كما أضاف أنهم يطالبون أيضا بتحسين ظروف العمل ومعالجة النقص الكبير في القضاة وفي كتبة المحاكم وفي الإطارات والتجهيزات، وبضرورة التسريع في تنفيذ مشروع رقمنة المحاكم

وأوضح العميد حاتم المزيو أنّ تأخير الانطلاق في هذا المشروع يؤثر على الاقتصاد وجباية الدولة والتنمية والواقع الاجتماعي إذ هناك قضايا تتأخر أربعة وخمسة سنوات والحقوق تصل إلى أصحابها أحيانا بعد وفاتهم

وبيّن أنّ دخول الرقمنة حيز التنفيذ هو حل للتخفيف من الضغط في المحاكم وللعديد من المشاكل ، مشيرا إلى أنّ المحامين يطالبون أيضا بإحداث محكمة ابتدائية ثانية بالمنستير ومحكمة استئناف بالمهدية
وأكد أنّهم مع التصدي للفساد ومحاسبة المتورطين فيه مع احترام الضمانات والقانون والحقوق وقرينة البراءة ولابّد لمن أثبت القضاء في محاكمة عادلة أنّه فاسد أن ينال عقابه طبقا للقانون

حاتم المزيو :"القانون عدد 41 المتعلق بتنقيح بعض أحكام المجلة التجارية فيه العديد من النقاط الإيجابية "

قال عميد المحامين حاتم المزيو " إن القانون عدد 41 المتعلق بتنقيح بعض أحكام المجلة التجارية وإتمامها ليس بالممتاز ولكن فيه العديد من النقاط الإيجابية وفيه استجابة لمطالب الشعب التونسي وخاصة مطالب بعض المؤسسات الصغرى والمتوسطة وأهالي الأشخاص المهددين بالسجن والذين في السجن وبعضهم محكوم عليه أكثر من 600 سنة سجنا في قضايا صكوك بدون رصيد" .

وأضاف أنّ هذا القانون دخل في بعض جوانبه حيز التنفيذ ولكن الجوانب المتعلقة بالتعامل بالصيغ الجديدة للصكوك تدخل حيز التطبيق بعد تركيز المنصة الالكترونية التي ستكون منصة جامعة لكلّ البنوك وستمكن كلّ مستفيد وكلّ متعامل بالتثبت من وجود الرصيد من عدمه قبل قبول الصك ،وذلك في تصريح صحفي خلال ملتقى علمي نظمته الهيئة أمس الجمعة بالمنستير
ويشارك في تنظيم الملتقى الذى وضع تحت عنوان "أي مستقبل للشيك في ظل التنقيحات الأخيرة للمجلة التجارية" الفرع الجهوي للمحامين بالمنستير والهيئة الوطنية للعدول المنفذين بتونس، ويتواصل إلى غاية 10 نوفمبر الجاري .

واعتبر المزيو أنّ الحط من الجريمة إلى سنتين إيجابي ومحاولة لإيجاد حلول لضم العقوبات وغيرها من الإجراءات المهمةمثل التنقيح قي الحساب الجاري الذى يهم التجار ، معبرا عن أمله أن تشمل هذه الاجراءات حسابات الإيداع التى تهم المواطنين

وثمن إلزام البنوك بإسناد نسبة من أرباحها السنوية في شكل قروض صغرى لتنمية المؤسسات الصغرى والمتوسطة لمزيد دفع العجلة الاقتصادية علاوة على إرجاع القيمة للنقدية بما يسهل المعاملات المالية، ولكن ربما له بعض السلبيات في علاقة بالإقتصاد الموازي .
وقال حاتم المزيو " إنّ قوانين المقارنة في العالم اتجهت نحو عدم تجريم الصك نهائيا ولم تعد هناك جريمة إصدار صك بدون رصيد وهو الهدف الأسمى الذي كان يتمنى أن يأتي به هذا التعديل إذ حان الوقت في تونس لإنهاء هذه الجريمة التي تسببت في خراب العديد من العائلات، والعديد من الأشخاص في حالة فرار داخل التراب التونسي وخارجه وفي مشاكل على المستوى الاقتصادي وكان يمكن تلافي كلّ ذلك نهائيا "
وذكر أنّه لابّد الآن من إعطاء أكثر قوّة لسندات الأمر "كمبيالات" والأوراق التجارية الأخرى من وسائل الخلاص القابلة للتداول بين التجار .
وبيّن أنّه مع تطبيق هذا القانون قد نرى بعض الهنات أو النقائص الأخرى إذ هناك مشاكل في مسألة التبليغ وخاصة الإشعارات وغيرها والتي أصبحت بدون اللجوء إلى عدول تنفيذ وتهم مسألة بطلان الإجراءات وستكون الأحكام الآن 100 في المائة ببطلان الإجراءات .
من جهته عبر كريم بن عربية عميد الهيئة الوطنية للعدول المنفذين عن الاستياء من إقصاء العدل المنفذ في التبليغ الالكتروني في شهادات عدم الخلاص ، مبينا أنّ التشريعات المقارنة التي ذهبت في التبليغ الالكتروني كانت ناجعة وأثمرت تلك التجربة جدواها ونجاعتها .
وأكد أنّ هذا التنقيج جاء جامعا للعديد من القوانين وأوجد حلولا اجتماعية وأنّه يمكن التقدم بهذا القانون في حال كانت المنصة الالكترونية جاهزة .
وقدر أنّ الهدف من تنقيح هذا القانون هو مواكبة التطور الرقمي وإدخال المنصة الالكترونية كوسيلة في التعامل بين جميع الأطراف، وتسهيل استخلاص القروض البنكية وتأمين استرجاعها وخلاصها، وإنهاء التعامل بالصك كوسيلة للدفوعات التي تمثل تقريبا أكثر من 35 في المائة من نسبة الدفوعات .