وأوضح، عبد الحفيظ، في إطار ردّه على تساؤلات النواب لدى مناقشة ميزانية وزارة التخطيط والاقتصاد أمس، الإربعاء، بمجلس نواب الشعب خلال جلسة عامة مشتركة بين مجلس النواب والمجلس الوطني للجهات والأقليم، أنّه سيتم ضبط طرق التنسيق بين المجالس ضمن قانون أساسي يجري إعداده.

وأفاد التوجه نحو إعادة النظر في المجال الجغرافي وفي مهام وطرق تسيير الهياكل العمومية المهتمة بالتنمية الجهوية بما يتماشى والتقسيم الترابي الجديد من خلال تصوّرات ترتكز على مساندة المجالس المحلية والجهوية والاقليمية في اعداد المخططات ومتابعة تنفيذها وتطوير قواعد البيانات والاحصائيات الجهوية ومساندة التنمية عبر مساندة انجاز المشاريع العمومية واعداد الدراسات القطاعية والاستراتيجية وانجاز المشاريع الخصوصية ودفع الاستثمار الخاص وبعث المؤسسات بما يتلاءم مع حسن استغلال المنظومات الاقتصادية والخصوصيات الجهوية والمحلية.

وبخصوص ديوان تنمية الجنوب والصحراء أكّد وزير الاقتصاد والتخطيط اتخاذ الاجراءات اللازمة لضمان انطلاق عمل الديوان خلال سنة 2025 عبر تخصيص 1 مليار دينار لفائدة هذا المشروع في إطار ميزانية 2025. والجدير بالذكر أن احداث الديوان سيتم احداثه بموجب الأمر عدد 185 لسنة 2024 بتاريخ 5 أفريل 2024.

وأفاد أنه في اطار تحسين مناخ الاستثمار وتكريس حريّة الاستثمار تعمل وزارة الاقتصاد والتخطيط على الحذف التدريجي للتراخيص (التراخيص الادارية والاقتصادية). وعند انطلاق عملية حذف التراخيص منذ سنة 2018 كان عددها يقدر ب270 ترخيصا. وتمّ بمقتضى الامر عدد 417 لسنة 2018 حذف 27 ترخيصا كدفعة أولى. وتم بموجب الامر عدد 317 لسنة 2022 حذف 25 ترخيصا كدفعة ثانية. وستشهد الفترة القادمة عرض دفعة ثالثة من التراخيص المرغوب حذفها على مداولات مجلس الوزراء وتضم القائمة 33 ترخيصا.

وفيما يتعلّق بكراسات شروط تعاطي الانشطة الاقتصادية، المقدّر عددها حاليا ب167 كراس تتوزع على 18 مجال اقتصادي، أفاد عبد الحفيظ أنه يجري بالتنسيق مع جميع الهياكل العمومية المعنية مراجعتها باتجاه تبسيط الشروط الفنية والغاء نظام الحصص والتقليص من آجال الحصول على الموافقة ورقمنة مسار سحب وايداع كراسات الشروط. وأفاد أنه من المبرمج خلال سنة 2025 مراجعة 100 كراس شروط بغاية حذفها او تبسيط الاجراءات الواردة بها وتتضمن المرحلة الثانية مراجعة 67 كراس المتبقية وقد انطلق العمل في هذا الخصوص بمساندة فنية دولية.

وفي مجال تسهيل نفاذ المؤسسات الصغرى والمتوسطة الى التمويل ذكر وزير التخطيط والاقتصاد أن الوزارة تسعى إلى ايجاد موارد تمويل خارجية لفائدة هذه المؤسسات على غرار قرض البنك الدولي (120 مليون دولار) في 2023، وقرض البنك الاوروبي للاستثمار (170 مليون أورو) وهي خطوط قرض على ذمة البنوك لتوفير القروض والتمويل اللازم للمؤسسات الصغرى والمتوسطة.

واشار أنّه سيتم تخصيص خط تمويل اخر عن طريق الوكالة الفرنسية للتنمية، بقيمة 80 مليون اورو، وسيطرح المشروع على انظار مجلس الوزراء. كما تم إمضاء برنامج اضافي لتمويل هذه المؤسسات والمبادرة الذاتية، بقيمة 90 مليون أورو، مع البنك الافريقي للتنمية سيعرض على السلطة التشريعية للمصادقة.

في مجال مراجعة مجلة الاستثمار ومراجعة جملة الحوافز والامتيازات انطلقت الحكومة في اعداد مشروع قانون افقي وجامع يقطع مع تشتت وتضخم النصوص القانونية.

وأوضح أن الحكومة تعمل على اعداد خارطة استثمارات لكل ستكون اداة اساسية لتحقيق توزيع متوازن للمشاريع الاستثمارية الكبرى على كامل التراب التونسي مع استغلال الميزات التفاضلية لكل اقليم والتوظيف الامثل لكل الكفاءات البشرية والموارد الطبيعية، وذلك في اطار المخطط التنموي 2026 /2030. كما تعمل وزارة الاقتصاد والتخطيط على ارساء استراتيجية لفائدة المؤسسات الصغرى والمتوسطة تهدف الى جعل هذه المؤسسات محركا اساسيا للنمو وخلق فرص العمل اللائق، وذلك الثلاثي الأوّل من 2025.

وبخصوص الاستثمار الأجنبي المباشر افاد أنه شهد نسق نمو متواصل منذ سنة 2022 وزادت هذه الاستثمارات خلال التسعة أشهر الأولى من 2024 بنسبة 14،4 بالمائة مقارنة ب2023. وبلغت قيمة تدفقات الاستثمارات الخارجية المباشرة 2125،9 مليون دينار.

وبخصوص المشاريع العمومية المعطلة بيّن وزير الاقتصاد والتخطيط أنّها تكبد الدولة كلفة إضافية سواء تلك الممولة عن طريق الميزانية او عن طريق القروض الخارجية. ولتفادي هذه الوضعية ومعالجتها تم اتخاذ جملة من الاجراءات لاستحثاث نسق انجاز المشاريع وتم احداث لجنة المشاريع الكبرى لدى رئاسة الحكومة بمقتضى الامر عدد 497 لسنة 2024 تهدف الى ضبط الصيغ والاجراءات الخاصة بانجاز المشاريع العمومية الكبرى ذات الطابع الاستراتيجي.

وتحدث في هذا السياق عن احداث اللجنة الوطنية للموافقة على المشاريع العمومية لدى وزارة الاقتصاد والتخطيط قصد دراسة جاهزية المشاريع العمومية من حيث الدراسة والجانب العقاري قبل ترسيمها بميزانية الدولة او عرضها على التمويل الخارجي. كما تم اصدار المرسوم عدد 68 لسنة 2022، الذي اقر جملة من التدابير لتحسين انجاز المشاريع العمومية وضمان تنفيذها في الاجال خاصة من خلال اعفاء الصفقات العمومية الممولة من قبل هيئات ومؤسسات التمويل الاجنبي من الرقابة المسبقة ايضا اعتماد صيغة المفتاح في اليد وتفعيل احكام تغيير صبغة الاراضي الفلاحية لانجاز المشاريع المومية في اجل 3 اشهر ومن شان هذه الاجراءات ان تسرع في انجاز هذه المشاريع.