تتوقع الحكومة، انخفاض خدمة الدين العمومي متوسط وطويل الأمد لسنة 2025، بنسبة 1ر1 بالمائة مقارنة بسنة 2024، اي بقيمة تناهز 276 مليون دينار لتبلغ قرابة 6ر24 مليار دينار مقابل 9ر24 مليار دينار سنة 2024.

وتتوزع هذه الخدمة وفق تقرير لجنتي المالية بكل من مجلس نواب الشعب والمجلس الوطني للجهات والاقاليم حول مشروعي قانون المالية والميزان الاقتصادي لسنة 2025، على قرابة 4ر6 مليار دينار على شكل فوائد والتي تمثل 5ر3 بالمائة من اجمالي الناتج المحلي و 2ر18 مليار دينار على شكل اصل الدين، والذي يمثل 9ر9 بالمائة من اجمالي الناتج المحلي.