وكانت الهيئة العليا المستقلة للانتخابات صرحت يوم 11 أكتوبر الجاري بالنتائج النهائية للاستحقاق الرئاسي وأعلنت فوز المترشح قيس سعيّد منذ الدور الأول بنسبة 90.69 في المائة (مليونان و197 ألفا و551 صوتا).
وينص الفصل 92 من الدستور على أن يؤدي رئيس الجمهورية أمام مجلس نوّاب الشّعب والمجلس الوطني للجهات والأقاليم مُجتمِعيْن اليمين التّالية : " أقسم بالله العظيم أن أحافظ على استقلال الوطن وسلامته وأن أحترم دستور الدّولة وتشريعها وأن أرعى مصالح الوطن رعاية كاملة."
ولا ينص الدستور على إلقاء الرئيس المنتخب خطابا أمام المجلسين، غير أنه جرت العادة أن يتوجه بخطاب في موكب آداء اليمين في مفتتح ولايته الرئاسية التي تدوم خمس سنوات.
وكان الرئيس قيس سعيّد فاز بولاية رئاسية أولى في انتخابات 2019 السابقة لأوانها، وأدى يوم 23 أكتوبر 2019 اليمين أمام مجلس نواب الشعب في جلسة ممتازة.
ويمنح دستور جويلية 2022 رئيس الجمهورية عدة صلاحيات أهمها رئاسة "الوظيفة التنفيذية بمساعدة رئيس حكومة"، وفق الفصل87.
وينص الفصل 91 من الدستور على أن رئيس الجمهورية هو "الضامن لاستقلال الوطن، وسلامة ترابه ولاحترام الدستور والقانون ولتنفيذ المعاهدات، وهو الذي "يسهر على السير العـادي للسلط العـمومية ويضمن استمرارية الدولة، ويترأس مجلس الأمن القومي".
ويضبط رئيس الجمهورية، حسب الفصل 100 من الدستور، "السياسة العامة للدولة ويحدد اختياراتها الأساسية ويعلم بها مجلس نواب الشعب والمجلس الوطني للجهات والأقاليم".
وكان سعيّد أكد أمام أنصاره بمقر حملته الانتخابية بتونس العاصمة، فور الإعلان عن نتائج تقديرية لسبر الآراء أظهرت فوزه بولاية رئاسية جديدة، أنه "سيعمل وفق ما يريده الشعب وسيبني البلاد ويطهرها من الفاسدين والمتآمرين"، مضيفا قوله إن "الشعب التونسي أظهر وعيا وصمودا غير مسبوقين في التاريخ".
وجاء في بيانه الانتخابي أنه سيعمل "إعادة المرافق العمومية إلى سالف إشعاعها"، مثل الصحة والتعليم والنقل والضمان الاجتماعي وغيرها، وقال إنّه آن الأوان لبناء الاقتصاد الوطني وإعادة بناء المؤسسات العمومية بعد تطهيرها، ووضع تشريعات جديدة تستعيد بواسطتها الدولة دورها الاجتماعي".
الرئيس قيس سعيّد، المولود يوم 22 فيفري 1958 بتونس، هو سابع رئيس للبلاد منذ إعلان النظام الجمهوري في 25 جويلية 1957.
وهو متحصل على شهادة الدراسات المعمقة في القانون الدولي العام من كلية الحقوق والعلوم السياسية بتونس.

بدأ حياته المهنية كمدرس بكلية الحقوق والعلوم الاقتصادية والسياسية بسوسة سنة 1986 ثم انتقل للتدريس بكلية العلوم القانونية والسياسية والاجتماعية بتونس سنة 1999.

كما شغل خطة مدير قسم القانون العام بكلية الحقوق والعلوم الاقتصادية والسياسية بسوسة من سنة 1994 إلى سنة 1999.

اضطلع سعيد بخطط مقرر اللجنتين الخاصتين لدى الأمانة العامة لجامعة الدول العربية لإعداد مشروع تعديل ميثاق الجامعة ولإعداد مشروع النظام الأساسي لمحكمة العدل العربية سنتي 1989 و1990 وخبير متعاون مع المعهد العربي لحقوق الإنسان من سنة 1993 إلى سنة 1995.

وشغل سعيد خطة كاتب عام ثم نائب رئيس الجمعية التونسية للقانون الدستوري في الفترة الممتدة من سنة 1990 إلى سنة 1995.

وهو عضو بالمجلس العلمي ومجلس إدارة الأكاديمية الدولية للقانون الدستوري منذ سنة 1997 وكذلك رئيس مركز تونس للقانون الدستوري من أجل الديمقراطية.

وله عديد الأعمال العلمية في مجالات القانون والقانون الدستوري خاصة.

وهو متزوج وأب لثلاثة أبناء.