ودعا في هذا السياق، القضاة "إلى التوقف عن الإحالات الجزائية والمحاكمات وإصدار الأحكام السالبة للحرية، بناءً على المرسوم عدد 54 (المتعلق بمكافحة الجرائم المتصلة بأنظمة المعلومات والاتصال)، الذي يمثل جزءا من منظومة التدابير الإستثنائية التي زالت بزوال أسبابها"، منبها الى ان "مواصلة تسيير مرفق القضاء بموجب المراسيم الإستثنائية، يهدد الحقوق والحريات الاساسية للمواطنين"، وفق تقديره.

كما طالب السلطة، "بالإسراع في تركيز المجلس الأعلى للقضاء، والمرور إلى تركيز محكمة دستورية تتمتع بالحد الأدنى من الحياد والاستقلالية، لتبسط مراقبتها على أعمال المجالس التشريعية القائمة".

وأعرب الحزب، عن استيائه مما اعتبره "الحصار المفروض على وسائل الإعلام العمومية، وتوظيفها لتمرير مواقف وأنشطة السلطة والموالين لها فقط، في تجاهل تام لما تصدره القوى السياسية والمدنية من مواقف وما تقوم به من تحركات"، حسب ما جاء في البيان.

واعتبر أنّ "حكم البلاد بواسطة مؤسسات في قطيعة تامة مع القوى السياسيّة والمدنيّة، من شأنه إحداث خلل كبير في موازين القوى بين السلطة وبقيّة مكونات المجتمع، مما قد يؤدي إلى احتقان مجتمعي"، مؤكدا حقه في المشاركة في إدارة الشأن العام عبر عرض برامجه وتقديم بدائله للعموم بكل حريّة ودون تضييقات.