وتتم الإحاطة بالشركات الأهلية من خلال إعداد مخطط الأعمال، باعتبار أنّ دراسة الجدوى مهمّة عند طلب قروض من البنك التونسي للتضامن الذي يقع إرجاعه على 10 سنوات وبفائض بسيط يقدّر بـ 5 في المائة، حسب ابتسام المطوي.
من جانبه، بيّن رئيس الفرع الجهوي للبنك التونسي للتضامن بالمنستير، أصيل السبوعي، أنّ إجراءات إسناد التمويل لفائدة الشركات الأهلية وشروطه بسيطة جدا بالنسبة للبنك التونسي للتضامن، فقد تمت مراجعة القروض لتصبح 300 ألف دينار بنسبة فائدة ثابتة حدّدت بـ 5 في المائة أي أقل من نسبة الفائدة للسوق المالية والمحدّدة بـ 8 في المائة
وأشار إلى المرونة في إجراءات إسناد القروض، حيث أصدر البنك التونسي للتضامن منشورا يخوّل للفرع الجهوي للبنك التونسي للتضامن التنقل إلى مقر الشركة الأهلية لتسلّم أموال الاكتتاب، كما يمكن للشركة الأهلية التسجيل عن بعد عبر المنصة الرقمية، بالإضافة إلى الآجال الميسرة والسريعة (أسبوع بين تاريخ إيداع المطالب وانعقاد اللّجنة الجهوية).
وأضاف أن ولاية المنستير شهدت عمليتين ناجحتين للاكتتاب لشركتين جهويتين للنقل واحدة في مقر الفرع الجهوي للبنك التونسي للتضامن وأخرى في مقر شركة أهلية.
واعتبر رئيس الاتحاد الجهوي للفلاحة والصيد البحري بالمنستير، محمّد دغيم، أنّ إحداث الشركات الأهلية في القطاع الفلاحي في الجهة يمكن أن يكون أحد الحلول لمساعدة الفلاحين، وخاصة منهم صغار الفلاحين لتخطي الصعوبات التي تواجههم، باعتبار أنّ القطاع الفلاحي يمرّ بصعوبات كبيرة بسبب شحّ الأمطار وغلاء المستلزمات الفلاحية.
وأشار، في تصريح لوكالة "وات"، إلى أن الفلاحين يمكنهم التجمّع ضمن شركة أهلية، وتكون مشترياتهم مشتركة، ويقع تجميع منتوجهم وتسهيل عملية ترويجه في الداخل أو في الخارج.