وأكّد أعضاء مجلس نواب الشعب والمجلس الوطني للجهات والأقاليم أنّ مسألة التّصدّي لهجرة الأفارقة من جنوب الصّحراء هاجس يؤرّق كلّ التونسيين خاصّة مع تمركزهم في مناطق معيّنة خاصّة بولاية صفاقس، وتساءلوا عن استراتيجيّة الوزارة في التّصدّي لهذه الظّاهرة، وترحيلهم إلى بلدانهم خاصّة مع ما يثيرونه من "مشاكل" مع الأهالي.

واقترح عدد من النواب عقد جلسة خاصّة مع وزير الدّفاع والإطارات العسكرية، حيث أكّدت النائب سيرين مرابط (كتلة الأحرار) ضرورة عقد جلسة مع وزارة الدّفاع، خاصّة مع نواب جهة صفاقس لمزيد الاطّلاع على الأوضاع.

وأثار النّواب كذلك مسألة الانعكاسات السّلبية لتواصل غلق المنطقة الحدودية العازلة ببن قردان على سكّان المنطقة وخاصّة منها الأراضي الزّراعية التي لا يمكنهم الوصول إليها.

وطالب النّائب علي زغدود (كتلة لينتصر الشعب)، وهو نائب عن جهة بن قردان، بمراجعة مساحة المنطقة العازلة، التي قال إنّها تمتد على أكثر من 50 كلم من الأراضي الزّراعية التي تمثّل مصدر رزق الأهالي.

كما أشار إلى أنّ أهالي الجهة يطالبون باستغلال أراضيهم الموجودة خارج السّاتر التّرابي والتي يستغلّها حاليّا الجانب اللّيبي، وفق قوله.

كما لاحظ النّائب فتحي العماري (مجلس الجهات والأقاليم) أنّ الإجراءات المعقّدة في المنطقة الحدودية العازلة أصبحت "كابوسا" لأبناء الجهة وضيّقت عليهم عيشهم، ودعا الوزير في هذا الصّدد للقيام بزيارة ميدانية للاطّلاع على الوضع في الأراضي الاشتراكية والخاصّة.

وبشأن المهمّات التنموية للجيش، أجمع النواب المتدخلون من الغرفتين، خلال هذه الجلسة العامّة، على أهمّية أن يتكفّل الجيش الوطني بالمشاريع العمومية المعطّلة، التي يرفض المقاولون إنجازها أسوة بإنجاز مسبح البلفدير.

واقترحوا أيضا أن تتكفّل المؤسسة العسكريّة بالأراضي الدّولية والإشراف عليها لتحقيق الأمن الغذائي وإعادة تجربة إحياء المناطق الصحراوية على غرار ما حصل في منطقة رجيم معتوق، خاصة وأنّ منطقتى ذهيبة ورمادة تضم 45 ألف كلم مربع من المناطق الجافّة، وفق ما ذكره النّائب مختار عبد المولى (كتلة لينتصر الشعب).

وفي جانب آخر من تدخّلاتهم، أكّد النّواب على ضرورة مزيد الاعتناء بالجانب الاجتماعي للعسكريّين وتحفيزهم والترفيع في منحهم خاصّة لأصحاب الرّتب الدنيا، بالإضافة إلى التّشديد على "مزيد الاعتناء بالعسكريين المصابين وتأمين موارد رزق لهم لما له من تأثير إيجابي لا فقط على نفسياتهم بل كذلك على نفسية زملائهم المباشرين".

ميزانية الدولة 2025: الانطلاق في مناقشة مشروع ميزانية وزارة الدفاع الوطني



استأنف مجلس نواب الشعب والمجلس الوطني للجهات والأقاليم صباح اليوم الثلاثاء مناقشة مشروع ميزانية الدولة لسنة 2025 بقصر باردو، بمناقشة ميزانية وزارة الدفاع الوطني التي قدرت اعتماداتها المقترحة بـ 4445 مليون دينار.

وفي كلمته لتقديم مختلف انشطة الوزارة والميزانية المرصودة لها اعتبر وزير الدفاع الوطني خالد السهيلي ان نسبة تغطية الحاجيات للوزارة بلغت 94% حيث تمّ التعبير عن طلبات من قبل مختلف برامج المهمّة في حدود 4732 مليون دينار .
وبين الوزير التحديات التي تواجه وزارة الدفاع الوطني للتصدي للمخاطر وتطوير القدرات العملياتية للمؤسسة العسكرية طارحا في هذا الصدد الاستراتيجية التي تم وضعها في إطار رؤية استشرافيّة على المستوى المتوسط والبعيد للرفع من قدرات القوات المسلحة وتاهيلها وتجهيزها

واضاف ان هذه الإستراتيجيّة التي تمتدّ على عشر سنوات (2021-2030)تنقسم إلى تسعة محاور اهتمام رئيسيّة تتمثّل في تطوير القدرات القتاليّة للجيوش والرّفع من جاهزيّتها، و تطويرالمنظومة القانونيّة والإداريّة بما في ذلك إعادة تنظيم الوزارة،وحوكمة التّصرّف في الموارد البشريّة،وإحكام الإحاطة بالموارد البشريّة، والنّهوض بالبنية الأساسيّة العسكريّة، و تطوير حوكمة التّصرّف الإداري والمالي ورقمنته، الى جانب تعزيز الدّور التّنموي للمؤسّسة العسكريّة وتطويره، و دعم البحث العلمي والتّصنيع العسكري، وتعزيز إنفتاح المؤسّسة العسكريّة على محيطها ودعم إشعاعها على المستوى الوطني والدّولي.
وابرز الوزير دور المؤسسة العسكرية وجهود أفرادها من عسكريين ومدنيين، في مكافحة الجريمة المنظمة وعمليّات التهريب والتصدي للهجرة غير النظاميّة والمساهمة في دعم المجهود التنموي وتعزيزالامن القومي، إلى جانب تأمين مختلف الإستحقاقات الوطنيّة التي مرّت بها بلادنا مبينا انه بالرغم من حالة الإستقرار التي تعيشها البلاد حاليا، فإن الوضع يستدعي البقاء على درجة من اليقظة والحذر لتثبيت وتدعيم الإستقرار، في ظل تنامي أنشطة التهريب والجريمة العابرة للحدود وموجات الهجرة غير النظاميّة.
واستعرض وزير الدفاع مختلف تدخلات الجيش الوطني الى حدود 31 اكتوبر 2024 التي اتسمت بالتعدد وشملت مجال محاربة الارهاب والتصدي لعمليات التهريب ومكافحة الهجرة غير النظامية ومجابهة الكوارث الطبيعية ورفع وتحطيم مخلفات الحرب وتأمين النقاط الحساسة ومواقع الإنتاج الحيويّة ومحطّات الإرسال المستغلّة من طرف وزارة الدفاع الوطني والجهات المدنيّة فضلا عن دعم المجهود التنموي وتأمين الاستحقاقات الوطنية في شتّى المجالات.
وتطرق الوزير في هذا الصدد الى مشاريع التنمية المستدامة ذات الطابع الحضاري والنموذجي على غرار إحياء المناطق الصحراويّة العميقة ونجاح مشروع رجيم معتوق والإنطلاق في تركيز مشروع جديد مماثل بمنطقة المحدث من معتمديّة الفوّار إلى جانب تكوين الفئات الشبابيّة عبر 14 مركز تكوين مهني عسكري، ومشروع التكامل في مجال صناعات الدفاع مع القطاع الخاص على غرار القطع البحريّة المصنّعة بكفاءات عسكريّة ومدنيّة تونسيّة .
وبخصوص دعم القدرات العملياتية واقتناء المعدّات والتجهيزات الضّروريّة للتّصدّي للتّهديدات والمخاطر، وتهيئة فضاءات التدريب والتكوين، اشار وزير الدفاع الى استلام طائرات استطلاع نوع " C208"، (04 طائرات) وطائرتي نقل نوع "C130"، والشروع في تأهيل البنية الأساسيّة لمدرسة الطيران ببرج العامري، وتهيئة أرصفة بالمواني البحرية العسكرية، والقيام بعمليات صيانة للطائرات والخافرات البحرية وإقتناء مستشفيات ميدانيّة، مضيفا سعي المؤسّسة العسكريّة خلال السنوات القادمة إلى إستكمال إجراءات إبرام بعض الصفقات الخاصّة باقتناء عدد من المروحيّات متوسّطة الحجم (12 مروحيّة) وتحقيق الإسناد الضروري لمنظومة المراقبة الالكترونية للشريط الحدودي لإتمام انجاز الجزء الثالث منها في الجزء الرابط بين منطقتي بئر الزار وبرج الخضراء (177 كم)، مما سيمكن من توفير ظروف أفضل لمراقبة الشريط الحدودي بهذه المنطقة.
ووفق ما عرضه الوزير تبلغ ميزانيّة مهمّة الدّفاع الوطني لسنة 2025، في حدود 4445 م.د بإعتبار كافّة مصادر التّمويل من بينها نفقات التّأجيربلغت 2942 م.د وذلك بنسبة %66,65 من الحجم الجملي للإعتمادات المرسّمة، كما تمّ إفراد نفقات الإستثمار بإعتمادات قدرها 900,166 م.د دفعا، أي بنسبة %20 من المبلغ الجملي المقترح معتبرا ذلك دون المأمول بالنّظر إلى التحدّيات والرّهانات والمخاطر والتّهديدات التي قد تواجهها البلاد التّونسيّة حاضرا ومستقبلا.
أمّا بقيّة النّفقات المتّصلة بمجالي التّسيّير والتّدخلات، فقد تمّ ضبط مجملها في حدود 586م.د
وشدد الوزير على ان نفقات التسيير والتأجير تستاثر بالنصيب الأوفر من الميزانية كما ان الإقتناءات الكبرى ظلّت على مدى عقود مبرمجة على ميزانية الوزارة على حساب نفقات التسيير والصيانة والتدريب وغيرها معتبرا ان صفقات الوزارة بخصوص الإقتناءات الكبرى تتميز بطول الإجراءات والتعقيد الفني حيث تستدعي القيام بدراسات تقنية معمقة ممّا يستدعي إجراءات خصوصية يتجاوز تنفيذها الإطار التقليدي السنوي.