"سيتم إعداد مشروع قانون أفقي وجامع يقطع مع تشتت وتضخم النصوص ويضمن مراجعة شاملة لمنظومة حفز الاستثمار ومعالجة كلّ الصعوبات في مختلف المجالات"، وفق ما أعلنت عنه رئاسة الحكومة، مساء، الخميس، على صفحتها على شبكة التواصل الاجتماعي.

ويأتي إعداد مشروع القانون ضمن الإجراءات العمليّة للتسريع في إنجاز المشاريع العمومية ودفع الاستثمار، التّي تمّ الإعلان عنها خلال مجلس وزاري انعقد بتاريخ 29 أكتوبر 2024، جرى بإشراف رئيس الحكومة، كمال المدوري.