وتمّ في السياق ذاته، تغيير المكلّف بالإدارة العامّة للخطوط التونسية واتخاذ الإجراءات القانونية والتأديبية اللازمة إزاء المتسببين في التجاوزات الحاصلة وإحالة الملف على الجهات القضائية المختصّة.

وأوضحت الوزارة، أنّ الإعفاءات جاءت جرّاء "التصرّفات اللامسؤولة واستهتار كلّي بالمرفق العام وبممتلكات هذه المؤسسة الوطنية وبحق التنقل في ظروف آمنة ومريحة، وعلى خلفية ما سجّله وزير النّقل، رشيد عامري، من إخلالات جسيمة خلال زياراته المتتالية إلى مطار تونس قرطاج، آخرها كان ليل، السبت 2 نوفمبر 2024".