وحول منظومة المواطن الرقيب، قال المسعودي إنّ ملاحظات فريق المواطن الرقيب وتقاريره ساهمت في تحسين جودة الخدمات الإدارية والاستجابة لتطلعات المواطنين وانتظاراتهم ومعاينة جاهزية الخدمات الإدارية وجودتها ونوعيتها مباشرة أو عن بعد.

وأوضح أنّه تم توجيه 105 تقارير إلى حدود موفى شهر أكتوبر إلى مختلف الوزارات لإبراز النقاط الإيجابية والعمل على تجاوز النقائص المسجلة وتقديم مقترحات عملية لتحسين الأداء، مبيّنا أنّه سيتم في هذا الإطار مزيد تفعيل هذه الخطة من خلال تغطية جغرافية أوسع لمؤسسة المواطن الرقيب.

وبشأن منظومة بعث المؤسسات، أشار ممثّل الحكومة إلى وجود تصور جديد لمسار إحداث مؤسسة من خلال تركيز بوابة وطنية للمستثمر ستمثل نقطة نفاذ موحدة لمختلف الخدمات الإدارية المسداة لفائدة المؤسسة بناء على مقاربة إحداث حياة المؤسسة، مبينا أنّها ستمكن من تجميع مختلف المعطيات حول آفاق الاستثمار في تونس مع اعتماد منهجية مرنة من خلال تحديد أهداف مرحلية يكون أولها رقمنه مسار إحداث المؤسسة في جوان 2025.

وفي هذا الإطار ذكر أنّه تمّ إعداد خطة عمل تمتد على ثلاث سنوات سيتم تنفيذها على المدى القصير والمتوسّط.

وفي خصوص مشاريع تطوير الإدارة الالكترونية والرقمنة، قال إنّه يجري العمل في هذا الجانب على تطوير جودة خدمات على خط مقياس والرفع من مستوى استعمالها من خلال تحيين قائمة الخدمات المدرجة على موقع "واب" الحكومة التونسية وتوسيع نطاق استعمال منظومة تقييم الخدمات العمومية على الخط لتشمل عددا أكبر من الخدمات الالكترونية .

كما أكّد وجود محور تشتغل عليه رئاسة الحكومة وهو تعزيز النفاذية الرقمية لفائدة ذوي الاعاقة، وأفاد بأنّه تم الانتهاء من صياغة خطة النفاذية الرقمية وهي حاليا في طور المصادقة من قبل مصالح رئاسة الحكومة.

وأبرز أنّه يتمّ أيضا العمل على مواصلة تنفيذ برامج ومبادرات الحكومة المفتوحة وأنّه تم الانطلاق، إثر استكمال مسار إعداد خطة العمل الوطنية الخامسة لشراكة الحكومة المفتوحة 2023-2025، في تنفيذها منذ بداية هذه السنة بالتعاون مع عدد من الشركاء الفنيين والماليين .

وبالنسبة لسنة 2025، قال إنّه من المنتظر وضع خطة وطنية لتحسين إمكانية الوصول الى المواقع العامة باستخدام آليات الذكاء الاصطناعي وبالتعاون مع عدد من الشركات الناشئة والناشطة في هذا المجال إلى جانب وضع خطة عمل لتطوير خدمات العمومية على الخط وبالتالي تطوير ترتيب تونس في نتائج الاستطلاع الحكومة الالكترونية ناهيك عن تطوير النسخة الثالثة من المنظومة الالكترونية لتقييم الخدمات الادارية على الخط مقياس .
وحول التحديث الإداري، أشار ممثّل الحكومة إلى مشروع إعادة هندسة المسارات الإدارية ذات الأولوية وفق مقاربة احداث الحياة، مؤكّدا أنّه تم خلال سنة 2024 تحقيق نسبة تقدم تنفيذ مخطط العمل بالنسبة إلى أربعة مسارات نموذجية بنسبة 90 بالمائة بالنسبة إلى التسجيل المدرسي وتجاوزت نسبة 60 بالمائة بالنسبة لبقية المسارات.

كما تمّ أيضا، وفق المتحدّث، إعداد خطط العمل لإعادة هندسة وتبسيط 6 مسارات جديدة، منها 4 مسارات موجهة إلى المواطن ومساران مرتبطان بإحداث حياة موجهة للمؤسسة الاقتصادية.

وبشأن مشروع دور الخدمات الرقمية، أكد أنه تم التوجه حصريا نحو إحداث صنف دور خدمات الرقمية بالبلديات التي ستتمثل خصوصيتها في وضعها تحت الإشراف العام للبلديات من حيث التصرف وتعهد بإسداء الخدمات نيابة عن الهياكل الاخرى وباستخدام منصة معلوماتية موحدة تمكن من إسداء خدمات مرقمنة كليا.

وتابع بالقول إنه سيكون هناك افتتاح 34 دار خدمات رقمية بـ21 ولاية تلبي حاجيات أكثر من 900 ألف مواطن قبل جوان 2025 والترفيع في عدد الهياكل المتحصلة على علامة مرحبا ليبلغ 100 هيكل عمومي .

وبخصوص ما أثاره النواب حول الوظيفة العمومية واستراتيجية تحديثها وتنقيح النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والمنشآت العمومية، أكد المسعودي وجود نسخة أولية لهذا المشروع بعد أن تم تجميع ملاحظات مختلف الوزارات والهياكل العمومية، مبيّنا أنّه لا يوجد تعطيل وأنّ عدد الملاحظات تجاوز 700 ملاحظة وبها من معطيات لا بدّ من أخذها بعين الاعتبار.

ولفت إلى أنّ مجال الوظيفة العمومية مجال متحرّك ويتأثر بالتطورات السياسية والاقتصادية والاجتماعية والرقمية وبالتالي هناك بعض الخيارات الاستراتيجية التي هي في مرحلة الحسم حاليا وفي أعلى مستوى في رئاسة الحكومة سيتم استكمال مسار عرض القانون على مجلس الوزراء اثر الحسم فيها .

أمّا عن الإصلاحات في الوظيفة العمومية والتصرف في الموارد البشرية، قال إنّه تم خلال سنة 2024 الإطلاق الرسمي للدليل المشترك لمهن الوظيفة العمومية وإصدار المنشور عدد 17 لسنة 2024 المتعلق بإرساء نظام التصرف في للموارد البشرية في الوظيفة العمومية وتكوين فرق عمل على مستوى الهيئة العامة للوظيفة العمومية لمساندة الوزارات ومختلف الهياكل العمومية انطلقت في أشغالها منذ شهر سبتمبر .

كما تمّ أيضا، وفق قوله، إحداث حقيبة اتصال متعلقة ببرنامج التنقل الوظيفي واصدار المنشور عدد 13 لفائدة وزارات ومؤسسات العمومية ذات الصبغة الادارية وإطلاق بورصة الحراك بصفة رسمية في 20 ماي 2024، مبيّنا أنّ عدد العروض المنشورة على البورصة اليوم هي 12 عرضا وعدد الخطط المعروضة 49 خطة وعدد المطالب المدرجة 104 مطالب وعدد المستعملين المسجلين 3756 مسجّلا.

وأضاف أنّ مشروعا جديدا سيقدم عديد الامتيازات للأعوان العموميين لارتباطه بحوافز مهنية ومالية لكنه سيمكن الإدارة أيضا من ترشيد الانتدابات والضغط على كلفة الانتدابات الخارجية بتمكينها من تسديد حاجياتها من الموارد البشرية عبر الانتداب الداخلي وحوكمة التنقل الوظيفي، متابعا "ببورصة الحراك سنضمن الشفافية المطلقة وانتقاء أفضل الكفاءات وتحفيز الأعوان العموميين ".

وبالنسبة للتشغيل الهش، اكّد إعداد عدّة مشاريع أوامر من بينها ما يتعلّق بضبط أحكام استئنائية لتسوية وضعية الأعوان غير القارين بالوظيفة العمومية ومشروع أمر يتعلق بتسوية وضعيّة الأعوان المتعاقدين بالمؤسسات والمنشآت العمومية.

وبشأن عملة الحضائر، فقد أشار إلى استكمال الإطار الترتيبي المتعلّق بتنقيح الأمر الحكومي عدد 436 لسنة 2021 والذي من أهم مضامينه الترفيع في منحة المسندة لعملة الشريحة 60 سنة فما فوق من 260 دينار حاليا الى 80 بالمائة من الأجر الأدنى المضمون لمختلف المهن في القطاعات غير الفلاحية الخاضعة لمجلة الشغل أي 400 دينار حاليا و420 دينار سنة 2025.

ومن بين مضامينه، أيضا، سحب إجراءات إدماج عملة الشريحة أقل من 45 سنة في الوظيفة العمومية على عملة الشريحة بين 45 و55 سنة وضبط إجراءات إسناد صك المغادرة للشريحة أقل من 45 و55 سنة وتحديد قيمته، مبينا أن مشروع الأمر في المراحل الأخيرة وسيتم إصدراه في القريب العاجل.

وبخصوص ما أثاره النواب حول الرقابة، قال إنه سيتم العمل خلال سنة 2025 على مزيد تدعيم أسس الرقابة على المصاريف العمومية القائمة على المخاطر وتطوير التقييم كأحد الوسائل الناجعة لتحسين أداء البرامج العمومية، كما سيتم تطوير المنظومة التصرف في الميزانية حسب الأهداف على المستوى الجهوي من خلال التنزيل العملياتي للبرامج، إلى جانب العمل على مزيد تطوير نظام الرقابة الادارية والمالية والتدقيق بالهياكل العمومية ومزيد تفعيل دور أجهزة الرقابة برئاسة الحكومة.

وقال إنّ مسألة إحداث قطب رقابي هو مقترح قيد الدرس بالتنسيق مع الهيئة العليا للرقابة الادارية والمالية التابعة لرئاسة الجمهورية وتم قطع أشواط في تشخيص واقع الممارسات الرقابية وكذلك في إعداد تطبيقة إعلامية مندمجة للتقارير الرقابية لكافة الهيئات الرقابية .
أمّا عن الاستثمار والمشاريع المعطلة، أشار المسعودي الى أنّ رئاسة الحكومة تقوم بالتنسيق بين الوزارات والهياكل المعنية بتدعيم الاستثمار وشرعت في بلورة مشروع جديد لحفز المبادرة الاقتصادية في إطار رؤية تنموية شاملة تشجع الاستثمار في مجال التكنولوجيات الحديثة والقطاعات ذات القيمة المضافة، مبينا أنّه تم القيام بجرد كل الاشكاليات الإجرائية والقانونية والعقارية التي تعيق الاستثمار الخاص والانطلاق عبر عقد اجتماعات لحلحلة الاشكاليات.

كما لفت إلى أنّ رئاسة الحكومة تولّت اعتماد مقاربة تشاركية وضبط قائمة أولية لأهم المشاريع العمومية وتركيز لجنة جهوية في مستوى كل جهة وأخرى قطاعية في مستوى كل وزارة تتولى التنسيق فيما بينها، متابعا قوله إنّ رئيس الحكومة تولى ضمن المنشور عدد 27 لسنة 2024 دعوة الوزراء والولاة الى قيادة وحوكمة متابعة إنجاز المشاريع وفق مؤشرات ولوحات قيادة تتيح لهم التدخل العاجل لتجاوز الاشكاليات ومعالجة الصعوبات التي تعيق تقدم في تنفيذ المشاريع، مؤكّدا أنّ نتائج ذلك من العناصر الأساسية لتقييمهم ومساءلتهم.

وتمّت دعوة جميع الهياكل العمومية المركزية والجهوية، وفق قوله، إلى توفير المعاضدة لتذليل الصعوبات التي تعيق تنفيذ المشاريع العمومية والخاصة وتسريع الانجاز ومتابعة تنفيذها، مضيفا أنّ اللجنة العليا للتسريع في انجاز المشاريع العمومية تمكّنت في هذا المجال من معالجة عدد من المشاريع الكبرى التي كانت معطلة لفترة بين 5 و10 سنوات.