وثمّن النائب ناجي بن الكيلاني (مجلس الجهات والأقاليم)، مشروع ميزانية الدولة لسنة 2025، "التّي تعتمد خيار مواصلة اعتماد سياسة التعويل على الذات كخيار وطني للحد من اللجوء الى التداين الخارجي، وتدعم الدور الاجتماعي للدولة والسعي المتواصل لمجابهة التحديات المرتبطة بالتغيرات المناخية وتطور الاوضاع الجيوسياسية في المنطقة".

وشدد بن كيلاني، في هذا الشأن، على وجوب أن يكون عمل الحكومة في تناغم تام مع مطالب الشعب وما أعلن عنه رئيس الجمهورية من خيارات وصفها "بالمصيرية والحتمية" في سبيل تصحيح مسار الثورة ومسار التاريخ، ومحاربة الفساد وتطهير الإدارة من كل ما يعطل السير العادي لها ولمصالح المواطنين وضمان التنمية والتوزيع العادل بين كافة الجهات والأقاليم.

من جانبه أكّد النائب، جلال القروي (الجهات والأقاليم)، أنّ "الاقتصادي الوطني يتوفر على إمكانيات واعدة، إذ من المتوقع أن يحقق نموّا بنسبة 1،6 بالمائة لكامل 2024". وعبر عن أمله أن تحقق تونس نموا بنسبة 3،2 بالمائة خلال سنة 2025.

وأشار القروي، الى ان "البلاد لا زالت تجابه جملة من التحديات، لجلب الاستثمارات خاصة في قطاعات الفلاحة والسياحة والصناعات، من ذلك بينها تحسين البنية التحتية وتبسيط الاجراءات الادارية وحذف التراخيص وتعويضها بكراسات الشروط للمستثمرين لتوفير المناخ الملائم من أجل بعث المشاريع والمؤسسات".

وحث في هذا الصدد، على تحسين الاستثمار الفلاحي الذي يمثل احد اهم اعمدة الاقتصاد التونسي عبر دعم الابتكار الزراعي لتقديم حوافز لصغار الفلاحين والمستثمرين في مجال التكنولوجيا الزراعية، وتحسين تقنيات الري والمحافظة على المياه وتوسيع المساحات المخصصة للزراعات السقوية ودعم الصناعات التحويلية للمنتجات الفلاحية، علاوة على الترويج السياحي المستديم وتطوير السياحة البديلة والاستثمار في الترويج للسياحة البيئية والثقافية والعلاجية وسياحة المؤتمرات،مما يعزز تنوع المنتجات السياحية ويجذب فئات جديدة من السياح خاصة من اوروبا وامريكا الشمالية.

ودعا النائب، الى تشجيع القطاع الخاص للاستثمار في المشاريع السياحية الصديقة للبيئة والمستديمة وتشجيع الصناعات المحلية ودفع التصدير وتعزيز الصناعات، التي تعتمد على المواد الخام المحلية على غرار الصناعات الغذائية والنسيج فضلا عن دعم المؤسسات المتوسطة، التّي تهتم بالتصدير وتقديم التسهيلات اللازمة لتشجيعها على النفاذ إلى الأسواق الخارجية خاصّة، في أفريقيا وأوروبا.

كما نادى بإصلاح النظام الضريبي وتقديم الحوافز الضريبية للمستثمرين لجعلها أكثر جاذبية للاستثمار الاجنبي والمحلي والنظر في تقديم اعفاءات ضريبية للمشاريع، التّي توفر فرص عمل محلية او التي تستثمر في التكنولوجيا والطاقة المتجددة ومزيد دعم المؤسسات الناشئة وتحفيز الاستثمار في الطاقة المتجددة.

وشدد النائب، أسامة سحنون (الجهات والأقاليم)، بدوره على أهميّة الحفاظ على السيادة الوطنية ومواصلة انتهاج سياسة التعويل على الذات، وتجنب سياسة الاقتراض، التّي وصفها "بالاهانة والتبعية"، وتحفيز المستثمرين التونسيين على بعث المشاريع عبر توفير الظروف الملائمة والحقيقية للاستثمار على غرار ما يمنح من امتيازات للاجانب.

وطالب سحنون، بأن يكون البنك المركزي هو الممول الرئيسي للدولة، معبرا عن امتعاضه في تخلي البنوك عن دورها الاساسي في تمويل الاقتصاد، اعتبارا ألى أنّها أصبحت تمول ميزانية الدولة، ما اعتبره ضرب لدورها الأساسي وللاستثمار.

وطالب النائب أكرم بن سالم (الجهات والأقاليم)، ان يتجسد مبدا التعويل على الذات خلال المرحلة المقبلة في اجراءات فعلية لحماية المصنع التونسي والمنتوج التونسي، عوض التخفيف من المعاليم الديوانية لمنتوجات اجنبية لها مثيل في الصناعات التونسية، معتبرا ان هذا الشعار كان لابد ان يتجسد في اجراءات تشجع الكفاءات التونسية على الانتاج وتخفيض العبئ على توريد كل احتياجات التونسي بالعملة الصعبة".

وتساءل النائب بن سالم، عما قدمته الحكومة لتهيئة الأرضية الملائمة "لتشجيع التونسي على الابتكار والتعويل على الذات من خلال الإنتاج والتصنيع وإنتاج صناعة تونسيّة عالمية قادرة على المنافسة العالمية بعقول وايادي تونسية".

واشار النائب، شاكر بن بلقاسم (الجهات والأقاليم)، الى ان البلاد تواجه عدة تحديات اقتصادية، من بينها ارتفاع التضخم الذي يضغط على القدرة الشرائية للمواطنين والارتفاع الحاد في اسعار الطاقة والمواد الغذائية، مما يزيد من أعباء التونسيين، الى جانب الديون العامّة، التّي أصبحت تمثل عبئا ثقيلا على الموازنة وتقلص من قدرة الدولة على الاستثمار في القطاعات الحيوية.

وأقرّ بأنّ هذه التحديات تتطلب من الحكومة والبرلمان التحلّي بالوعي التام وبروح المسؤولية وان لا يتم الاقتصار على تناول الأرقام والتوقعات، بل التفكير في الاثار الحقيقية على المواطن الذي يعاني من ارتفاع الاسعار وتدهور الخدمات العامة وتقلص فرص العمل.

وتساءل بن بلقاسم، عن مدى مساهمة هذه الاجراءات في دعم النمو الاقتصادي مع ضمان استدامة المالية العامة، ومدى قدرة الحكومة على تحقيق التوازن بين تقليص العجز دون التأثير على برامج التنمية أو الخدمات الأساسية، التي يحتاجها المواطن التونسي والخطوات التي سيقع اتخاذها لتعزيز الايرادات لتحسين التحصيل الضريبي ومحاربة التهرب الضريبي، ومدى تحقيق التوازن بين الاستقرار المالي ودعم النمو المستدام الذي يعود بالنفع على الشعب في ظل الظروف الاقتصادية الراهنة.

وحثت النائبة، نورس الهيشري (الجهات والأقاليم)، في ذات السياق، على مراجعة السياسات المالية والاقتصادية بهدف ضمان التطور الاقتصادي وتحسين مستوى معيشة المواطنين والقيام باصلاحات حقيقية في القطاعات الاساسية التي تمس حياة المواطن بشكل مباشر، والمتمثلة في الصحة والتعليم والبنية التحتية وايلاء اهتمام خاص للعدالة الاجتماعية في توزيع الميزانية واعادة النظر في كيفية تخصيص الموارد لدعم الطبقات الاجتماعية الضعيفة والمناطق الاقل تطورا وان تشمل الميزانية موارد كافية لمكافحة الفساد وتعزيز الشفافية في جميع مستويات الادارة وتعزيز الاستثمارات في القطاعات التي يمكن ان تساهم في تطوير الاقتصاد الوطني مثل الابتكار والتكنولوجيا والصناعات المحلية.



نواب يطالبون بزيادة الميزانيات المخصصة لقطاعي التعليم والصحة
طالب عدد من نواب الشعب اليوم الجمعة، في قصر باردو، بإعطاء الألوية لقطاعي التعليم والصحة وتخصيص إعتمادات إضافية لتحسين جودة التعليم والخدمات الصحية وخاصة في المناطق الداخلية.

وشددوا، خلال الجلسة المسائية المشتركة بين مجلسي نواب الشعب والجهات والأقاليم للنظر في مشروعي ميزانية الدولة والميزان الاقتصادي لسنة 2025، ان النقص الفادح على مستوى التمويلات المخصص لقطاعي التعليم والصحة، انعكس سلبا على مستوى الخدمات.

وتعرض النواب الى تردي الوضع الصحي في العديد من المناطق الداخلية مشيرين بالخصوص الى نقص أطباء الإختصاص وقاعات العمليات فضلا عن عدم توفر العديد من الالات والمعدات الطبية في عدد من المستشفيات الجهوية والمحلية.

ودعا احد النواب الى ضرورة تعديل خارطة المؤسسات التعليمية في تونس مطالبا بإحداث مدرسة عليا للفلاحة الصحراوية بقابس تتولى تكوين مهندسين في هذا المجال باعتبار أن هذا الاختصاص غير موجود حاليا في تونس ويمكن أن يستقطب طلبة من الخارج.

وأعتبر عدد من النواب أن سياسات التشغيل المعتمدة لا تتماشى مع مطامح الشباب العاطل عن العمل من أصحاب الشهائد العليا، داعيين إلى مراجعة أليات التشغيل الهشة التي أثرت بالخصوص على ملف انتداب المعلمين النواب.

وطالب نواب اخرون بضرورة اصلاح منظومة التعليم العالي التي اصبحت تنتج البطالة داعين الى ضرورة تاهيلها حتى تواكب ما يشهده العالم من تطورات تكنولوجية قادرة على تقديم حلول حديثة للتشغيل.

وبالنسبة لملف الشركات الأهلية، اكد النواب على أهمية هذه المشاريع في النهوض بالتنمية الاقتصادية على المستوى الجهوي والمحلي مشيرين الى الصعوبات التي لازالت تعترض هذه المشاريع وهو ما يستدعي التفكير في تيسير السبل لإنشائها وبعثها لتعميم الإستفادة على كل الجهات.

ودعا النواب إلى تخصيص جزء أكبر من الميزانية لمشاريع التنمية في المناطق الدخلية ودعم المشاريع الصغرى والمتوسطة التي تساهم في تشغيل الشباب وتحد من الهجرة الداخلية إضافة إلى مراجعة السياسات التنموية.

وكان رئيس الحكومة كمال المدوري كشف اليوم الجمعة، في الجلسة الصباحية عن تخصيص اعتماد إضافي بقيمة 20 مليون دينار في شكل خط تمويل لفائدة الشركات الأهلية، وتخصيص اعتماد بقيمة 10 مليون دينار للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، بهدف ضمان التمويلات المسندة لهذه الشركات.