فقد دعا النائب محمد اليحياوي (كتلة الأمانة والعمل)، إلى ضرورة إرساء نظام أساسي وهيكل تنظيمي لموظفي البرلمان، يتم فيه ضبط الخطط والترقيات والمنح المخصصة لهم، مقترحا تخصيص منح استثنائية لهم بمناسبة مناقشة مشروع الميزانية، نظرا لاضطلاعهم بمهامهم ليلا ونهارا وأثناء العطل الأسبوعية. كما أثار عددا من المسائل المتعلقة بمعاناة نواب البرلمان القاطنين خارج العاصمة، داعيا إلى التفكير في إنشاء إقامة لهم داخل البرلمان بأسعار معقولة.

وقد شاطر اليحياوي رأيه كل من النواب سيرين المرابط (كتلة الأحرار) وطارق الربعي (الكتلة الوطنية المستقلة) ونبيه ثابت (صوت الجمهورية) والنائب أيمن البوغديري (كتلة لينتصر الشعب) وعدد من النواب من غير المنتمين، والذين طالبوا كذلك بتحسين وضعية موظفي البرلمان والترفيع في المنح المخصصة لهم وتجديد أسطول السيارات الوظيفية والإدارية بالبرلمان.

كما دعا عدد من النواب، إلى تطوير العمل الدبلوماسي ومراجعة الأمر الحكومي المتعلق بالمنح المخصصة للمهمات، فضلا عن تمكين النواب من النقل الجوي المجاني داخل البلاد، لا سيما عند القيام بالزيارات الميدانية.

وطالب النائب ماهر القطاري (كتلة الأحرار) بإحداث شباك موحد ومكتب خدمات ومكتب بريد داخل البرلمان يخصص للنواب من أجل تيسير عملهم. أما النائب عادل ضياف (كتلة صوت الجمهورية) فقد دعا إلى تحسين البنية التحتية والموارد البشرية واللوجستيك بالبرلمان، بما من شأنه أن يؤثر ايجابيا على ظروف عمل نواب البرلمان وأعوانه.

وقدم النائب الفاضل بن تركية مساعد رئيس المجلس المكلف بالتصرف العام، في بداية الحصة المسائية اليوم، الاعتمادات المخصصة لمهمة مجلس نواب الشعب لسنة 2025 والتي قدرت بـ43 ألفا و193 ألف دينار، مقابل 38 ألفا و553 ألف دينار سنة 2024، أي بزيادة قدرها 4 آلاف 640 ألف دينار.

وأضاف أن الموارد العامة لهذه الاعتمادات توزعت على 4 أقسام:
- نفقات التأجير 31 ألفا و355 الف دينار سنة 2025 مقابل 27 ألفا 844 ألف دينار في قانون المالية لسنة 2024.
- نفقات التسيير 6 آلاف و557 ألف دينار سنة 2025 مقابل 5 آلاف و785 ألف دينار في قانون المالية لسنة 2024.
- نفقات التدخلات 2181 ألف دينار سنة 2025 مقابل 2024 ألف دينار في في قانون المالية لسنة 2024.
- نفقات الاستثمار 3 آلاف و100 ألف دينار سنة 2025 مقابل 2900 ألف دينار مرسمة في قانون المالية لسنة 2024.

وأوضح بن تركية، أن ميزانية مهمة البرلمان ترمي إلى تحقيق الأهداف الرئيسية المرسومة، على غرار مواصلة برامج التحول الرقمي وتنفيذ برامج تحسين البنية الأساسية وتعزيز العلاقات الخارجية والتعاون الدولي، والعمل على دعم الدبلوماسية البرلمانية، بالإضافة إلى تطوير أداء الإعلام البرلماني.

وكان رئيس البرلمان، قد أعلن في مستهل الجلسة العامة المشتركة على تغيير في الكتل بانضمام النائبة زينة جيب الله إلى كتلة الأمانة والعمل.



برلمان: النواب يتذمرون من اهتراء مقرّه وتواضع الميزانية المخصصة اليه

ميزانية الدولة استاثرت "الوضعية المزرية" لمقر المجلس الوطني للجهات والاقاليم، من تواضع التجهيزات وغياب ابسط وسائل وتواضع الميزانية لمؤسسة دستورية محمول عليها الاسهام في دفع التنمية وتكريس البناء القاعدي، باهتمام وانتقاد نواب غرفتي البرلمان (النواب والجهات والأقاليم)، خلال مناقشة مشروع ميزانيته ضمن مشروع ميزانية الدولة لسنة 2025، الاحد بقصر باردو.

وشدد العديد من النواب في تدخلاتهم ضمن اشغال الجلسة العامة على الصعوبات الكبيرة التي وجدها اعضاء المجلس الوطني للجهات والاقاليم في تامين وظيفتهم التشريعية.

وانتقدوا بشدّة "اهتراء البناية وغياب وسائل العمل الضرورية" معتبرين ان هذه الصعوبات لن تثنيهم عن اداء مهامهم التشريعية من اجل الاسهام في تكريس البناء القاعدي والعمل التنموي.

ولفت النواب الى ان الجهاز الاداري للمجلس يعد 15 موظفا وهو عدد ضئيل جدا بالنظر الى المهام الكبيرة الموكولة اليه، لكنهم اثنوا على دور الموظفين في تجاوز الصعوبات وانجاح المهمة.

وطالب عدد من اعضاء المجلس الوطني للجهات والاقاليم في جانب آخر، الجهات المعنية بتوفير الامكانيات اللوجستية، من تجهيزات ادارية، من خلال" اعادة النظر في ميزانية المجلس التي اعتبروها لا تفي بالاهداف المرسومة لتسيير المجلس".

واستأثر موضوع توفير "منح مالية مجزية لاعضاء المجالس المحلية والجهوية" بحيز في تدخلات النواب موضحين اهمية دور هذه المجالس من منطلق ان المجلس الوطني للجهات والاقاليم، منبثق عن هذه المجالس.

وتطرق النواب في تدخلاتهم، ايضا، الى ضرورة تنقيح القانون الاساسي للميزانية لتكريس دورة هذه الموسسة الدستورية مؤكدين ضرورة عدم التنصل وتغييب لدور المجالس الجهوية والمحلية ضمن المرحلة التاريخية التي تعيشها تونس.

واوصى النواب في هذا السياق، بوجوب توضيح وضعية اعضاء المجالس المحلية ومجالس الجهات واعطائهم المكانة التي يستحقونها ماديا من جهة وعلاقتهم بالسلطات الجهوية والمركزية من جهة اخرى.

ونادى النواب، كذلك، بوجوب تعديل ميزانية المجلس الوطني للجهات والاقاليم بالترفيع فيها حتى تضطلع هذه الموسسة بدورها على افضل وجه.

وواوصى النواب في ذات الصدد، السلطات المعنية بالاسراع في اصدار النصوص القانونية والترتيبية المنظمة لعمل المجالس الجهوية والمحلية وصرف المنحة المخصصة لهم.

وأفاد مساعد رئيس المجلس الوطني للجهات والاقاليم المكلف بالتصرف بالعام، سالم الماكني، في اجابته على استفسارات النواب، انه سيتم، قريبا، اطلاق طلبات العروض الخاصة باقتناء التجهيزات والمعدات الضرورية لاعادة تاهيل مقر المجلس.

وفي تفاعله مع تدخلات النواب، اثنى رئيس المجلس الوطني للاقاليم والجهات، عماد الدربالي، من جهته على دور النواب واسهامهم في الوظيفة التشريعية المناطة بعهدتهم على الرغم من تواضع التجهيزات ووسائل.

واقر بان الاعتمادات المرصودة لا تزال دون المستوى المطلوب ومستوى تطلعات النواب مستدركا بالقول: إنّ هذه الظروف لا يمكن باي حال من الاحوال ان تعيق المجلس للمضي قدما في اداء مهامه وتحقيق الاهداف المنشودة.

يشار الى ان احد نواب المجلس طلب خلال نقطة نظام التوضيح بخصوص عدم المرور مباشرة للمصادقة على مشروع ميزانية المجلس الوطني للاقاليم والجهات اثر الانتهاء من النقاش بشانها.