وتتمثل أهم محاور مجلة المياه الجديدة وأبرز التنقيحات والتعديلات الواردة بها، في مستوى التنظيم وحوكمة الملك العمومي للمياه حيث تم التنصيص على إحداث هياكل مختلفة على الصعيد القطاعي والوطني والجهوي و التنصيص على الحق في الماء الصالح للشرب طبقا للدستور وتثبيت الملك العمومي للمياه وضبط طريقة التعامل مع وفرة المياه وفترات الجفاف.

كما شملت أبرز التنقيحات والتعديلات الواردة بالمجلة، التنصيص على تحسين حوكمة المجامع المائية وتركيز نظام معلوماتي وطني لمتابعة الملك العمومي للمياه والتنصيص على استعمال المياه غير التقليدية وشحن الموائد المائية.

وأكد وزير الفلاحة، لدى مناقشة مهمّة وزارة الفلاحة في إطار مشروع ميزانية الدولة لسنة 2025، خلال جلسة عامة مشتركة بين مجلسي نواب الشعب و الجهات والأقاليم، بقبة البرلمان، أن أحكام مجلة المياه لسنة 1975 والجاري بها العمل حاليا، قد أثبتت محدوديتها في تنظيم التصدي المحكم في الموارد المائية، إذ أصبحت لا تتلاءم مع متطلبات المرحلة الحالية والمستقبلية ولا تستجيب لضرورات التنمية في ظل تأثيرات التغيرات المناخية واستعمال التكنولوجيات الحديثة، فضلا عن عدم انسجامها مع الدستور الحالي.

وأقر بن الشيخ، أن مجلة المياه الجديدة، تكرس أحكام الدستور كالحق في الماء الصالح للشرب والصرف الصحي وتدعم الحوكمة في قطاع المياه من خلال سن أحكام لتطوير الإطار الهيكلي لتتصرف في الملك العمومي للمياه مع دعم القدرة على التأقلم والصمود أمام التغيرات المناخية والتصرف في الحالات القصوى وإدارة المخاطر المرتبطة بالمياه والحماية.

وتدعم المجلة الجديدة، بحسب الوزير، رقمنة القطاع من خلال إلزامية تركيز نظام معلوماتي وطني عبر إتاحة منصات إلكترونية تسهل الوصول إلى الخدمات، على غرار طلب تراخيص وحفر آبار وتراخيص استغلال المياه السطحية والجوفية وتحسين إدارة الموارد المائية عبر تحسين تقنيات الاستعشار والبيانات بما يساهم ، وفق تقديره، في التصدي إلى الشح المائي وتحسين استدامة القطاع الزراعي.

كما نص مشروع المجلة، بحسب الوزير، على الترفيع في العقوبات المتعلقة بالاعتداءات على الملك العمومي للماء بما يتماشى مع خطورة الجريمة المرتكبة.


وزير الفلاحة يؤكد العمل على تطوير النصوص القانونية والترتيبية دعما للنشاط الفلاحي

اكد وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري، عزالدين بن الشيخ، الخميس، العمل على تطوير النصوص القانونية والترتيبية دعما للنشاط الفلاحي.

واعتبر بن الشيخ، لدى مناقشة مهمّة وزارة الفلاحة في إطار مشروع ميزانية الدولة لسنة 2025، خلال جلسة عامة مشتركة بين البرلمان ومجلس الجهات والأقاليم، بباردو، أنّ تطوير النصوص التشريعية سيمكن من توفير المناخ المناسب لازدهار الاعمال والمبادرات الخاصة والتجديد والابتكار وتوفير الارضية الملائمة للتمكين الاقتصادي وضمان تكافؤ الفرص بين مختلف الشرائح الاجتماعية.

وأفاد بن الشيخ، في هذا الصدد، ان الوزارة قد شرعت فعليا في مشاريع رقمنة المنظومات الفلاحية، على غرار منظومة الحبوب بالاضافة الى تحسين جودة النظم المعلوماتية الجغرافية في مجال الموارد الطبيعية، كما سيتم العمل على تطوير كفاءات وقدرات منظومة البحث العلمي والتعليم العالي الفلاحي والتكوين والارشاد في مجال نقل التكنولوجيا والتجديد.

وفي رده على تساؤلات النواب بشأن تحقيق السيادة الغذائية عبر تكريس فلاحة عصرية ومستديمة، قال أنّ القطاع الفلاحي يسعى عبر جميع مكوّناته التنموية والمؤسساتية إلى المساهمة في تحقيق السيادة الغذائية وذلك وفق الرؤية الاستراتيجية للقطاع الفلاحي في افق 2035.

واعتبر أنّ الرهان الأكبر يتمثل في توفير منتجات فلاحية متنوّعة وذات قيمة مضافة عالية ومثمنة للموارد الطبيعية وقادرة على المنافسة في الاسواق الخارجية وتساهم في تأمين الحاجيات الوطنية. ويمكن تحقيق ذلك من خلال تحسين مردودية المنظومات الفلاحية ودعم أنظمة الصحّة النباتية والحيوانية للحفاظ على ديمومة المنظومات الفلاحية وضمان الجودة في إطار احترام المعايير الصحيّة العالمية وتشجيع نظم الانتاج، التي تحافظ على مقوّمات الخصوبة الطبيعية للأراضي وقدرتها على اختزال وتثمين مياه الأمطار مع تطبيق حزم تقنية تتلائم مع خصوصيات الجهات وتعزيز تموقع قطاع الفلاحة البيولوجية في الاقتصاد المحلي والوطني وتعزيز نظام المراقبة ودعم قدرات الهياكل المتدخلة.

ولفت وزير الفلاحة أنّه رغم الصعوبات لايزال القطاع الفلاحي ركيزة من ركائز الاقتصاد الوطني، إذ يساهم بنسبة 10،2 بالمائة، من الناتج المحلي الإجمالي، وبنسبة 12 بالمائة، من قيمة الصادرات ويوفر حوالي 14 بالمائة من فرص التشغيل بما يقارب عن 60 الف موطن شغل في قطاع الصيد البحري. ويستقطب القطاع نحو 7،1 بالمائة من الاستثمارات الجملية في البلاد.

كما ان القطاع الفلاحي، يعد وفق بن الشيخ، من القطاعات الحيوية، التي تساهم في خلق ديناميكية اقتصادية واجتماعية في الجهات.

ولمواكبة التحديات الاقتصادية والرقمية والتحديات المنتظرة، في ظل تغيّر المناخ، وتتالي والازمات متعددة الابعاد، افاد انه تم تحديد الرؤية المستقبلية للقطاع الفلاحي إلى حدود سنة 2035 تتمثل في إرساء فلاحة صامدة مستديمة مندمجة ومساندة للتنمية ومعززة للامن الغذائي والمائي، إذ يعتبر التصرف الرشيد في الموارد الطبيعية وحسن توظيفها من ابرز مقومات التوجه الجديد، الذي يؤسس لتنمية مستديمة وعادلة بين الفئات والأجيال.

وترتكز الاستراتيجية التنموية للقطاع الفلاحي والصيد البحري، بحسب بن الشيخ، على الاستخدام المستديم للموارد الطبيعية مع القدرة على التكيف مع التغيرات المناخية والنهوض بالانتاج والانتاجية مع ضمان الجودة وارساء محيط فلاحي شامل يضمن الادماج مع اطار مؤسساتي ملائم.

وزارة الفلاحة وضعت خططا لإصلاح وتطوير قطاع الفلاحة رغم ضعف التمويل البنكي والتحديات المناخية






أكد وزير الفلاحة، عزالدين بالشيخ ان القطاع الفلاحي، رغم مساهمته بنسبة 10 بالمائة في الداخلي الخام، الا انه لايزال يشكو من ضعف التمويل البنكي البالغ 7 بالمائة وان الوزارة تعتبر 2025 ، سنة الإصلاحات.

وأضاف بالشيخ ، الخميس، في كلمة ألقاها خلال افتتاح الجلسة العامة المشتركة بين البرلمان ومجلس الجهات والاقاليم والمخصصة لمناقشة مهمة وزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري ان القطاع الفلاحي يعد ركيزة اساسية للاقتصاد الوطني وان الوزارة تعمل على تطويره في اطار الخطة الاستراتيجة للتنمية الفلاحية في أفق 2035.

ولفت الى قدرة القطاع على الصمود رغم مرور 5 مواسم جفاف متتالية ونقص الامطار وتراجع مخزونات المياه على مستوى السدود وبالتالي اللجوء الى توريد العديد من المواد مما يدل على اهمية التحديات التي يواجهها القطاع.

و لفت بالشيخ الى ان الوزارة تخطط للاقلاع بالقطاع الفلاحي وتحقيق التكامل ودفع مسارات اصلاحه العام المقبل من خلال رسم خطة تغطي جميع القطاعات.

وبين ان الوزارة ستعمل، في مجال الانتاج الفلاحي، على ضمان توازن المنظومات، وتعزيز الامن الغذائي والمائي والتركيز على الدراسات المخصصة للفلاحة المطرية وتحسين اداء قطاع التمور والقوراص الى جانب مواصلة دعم قطاع الحبوب والالبان وتنمية منظومة الاعلاف واعادة التوازن لمنظومة تربية الماشية.

وخصصت الوزارة مبلغ 465 مليون دينار لتطوير اداء وجودة الانتاج الفلاحي الى جانب دفع عمليات المراقبة وفق البيانات المالية المتعلقة بمشروع ميزانية وزارة الفلاحة لسنة 2025 علما وان الوزارة تخطط كذلك لدعم الفلاحة البيولوجية والسياحة الايكولوجية والحد من التأثيرات المناخية.

واشار بالشيخ الى ان الوزارة ستدعم قطاع تربية الاحياء المائية والتصدي في المقابل لعمليات الصيد بالكيس واصدار نصوص تشريعية رادعة في المجال وجرد المتوفرات من الثروة السمكية وتنظيم المهنة علما وانه تم رصد مبلغ 143 مليون دينار لقطاع الصيد البحري ضمن مشروع ميزانية 2025.


وتوقع بالشيخ، في سياق التطرق الى قطاع المياه، مواصلة رفع القدرة على تعبئة الموارد المائية الى 95 بالمائة منها 92 بالمائة حاليا وربط العديد من منظومات السدود والانتهاء من سد ملاق العلوي وانطلاق اشغال سد تاسة والحد من نسبة فقدان المياه عند التوزيع والاستخدام وتعبئة الموارد غير التقليدية وصيانة 300 كلم من الشبكات المتقادمة علما وان برنامج المياه سيحصل على زهاء 850 مليون دينار.

وتخطط وزارة الفلاحة ، وفق بالشيخ، الى تثيبت الغطاء الرعوي والغابي ودعم الوظائف الاقتصادية للقطاع ودعم الشراكة مع القطاع الخاص في المجال الغابي واحداث مقاولات خاصة في انجاز برامج المياه والتربة علما وان برنامج الغابات رصدت له تمويلات في حدود 371 مليون دينار العام المقبل.

ويستفيد برنامج التعليم العالي والبحث العلمي والتكوين والارشاد في المجال الفلاحي والذي يعد هاما في مجال وضع العديد من الدراسات المتخصصة الموجهة للتربة والسدود، من موارد مالية في حدود 229 مليون دينار في هذا المجال وفق مشروع ميزانية وزارة الفلاحة لسنة 2025