وطالب عديد النواب من مختلف الكتل ومن غير المنتمين على غرار النائب رضا الدلاعي (كتلة الخط الوطني السيادي) والنائبة سيرين المرابط (كتلة الأحرار) والنائب عماد الدين الدزيري (كتلة صوت الجمهورية) والنائب عماد أولاد جبريل (الكتلة الوطنية المستقلة) بالقضاء على التشغيل الهش وعقود المناولة وإنهاء معاناة عمال الحظائر والعاملين وفق الآليات 16 و20.

كما استأثرت مسألة المشاريع المعطلة في المجالين الصحي والنقل الحديدي بنصيب وافر من مداخلات أعضاء مجلس نواب الشعب، حيث دعوا إلى حلحلة هذا الملف والإسراع في تنفيذ المرافق الصحية المبرمجة منذ سنوات في كل من القصرين وباجة والقيروان وإعادة بعض خطوط السكة الحديدية على غرار خط باجة وخط بنزرت - طبرقة لتكريس اندماج هذه المناطق في الدورة الاقتصادية.

ودعا عدد من النواب إلى مراجعة قانون الصفقات العمومية بهدف تسهيل عملية الاستثمار وتيسير الإجراءات أمامهم بإحداث شبابيك موحدة

كما انتقد عدد من النواب تعطيل دور مجلس نواب الشعب في ممارسة دوره الرقابي على الحكومة، مشيرين إلى أن الأسئلة الكتابية التي يتم توجيهها إلى عدد من أعضاء الحكومة يتم الرد عليها بنوع من "الاستخفاف"، وفق تعبير النائب عبد الجليل الهاني (الكتلة الوطنية المستقلة) وبعد مرور عدة أشهر.

وتساءل عدد آخر من النواب عن البطء في تكريس رقمنة الإدارة الذي ورد في ميزانية السنة الماضية، داعين إلى المرور مباشرة إلى الرقمنة عوض العمل على إنشاء دور للخدمات واتهم بعضهم الإدارة بـ"تعطيل" هذا المشروع.

وأثار عدد من النواب الوضع الذي آل إليه قطاع الإعلام العمومي في تونس، مطالبين بتنقيح القوانين الأساسية لمؤسسات الإعلام العمومي حتى يقوم بدوره في أحسن الظروف، لاسيما وأن هذه القوانين معطلة منذ سنوات.

من جانبها، طالبت النائب فاطمة المسدي (غير منتمية) بنشر التقرير المتعلق بما عرف بملف الشهائد المدلسة، لافتة الانتباه إلى وجود شبهات فساد في اعتماد منظومة "عليسة" للتصرف الالكتروني في المراسلات الحكومية التي تم إنشاؤها بعد صفقة مع شركة فرنسية وهو ما اعتبرته متعارضا مع الأمن القومي والسيادة الوطنية.

وفي مناقشتهم لممثل رئاسة الحكومة بخصوص المهمة، طرح نواب المجلس الوطني للجهات والأقاليم الإجراءات التي اتخذتها الحكومة لتحديث الإدارة ورقمنتها، فيما دعت النائبة سعيدة شقير إلى إعادة هيكلة قطاع الجمعيات التنموية المسندة للقروض الصغرى أو إحداث هيئة مالية للتمويل الصغير مع الإبقاء على هذه الجمعيات كفروع لها.

من جهته، أثار النائب بلقاسم اليعقوبي مسألة "الهجرة الداخلية للمواطنين جراء الفقر والبطالة" وطالب بعقد مجلس وزاري ووضع استراتيجية جديدة للحد منها.

ودعا النائب علي الحسومي البيولي إلى إحداث قطب رقابي أو مجلس أعلى للرقابة تحت إشراف رئيس الحكومة بهدف تجميع الأجهزة الرقابية، فيما اقترح النائب مروان زيان تنقيح الأمر الحكومي المتعلق بإحداث فريق المواطن الرقيب وإعطاء صفة مواطن رقيب العمادة لأعضاء المجالس المحلية.

وفي تقديمه لميزانية مهمة رئاسة الحكومة أوضح ممثلها ورئيس الهيئة العامة للوظيفة العمومية حسان المسعودي أنها تهدف بالأساس إلى تنفيذ السياسة العامة للدولة التي تشمل تطوير الإشراف وتنسيق العمل الحكومي مع كافة الأطراف والعمل على إعداد وتنفيذ القوانين والنصوص القانونية ورفع تحدي التحديث الإداري بما يضمن حوكمة التصرف في المال العام في إطار رؤية مستقبلية في أفق 2035.

وأضاف أن هذه الرؤية تنبني بالخصوص على تعزيز العمل الحكومي وتعزيز حوكمة المؤسسات والمنشآت العمومية قصد تحسين مواردها الذاتية تحديث الإدارة والوظيفة العمومية ومكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة إعداد وتنفيذ السياسات العمومية في إطار الشراكة مع القطاع الخاص وتنظيم تكوين الجمعيات والأحزاب السياسية.

وشملت مهمة رئاسة الحكومة 6 برامج، وهي برنامج الإشراف وبرنامج الرقابة وبرنامج الإعلام والاتصال والتكوين وبرنامج التصرف في القطاع العمومي وبرنامج تحديث الخدمات الإدارية وبرنامج القيادة والمساندة.

وقدّرت مهمة رئاسة الحكومة التي تشرف على 7 مؤسسات عمومية و8 مؤسسات ومنشآت عمومية لسنة 2025 بـ271 مليون دينار مقابل 272 سنة 2024 بنقص قدره 0،48 بالمائة وهو ما يعود إلى التخفيض في الاعتمادات المخصصة لقسم التدخلات.