كشف رئيس الحكومة كمال المدوري عن تخصيص اعتماد إضافي بقيمة 20 مليون دينار في شكل خط تمويل لفائدة الشركات الأهلية، وتخصيص اعتماد بقيمة 10 مليون دينار للصندوق الوطني للضمان بهدف ضمان التمويلات المسندة لهذه الشركات.

وشدّد في افتتاح الجلسات المشتركة بين مجلسي نواب الشعب والجهات والأقاليم للنظر في مشروعي ميزانية الدولة والميزان الاقتصادي لسنة 2025، المنعقدة بمقر البرلمان ببادرو، على توجه الدولة خلال سنة 2025 على دعم ومرافقة الشركات الأهلية وتطوير المحتوى الإعلامي والحملات التحسيسية حولها.
وأشار المدّوري، في ذات السّياق، إلى الترفيع في سقف التمويل المسند للشركات الأهلية مع تقديم بعض الحوافز المالية والجبائية لها مؤكدا أن الحكومة وفّرت كامل الإحاطة بباعثي الشركات الأهلية وعملت على تأمين المرافقة والتكوين، ويسّرت نفاذهم للتمويل والحصول على الحوافز والتشجيعات الضرورية، نظرا لدور هذه الشركات في فتح الآفاق أمام فئات هامة من شباب المناطق الداخلية، وتمكينهم من المبادرة بخلق مواطن الشغل، ومصادر رزق جديدة في كافة القطاعات وفي كل الجهات.