صفاقس: المؤسسات الناشئة تحظى بأهمية قصوى من طرف وكالة النهوض بالصناعة والتجديد (المدير العام المساعد بالوكالة)
قال المدير العام المساعد بوكالة النهوض بالصناعة والتجديد، كمال الورفلي، إن "المؤسسة الناشئة تحظى بأهمية قصوى صلب وكالة النهوض بالصناعة والتجديد، بإعتبارها تساهم في تنمية الإقتصاد الوطني والمؤسسات الصناعية في إطار الشراكة بين المؤسسات الناشئة والمؤسسات الصناعية".
وذكر الورفلي، في تصريح لوكالة تونس إفريقيا للأنباء، على هامش ندوة صحفية عقدت للاعلان عن تنظيم الدورة 11 لصالون المؤسسة يومي 20 و21 نوفمبر الجاري بصفاقس، أن "الإحاطة تعدّ من ضمن العوامل الهامّة المساهمة في نجاح الشركات الناشئة، والتي توفّرها وكالة النهوض بالصناعة والتجديد للشركات الناشئة ولأصحاب أفكار المشاريع المجدّدة، من خلال شبكة محاضن مؤسسات تضمّ 28 محضنة موزعة على كافة ولايات الجمهورية".
وأضاف أن "وكالة النهوض بالصناعة والتجديد تولي أيضا أهمية قصوى لجانب التمويل بالنسبة للشركات الناشئة، باعتبار أن هذه الأخيرة تجد صعوبات في الحصول على التمويل الكلاسيكي، لذلك بادرت وكالة النهوض بالصناعة والتجديد بالتنسيق مع كافة المتدخلين، بإعداد القانون المتعلق بالتمويل التشاركي".
وأشار إلى أن "قانون التمويل التشاركي صدر سنة 2020، وصدرت أوامره الترتيبية سنة 2022، فيما أصدرت هياكل الرقابة المذكّرات الداخلية لدخول هذه الخدمة حيز الإستغلال عبر منصة إلكترونية للتمويل التشاركي قبل موفى السنة الجارية.
وذكر الورفلي، في تصريح لوكالة تونس إفريقيا للأنباء، على هامش ندوة صحفية عقدت للاعلان عن تنظيم الدورة 11 لصالون المؤسسة يومي 20 و21 نوفمبر الجاري بصفاقس، أن "الإحاطة تعدّ من ضمن العوامل الهامّة المساهمة في نجاح الشركات الناشئة، والتي توفّرها وكالة النهوض بالصناعة والتجديد للشركات الناشئة ولأصحاب أفكار المشاريع المجدّدة، من خلال شبكة محاضن مؤسسات تضمّ 28 محضنة موزعة على كافة ولايات الجمهورية".
وأضاف أن "وكالة النهوض بالصناعة والتجديد تولي أيضا أهمية قصوى لجانب التمويل بالنسبة للشركات الناشئة، باعتبار أن هذه الأخيرة تجد صعوبات في الحصول على التمويل الكلاسيكي، لذلك بادرت وكالة النهوض بالصناعة والتجديد بالتنسيق مع كافة المتدخلين، بإعداد القانون المتعلق بالتمويل التشاركي".
وأشار إلى أن "قانون التمويل التشاركي صدر سنة 2020، وصدرت أوامره الترتيبية سنة 2022، فيما أصدرت هياكل الرقابة المذكّرات الداخلية لدخول هذه الخدمة حيز الإستغلال عبر منصة إلكترونية للتمويل التشاركي قبل موفى السنة الجارية.
وأبرز أن هذا القانون يعتبر آلية تمكّن الباعث، من خلال المنصة الإلكترونية التي يضع فيها فكرة مشروعه، من الحصول على تمويل تشاركي لمشروعه من قبل أشخاص عاديين، أو مستثمرين، أو مواطنين في الخارج، أو مؤسسة تمويل، شرط أن يكونوا قد آمنوا بفكرة المشروع".
وأكّد أنه "سيتم خلال الدورة 11 لصالون المؤسسة بصفاقس، التي ستقام يومي 20 و21 نوفمبر الجاري بقصر المعارض الدولي بصفاقس، تقديم آلية التمويل التشاركي، وتبسيطها للباعثين الشبان".
Comments
0 de 0 commentaires pour l'article 297290