واستند المشاركون في الندوة الدراسية في تحليلهم لظاهرة تنامي الهجرة غير النظامية على مشروع طريق الهجرة المتوسطي (Ermenautica Saperi in rotta) الذي يعد مشروعا بحثيا في البحر الأبيض المتوسط، ولد من أفكار الطلبة والباحثين وأساتذة في الأنثروبولوجيا.

وأفاد الناطق باسم المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية، رمضان بن عمر، أن الندوة تمثل فرصة متجددة لتسليط الأضواء على الوضع في البحر المتوسط ككل في ظل السياسات التي فرضها الاتحاد الأوروبي وخاصة تصدير الحدود والحد من تدفق الهجرة غير النظامية.

واعتبر أن هذه "السياسات ألقت بضلالها على حقوق المهاجرين في البحر في دول الانطلاق وخاصة على دول الجنوب التي صارت تعاني من تأثيرات هذه السياسات المتبعة وخاصة في المجتمعات الهشة المتواجدة في الخطوط الأمامية على سواحل الشواطئ التونسية على غرار البحارة" وفق تقديره.

وابرز بن رمضان أن البحارة التونسيين في عدد من المناطق الساحلية صاروا يعانون من السياسات الجديدة المتبعة من الاتحاد الأوروبي ما اثر سلبا على وضعيهم الاجتماعية والاقتصادية بتراجع دخلهم جراء الصيد المنظم.

وقال بن عمر في هذا الصدد "لئن أعطت المقاربات الأوروبية المتسمة بالتشدد في المراقبة الأمنية نتائج مريحة لدول شمال المتوسط من حيث انخفاض تدفق الهجرة غير النظامية بأكثر من 65 بالمائة وفق السلطات الايطالية بالمقارنة مع السنة الفارطة، فان هذه السياسات الجديدة ألقت بضلالها بشكل لافت على الفئات الأكثر هشاشة وهم المهاجرين وخاصة البحارة".

وتابع تحليليه للمسالة بالتأكيد على أن البحارة يرون أن الأولويات مركزة أكثر على الجانب الأمني لغرض التصدي لعمليات الإبحار خلسة (الحرقة) مقابل التسامح والتساهل من وجهة نظره مع الصيد العشوائي واستنزاف الثروات البحرية والتلوث البحري بارتفاع فضلات البلاستيك.

ولاحظ بن عمر أن المنتدى سبق له وان انحز دراسات حول وضعيات البحارة في جهات جرجيس وطبلبة وقرقنة مشيرا إلى أن وضعية البحارة صارت صعبة جدا في ظل ما تعاني منه السواحل التونسية المتسمة أساسا بارتفاع حرارة مياه البحر وتنامي التلوث البحري في خليج قابس والذي مر إلى سواحل جرجيس وقرقنة.

وأضاف أن تنامي الصيد العشوائي ينذر بالقضاء على فئة كبيرة من البحارة الذين تعقدت أوضاعهم الاجتماعية نتيجة المقاربات الجديدة في التعاطي مع الهجرة غير النظامية والنظر إليهم كأنهم في الخطوط الأمامية للتشجيع على اجتياز الحدود خلسة.

ويرى رمضان بن عمر انه من الضروري مراجعة سياسات التعاون مع الاتحاد الأوروبي في مجال الهجرة غير النظامية التي يعتقد المنتدى أنها من اوكد الأولويات.

واقترح أن تتم المراجعة عبر تركيز سياسة وطنية للهجرة تعلى فيها المصالح التونسية وحقوق وكرامة المهاجرين مع إعطاء الأولوية لحماية المجتمعات الهشة المتواجدة في الخطوط الأمامية والتي تأثرت بشكل كبير من تبعات سياسات تصدير الحدود.