وأجمع نواب المجلسين خلال جلسة النقاش المخصصة ظهر اليوم للغرض بقبة البرلمان، على أهمية وزارة تكنولوجيات الاتصال كركيزة أساسية في تعزيز مسار التحول الرقمي وتطوير المنظومات المعلوماتية من أجل تقريب الخدمات من المواطن وتيسيير معاملاته اليومية.

ولفتوا إلى أن تكنولوجيات الاتصال هي اداة لا غنى عنها لتحقيق التنمية المستدامة ، مشددين على الحاجة الى بنية تحتية رقمية متقدمة.

وطالب النواب ، بتطوير استثمار الدولة في الحلول التكنولوجية المبتكرة وتحفيز الشراكات مع القطاع الخاص لتسريع عملية رقمنة الإدارة و الخدمات وتوسيع نطاقها ، داعيين إلى تحديد تاريخ واضح وخلال الآجال القريبة القادمة ، لتعميم الرقمنة والعمل "بصفر ورقة ".

كما نادوا ضرورة تعميم كاميراوات المراقبة في كل مناطق البلديات تكون تحت رقابة وزارتي الداخلية وتكنولوجيا الاتصال.

ودعوا أيضا إلى ضمان شمولية الخدمات الرقمية وخاصة في المناطق التي تعاني من النقص في التجهيزات التكنولوجية ، بالاضافة إلى إحداث منظومة رقمية موحدة وتشبيك المنظومات ، مشيرين إلى وجود العديد من المناطق الداخلية خارج التغطية ، مما يستوجب ربط كل جهات البلاد بشبكة الانترنات عبر الالياف البصرية عالية التدفق.

وتساءلوا عن عدم تطبيق الدولة لما ورد في فصول مجلة البريد ، بما فتح حسب رأيهم المجال لانتصاب مؤسسات لنقل الطرود والبعائث البريدية تعمل بطرق غير قانونية وتعرض عديد المواطنين للتحيل والى تقليص حجم امتلاك البريد لسوق نقل البضائع إلى أقل من 10 بالمائة مما نجم عنه خسائر كبيرة لمؤسسة البريد وللدولة.

ولفتوا إلى أن مؤسسة البريد بصدد التفريط في بعض أنشطتها لفائدة القطاع الخاص وخاصة للمؤسسات الأجنبية

كما تطرقوا إلى موضوع مراكز النداء الأجنبية ومنظومة "بولت" داعين إلى حجب الصفحات التي تبث من الخارج وتشكل خطرا على الأمن الوطني والجريمة الإلكترونية

واستفسروا حول مآل شبهات الفساد المسجلة في شركة اتصالات تونس، خاصة بعد خوصصة جزء منها في ظروف غامضة.

وتناول نواب المجلسين من جهة أخرى، مسألة هجرة الكفاءات الوطنية من مهندسين وتقنيين إلى جانب ظاهرة التهرم العمري لأغلب العاملين بالقطاع .


مجلسا النواب والجهات والاقاليم يشرعان في مناقشة ميزانية وزارة تكنولجيات الاتصال

شرع مجلسا النواب والجهات والأقاليم، ظهر الجمعة، في مناقشة ميزانية وزارة تكنولوجيات الاتصال لسنة 2025، والمقدرة ب 184 مليون دينار، اي بزيادة بنسبة 5 بالمائة مقارنة بسنة 2024 .

وتتضمن ميزانية الوزارة، برنامج التنمية الرقمية الذي يستاثر باعتمادات في حدود 150،115 مليون دينار اي ما يمثل 82 بالمائة من مجموع اعتمادات المهمة، في ما تبلغ قيمة اعتمادات برنامج القيادة والمساندة 33،885 مليون دينار اي بنسبة 18 بالمائة من مجموع الاعتمادات.


وتتنوع موارد ميزانية الوزارة لتشمل الموارد العامة لميزانية الدولة بقيمة 39 مليون دينار، اي بنسبة 21 بالمائة من مجموع الميزانية، وموارد صندوق تنمية المواصلات وتكنولوجيات المعلومات بقيمة 100 مليون دينار، اي بنسبة 54 بالمائة من جملة الميزانية وموارد القروض الخارجية الموظفة بقيمة 45 مليون دينار، اي بنسبة 25 بالمائة من جملة الميزانية يخص مبلغ 25 مليون دينار منها اتفاقية القرض المبرمة مع البنك الافريقي للتنمية فيما يتعلق مبلغ 20 مليون دينار باتفاقية القرض المبرمة مع البنك الدولي للانشاء والتعمير.


وتتوزع نفقات المهمة بين نفقات التاجير 21،212 مليون دينار، اي 12 بالمائة من مجموع الميزانية والتسيير 8 مليون دينار و 274 الف، تمثل 4 بالمائة من جملة الميزانية ونفقات التدخل 72،126 مليون دينار اي 40 بالمائة ونفقات التسيير 81 مليون دينار و588 اي 44 بالمائة من جملة الميزانية.


واعتبر وزير تكنولوجيات الاتصال سفيان الهميسي، في كلمته خلال انعقاد الجلسة العامة المشتركة، بقبة البرمان، ان تحقيق هذه الاهداف يتطلب تضافر وتكاثف جهود جميع الاطراف من وظيفة تنفيذية وتشريعية والقطاع الخاص والمجتمع المدني، داعيا جميع الاطراف المعنية الى معاضدة مجهودات الوزارة من اجل بناء تونس الرقمية، لتحقيق مقاربة اقتصادية شاملة وعادلة تكرس اسس الدولة الاجتماعية الحامية لمواطنيها.