وقال وزير التشغيل في تصريح لوكالة تونس افريقيا للأنباء ان المذكّرة التنظيمية المشتركة لتنفيذ برنامج دعم المشاريع والمؤسسات الصغرى المتعثّرة أقرّت تخصيص تمويلات بقروض ميسّرة لفائدة المؤسسات التي تواجه صعوبات من بين تلك المموّلة من البنك التونسي للتضامن أثناء الفترة المترواحة من 2017 الى 2022.

ويهدف هذا التمويل الى التخفيف من تداعيات تأثّر المؤسسات الصغرى المتعثّرة وكذلك لدعم أصحاب المبادرات، وفق ما أفاد به وزير التشغيل، مشيرا الى أن الوزارة فتحت الامكانيات للمترشحّين من أصحاب المؤسسات المتعثّرة للتمويل او اعادة التمويل او دراسة الجدوى او توفير الاعتمادات لاقتناءات جديدة للمشاريع.

وكشف أن قيمة التمويل الواحد تبلغ 50 ألف دينار للمشروع في ظل تقديرات تفيد بانتفاع أكثر من 700 مشروع بالتمويل، مؤكدا أن الوزارة تتطلّع من خلال رصد هذا التمويل الى تثبيت استقرار نشاط المؤسسات والحفاظ على مواطن العمل.

وأوضح أن احد الشروط في اسناد التمويلات يتمثل في أن تكون المؤسسة ممولة من الصندوق التونسي للتضامن، "وهو ما يقيم الدليل على عدم وجود أية خشية من بعث المشاريع لأن الدولة تحرص بذلك على المرافقة المستمرة بتوفير التمويل القبلي والبعدي للمشاريع الخاصة"، حسب تصريحه.

واعتبر أن هذا الاجراء يعدّ مؤشّرا على ان الدولة تبقى الداعم الأول للمؤسسات الاقتصادية المتعثرة، مشيرا الى أن مرافقة الوزارة لجهود المبادرات الخاصة تتواصل منذ بلورة فكرة الاحداث الى طور اطلاق المشروع ثم في طور النشاط الاقتصادي.

ومن جهته، ذكر المدير العام للبنك التونسي للتضامن خليفة السبوعي، انه سيقع وضع خط تمويل هذا البرنامج بالبنك مع اتاحة امكانية اعادة جدولة القروض لأصحاب المشاريع الصغرى الذين يجابهون صعوبات لكن استخلصوا جزءا لا يقل عن 20 بالمائة من مجموع الديون.

وختم بالقول، ان البرنامج يمنح سقف تمويل للقرض الواحد ب 50 الف دينار على مدة 7 سنوات مع فترة امهال بسنة وبنسبة فائدة 5 بالمائة.