واضاف ديلو في هذا الصدد ان "القضية المتعلقة بالنزاع الانتخابي هي في الحقيقة ليست بين المحكمة الادارية وبين هيئة الانتخابات، وانما بين مترشحين رفضت الهيئة ملفاتهم فطعنوا أمام المحكمة الادارية ولم ينالوا حكما لصالحهم في الطور الأول ثم حصلوا على حكم لفائدتهم في الطور الثاني".
وقال إن جبهة الخلاص تتمسك ب"النضال المدني السلمي الشجاع من أجل المحافظة على مساحة العيش المشترك ومن أجل المحافظة على ما أنجزته الثورة في بناء المؤسسات واحترام الحقوق والحريات وتجاوز كل الهنات التي حصلت بعد الثورة ".

من جهته قال عضو الهيئة السياسية لجبهة الخلاص والناطق باسم حركة النهضة عماد الخميري إن "السلطة تلتجىء قبل أيام فقط من الانتخابات الرئاسية الى المؤسسة التشريعية لتعديل قواعد اللعبة عبر سحب الصلاحيات الممنوحة الى المحكمة الادارية وتحويلها الى القضاء العدلي " معتبرا ان ذلك يعد ضربا للعملية الديمقراطية".

وأضاف إن "السلطة ربما تقدمت كثيرا نحو انغلاق الحياة العامة و ضرب حرية العمل السياسي فضلا عن ضرب كل شروط الانتخابات الحرة والنزيهة والديمقراطية" ، مشددا على أن الحرية شرط لاجراء الانتخابات".

وشدد المتحدث على ان جبهة الخلاص تتضامن مع كل مترشح رئاسي آمن بحقه المواطني في الترشح للرئاسيات وفي التقدم لهذه الإنتخابات مشيرا في هذا الخصوص الى المترشح العياشي زمال الموقوف في قضايا تتعلق بالتزكيات والمترشحين غير المقبولين عبد اللطيف المكي ومنذر الزنايدي وعماد الدايمي "وكل من قطعت عنه سلطة 25 جويلية مبكرا طريق خوض الانتخابات الرئاسية" وفق تعبيره