وأضافت أن هذه الورشة، التي يندرج تنظيمها في إطار إبراز مجهودات الوزارة ومساهمتها في حملة 16 يوما لمواجهة العنف ضد المرأة، ركزت على تقديم قراءة كمية وكيفية لواقع العنف الاسري في الجهات، الى جانب التطرق الى نجاحات التعهد الشبكي، والإشكاليات التي تواجه مساره ونقاط الضعف فيه، وتقديم توصيات ومقترحات للوقاية من العنف الاسري وأفضل سبل التعهد بضحاياه.

من جهتها، أوصت الإخصائية النفسية وأستاذة علم النفس بالجامعة التونسية، والخبيرة في العنف المسلط على النساء والأطفال سندس قربوج، بضرورة توفير مزيد الاعتمادات المالية للتوقي من هذه الظاهرة ومقاومتها، وتوفير مزيد مراكز إيواء للنساء ضحايا العنف والاحاطة بهن وبأبنائهن معنويا وماديا في كافة الولايات، وخاصة منها تلك التي تسجل نسب عنف عالية.

كما أكدت قربوج ل "وات"، ضرورة دعم التساخير التي من شأنها ضمان حق ضحايا العنف، وأبرزها اثبات العنف النفسي من قبل المؤسسات ذات الاختصاص، وعدم الاقتصار على التسخير الطبي فقط، مع التركيز على التوعية والتحسيس عبر القيام بدورات تدريبية متواصلة للمتدخلين من مختلف الوزارات، ودعم دور الإعلام التوعوي في هذا الاتجاه.

ولفتت الى تعدد أنواع العنف الأسري، كسلوك عدواني يهدف الى السيطرة على أحد أفراد الأسرة وإخضاعه، من خلال تسليط اعتداءات جسدية وجنسية واقتصادية ومعنوية ورقمية، معتبرة أن العنف الذي يستهدف كبار السن بات ملفتا للنظر، نتيجة تهرم المجتمع، وفق تقديرها، مشددة على أن معالجة هذه الظاهرة تستدعي تطبيق القانون عدد 58 المؤرخ في 11 أوت 2017 المتعلق بالقضاء على العنف ضد المرأة، والذي دخل حيّز التنفيذ منذ سنة 2018 لكن العوائق التي تواجه تنفيذه تحول دون تحقيق النجاعة المرجوة.

واستعرض بعض رؤساء وممثلي الفرق المختصة بالبحث في جرائم العنف ضد المرأة والطفل، خلال هذه الورشة الجهوية جملة الصعوبات التي تواجههم، والتي تتعلق بعدم توفر مراكز إيواء خاصة إذا تعلق الامر بأم وابنائها ، فضلا عن محدودية طاقة الايواء ببعض المراكز في الجهات، وصعوبة حصول الضحايا على شهائد طبية تثبت الاضرار عند مطالبتهم بتساخير، مبينين أن مأموري الضابطة العدلية باتوا مؤهلين لاتخاذ وسائل حماية وقتية لضحايا العنف الاسري بالتنسيق مع وكلاء الجمهورية بالولايات، إلى حين صدور قرارات حمائية من قبل قضاة الأسرة.

يشار الى أن هذه الورشة الجهوية، نظمتها الإدارة العامة للحرس الوطني (تحت اشراف وزارة الداخلية)، بفضاء خاص بالمرناقية من ولاية منوبة، بالتعاون مع شركائها في مسار التعهد الشبكي، وهم وزارة العدل ووزارة الاسرة والمرأة والطفولة وكبار السن، ووزارة الصحة، ووزارة الشؤون الاجتماعية، ومنظمات المجتمع المدني، وحضرها ممثلون عن أقاليم تونس الكبرى وزغوان ونابل وبنزرت.