطرقات" سيستأثر بنسبة 73 بالمائة من إجمالي نفقات الوزارة لسنة 2025، اي بقيمة 1138 مليون دينار وذلك لتحسين الربط بين مختلف مناطق البلاد بتمكين مستعملي الطريق في جميع أنحاء البلاد من الوصول إلى طريق سيارة أو طريق سريعة على مسافة أقل من 60 كلم.

ويهدف هذا البرنامج، أيضا، الى إنشاء طرقات سريعة تربط بين المدن الداخلية والمراكز الاقتصادية الرئيسية على الشريط الساحلي، إضافة إلى الحد من عزلة المناطق الريفية من خلال تهيئة المسالك المؤدية إليها لفك العزلة عن التجمعات ذات الكثافة السكانية الضعيفة. كما يرنو الى الصيانة الدورية لشبكة الطرقات والحفاظ على هيكلها.

وسيخصص مبلغ 267 مليون دينار لبرنامج "التهيئة الترابية والتعمير والإسكان" لتحقيق تهيئة ترابية وعمرانية مستدامة وشاملة وإحداث سياسة سكنية تيسر نفاذ الجميع لسكن لائق ومستدام.

وسيتم رصد مبلغ 205 مليون دينار لبرنامج "حماية المناطق العمرانية والشريط الساحلي والتحكم في المنشآت" لحماية المدن من الفيضانات والشريط الساحلي وإنشاء بنايات مدنية ومنشآت مينائية مستدامة. ويتضمن هذا البرنامج
إعداد دراسة استراتيجية للتحكم في مخاطر الفيضانات إلى أفق 2050، وحماية المناطق المهددة بالانجراف البحري بالاعتماد على إستراتيجية ومخطط مديري، وإنجاز مشاريع بنايات مدنية مقتصدة للطاقة.

وسيخصص مبلغ 6ر6 مليون دينار لبرنامج "القيادة والمساندة" بهدف ترشيد التصرف في الموارد البشرية والمالية مع ضمان نجاعة البرامج المحدثة.