واكدوا ضرورة إيجاد حلول تتيح للفلاحين الاستمرار في تعاطي انشطتهم وتوفير المنتوجات الفلاحية للمواطن بما يتوافق وقدراته الشرائية مقترحين اعتماد خيار الابار الارتوازية والمياه الجوفية مع توفر مخزونات هامة بالجنوب التونسي عوض التوجه الى خيار عدم تعاطي بعض الزراعات المستهلكة للمياه والتي سيكلف استيرادها من الخارج مصادر هامة من العملة.

وتطرق النواب الى إشكالية الجمعيات المائية التي تشكو مديونية كبيرة وتأثير ذلك على الخدمات المسداة للمواطن. وبينوا من جهة أخرى ضرورة ربط كافة المناطق بشبكة الماء الصالح للشرب لا سيما المناطق التي تتوفر على مخزونات مياه بيد انها تعاني عطشا .

وتساءل النواب عن أسباب تعطل استغلال بعض السدود مستوضحين عن مخططات الوزارة لصيانة السدود الجبلية التي تشكو تراكما في الرواسب ما اثر على طاقات خزن المياه بها.

وفي ملف البذور دعا النواب الى توفير البذور والاسمدة خاصة مع انطلاق موسم البذر مطالبين بتوجيه البذور الى مناطق الإنتاج في اسرع الأوقات

ودعوا الى تشجيع اعتماد البذور المحلية القادرة على التاقلم مع خصوصيات المناخ في تونس سواء من ناحية استهلاك المياه او الامراض داعين الى عدم الاعتماد على البذور المستوردة والارتهان لشركات عالمية كبرى في المجال. واوضحوا ان كلفة هذه البذور المستوردة اثقلت كاهل الفلاحين اذ تدفعه الى اقتنائها كل سنة باعتبار انه لا يمكن اكثارها وتتطلب الكثير من المبيدات لمقاومة الامراض وهو ما يخلف اثارا سلبية سوءا على صحة المستهلك او التربة مستوضحين عن خطة الوزارة للحفاظ على البذور والمشاتل المحلية.


وأوصى النواب من جهة أخرى، بإعادة هيكلة ديوان الأراضي الدولية وتوزيع المقاسم الفلاحية على الشباب والفلاحين الشبان وتخصيص خط تمويل لفائدتهم ومساعدتهم بقروض بشروط ميسرة لتشجيعهم على تعاطي النشاط الفلاحي الذي يمثل العمود الفقري لاقتصاد البلاد.

وشددوا على ضرورة صيانة الأراضي السقوية وفتح تحقيقات في ملف الضيعات الفلاحية والمركبات الفلاحية المهملة والتي أصبحت في حالة افلاس جراء سوء الإدارة.

وطالبوا الوزارة في ما يهم قطاع الزياتين بتوضيح الرؤية باعتبار ان تراجع الأسعار لا يغطي كلفة الإنتاج بالنسبة للفلاحين لافتين الى ضرورة تدخل ديوان الزيت لاقتناء كميات من الزيت لخزنها بالنظر الى عدم قدرة الفلاحة على ذلك.

واوصوا من جهة أخرى بإعادة تثمين دور الارشاد الفلاحي نظرا لدوره الهام في إيصال المعلومة في كل ما يتعلق بنشاطه الفلاحي.

واكدوا ضرورة الاهتمام بقطاع الابقار والماشية وقطاع الاعلاف والتصدي لتهريب الابقار مقترحين الترفيع في سعر الحليب بنسبة معقولة تراعي مصالح الفلاح.

ودعا عدد اخر من النواب الى احداث ديوان للتمور لتنظيم القطاع وللحفاظ على مصالح الفلاحين الذين يتعاطون نشاط غراسة النخيل.
ونادى نواب اخرون بتعهد وصيانة المسالك الفلاحية وفتح الطرائد النارية في الغابات لفك عزلة المتساكنين بها.

البرلمان: مناقشة ميزانية وزارة الفلاحة البالغة 2279 مليون دينار

انطلق مجلس نواب الشعب والمجلس الوطني للجهات والاقاليم، صباح الخميس، في مناقشة ميزانية وزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري البالغة قيمتها زهاء 2279 مليون دينار.

وتنعقد الجلسة العامة المشتركة بمقر مجلس نواب الشعب بباردو ويحضر الجلسة عن الجانب الحكومي وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري، عز الدين بالشيخ.


وبين بالشيخ في كلمته الافتتاحية، ان مشروع ميزانية وزارة الفلاحة سجل تطورا بنسبة 3 بالمائة عن المبلغ المخصص لميزانية الوزارة ضمن ميزانية 2024.


وخصصت الوزارة مبلغ 702 مليون دينار للتاجير و 9ر41 مليون دينار للتسيير و قرابة 867 مليون دينار للتدخل و 667 مليون دينار للاستثمارات.

ويستفيد برنامج المياه من قرابة 37 بالمائة من مشروع الميزانية للعام المقبل من خلال حصوله على اعتمادات تقارب 7ر850 مليون دينار في حين يستيفد برنامج الانتاج الفلاحي والجودة والمراقبة الصحية بقرابة 465 مليون دينار تشكل 20 بالمائة من الميزانية، وفق بالشيخ.

و استعرض النواب المشاركون في النقاش عديد النقاط المتصلة بالقطاع الفلاحي على المستوى الجهوي والمحلي الى جانب التطرق الى بعض الملفات الهامة على غرار ملف المياه .