خلال ملتقى حول "عدالة الإشهاد الواقع والاستشراف" دعوة لتطوير المهنة وفقا للمعايير الدولية

<img src=http://www.babnet.net/images/2b/65f05523f29858.64011111_nehlfmogkqpij.jpg width=100 align=left border=0>
عميد عدول الإشهاد عقبة الهاشمي


دعا المشاركون في الملتقى الوطني الذي نظمته الهيئة الوطنية لعدول الإشهاد اليوم السبت بالعاصمة تحت شعار " بعد قرن ونصف، عدالة الإشهاد الواقع والاستشراف"، إلى تطوير القطاع وفقا للمعايير الدولية عبر تطوير النص القانوني المنظم للمهنة وآليات العمل.

وبين عميد عدول الإشهاد عقبة الهاشمي أن مهنة عدول الإشهاد هي مهنة قديمة تعود إلى سنة 1875 ولكن واقعها مازال يعاني من بعض الإشكاليات المهنية كما أن مهنيي القطاع يعملون على تحسين تموقعهم، خاصة من خلال القانون الذي يقترحونه لتطوير المهنة.

...


وقال الهاشمي في تصريح ل(وات)، في هذا السياق، "إن الهيئة قدمت مقترح قانون لمجلس نواب الشعب وهو موجود حاليا لدى لجنة التشريع العام وننتظر بعد العطلة البرلمانية ان يتم استدعاؤنا للدفاع عن مقترحاتنا ومطالبنا التي تتمحور أساسا حول تحديث المهنة حتى تواكب العصر والواقع والتطور بالخصوص من ناحية وسائل العمل". أما في ما يتعلق بالقوة التنفيذية التي يحتاجها عدول التنفيذ لتيسير عملهم بين العميد أن هناك بوادر انفراج خاصة بعد السند التنفيذي الذي أصبح موجودا في قانون الشيكات الجديد بعد تنقيحه، وهو ما اعتبره "بوادر طيبة من قبل سلطة الإشراف".
من جهته اعتبر رئيس لجنة متابعة قوانين المهنة في الهيئة كمال بن منصور أن أهم الإشكاليات في تونس هي "مؤسسة العقد " الذي من المفروض أن تكون ضمانة للمتعاقدين وتوفر الأمن والاستقرار التعاقدي للمستثمر الوطني أو الأجنبي في تونس أو كل من يكتب عقدا، معبرا عن الأسف من ان القوانين  البالية في تونس لا تضمن ذلك اليوم .

وأضاف في هذا الصدد أن القانون مازال يسمح باعتماد العقد الشفهي والعرفي وأن هناك عقارات بالمليارات تكتب بعقد معرف بالإمضاء في البلدية معتبرا ان ذلك من شأنه أن يفتح الباب على مشاكل كبرى لاحقا ويضغط على القضاء بنزاعات مطولة، مشددا على أنه وفي ظل وجود "مؤسسة الحجة العادلة أو الحجة الرسمية التي تتوفر على "المختص" فليس هناك حاجة للتوجه لغيره مثل الكاتب العمومي وغيره".
أما في ما يتعلق بتحرير العقود المتعلقة بالعقارات والذي هو اختصاص لعدول الإشهاد، وما اعتبره منافسة المحامين لهم في هذا المجال قال بن منصور " ان تحرير العقود اصبح قانونيا مجال لتدخل المحامي وهذا فيه خطأ لكن لا بد من تحديد مجال التحرير".
وأضاف أنه "لا يرفض هذا الواقع لكن المحامي ليس مأمورا عموميا مثل عدل الإشهاد ، مشددا على أن " مهنة المحاماة وعدالة الاشهاد يتكاملان في الاصل كمهن قضائية وقانونية ولا يوجد بينها تنازع .
وشدد في مداخلته تحت عنوان "عدالة الإشهاد الواقع والاستشراف"، على أن عدل الإشهاد مطالب بالانفتاح على محيطه وتطوير مهاراته عبر التكوين المستمر داعيا إلى المزيد من التنظيم الهيكلي وتعميق الشعور الجماعي بالانتماء لهياكل القطاع وتجاوز الانغلاق على الرأي الفردي.   يذكر أن هذا الملتقى جمع إلى جانب عدول الإشهاد ، عددا من القضاة وإطارات من ديوان الملكية العقارية وعدول التنفيذ وكل الهيئات القضائية ووزارة العدل وممثلين عن نواب الشعب..



   تابعونا على ڤوڤل للأخبار

Comments


0 de 0 commentaires pour l'article 294843


babnet
All Radio in One    
*.*.*