واعتبر أن "المذكرة الأخيرة التي أرسلها رئيس الحكومة للوزراء والولاة للذهاب إلى المشاكل الاقتصادية التي تعيشها المؤسسة التونسية وحلحلتها، تعد خطوة إيجابية جدا "، وفق تقديره

وأردف بقوله: "لسنا في حاجة إلى قوانين وتشريعات كبيرة لدفع الاستثمار، ولكن في حاجة إلى اتخاذ إجراءات بعينها في قطاعات معينة، على غرار مسألة حماية صلوحية المحلات ومسألة العقارات والصفقات العمومية"، مشيرا إلى أن "هذه المقاربة تعد أحسن مقاربة للاستثمار في تونس، وأحسن مقاربة للتسريع ولتثمين وتحسين مناخ الأعمال في تونس ".