واوضح ان هذا التحرك ياتي "للتنديد بما يحدث خلال هذه الفترة وقبل الانتخابات الرئاسية المقررة ليوم 6 اكتوبر القادم من ممارسات تضييقية على المترشحين وحتى الناخبين، والمطالبة باحترام مؤسسات الدولة وقراراتها، واحترام حق الجميع في حرية التعبير وابداء الرأي في الشأن الوطني" وفق تعبيره.

كما تستعد الشبكة لتنظيم جملة من التحركات الاخرى سواء في العاصمة او داخل البلاد وفق المتحدث ، وذلك بعد التنسيق بين مكونات هذه الشبكة ، مع التأكيد على استعدادها لدعم كل تحرك يتطابق مع توجهاتها في الدفاع عن الحقوق والحريات.

واشار الكاتب العام للرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الانسان، الى انه ستتم صياغة ميثاق يجمع مختلف المكونات على ارضية تتفق حول الدفاع عن الحقوق والحريات، على ان تبقى منفتحة على بقية مكونات المشهد المجتمعي والسياسي الذي يلتقي معها في توجهاتها.
وانتقد المتدخلون في الندوة الصحفية المناخ العام الذي يسبق موعد الانتخابات الرائاسية، الذي اعتبروا انه شابته عدة ممارسات وصلت حد رفض هيئة الانتخابات لقرارات المحكمة الادارية القاضية بعودة ثلاثة مترشحين للسباق الانتخابي، فضلا عن التضييقات على الحقوق والحريات العامة والفردية وعلى حرية الصحافة والاعلام .

كما تم التطرق الى ما اسموه "جملة من الانتهاكات الاخرى على غرار ضرب الحق في التجمع والاحتجاج والحق في المعارضة والنشاط السياسي، وسجن مواطنين وسياسيين وصحفيين ومدونين".
وتضم الشبكة عددا من الجمعيات والمنظمات من بينها الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان وائتلاف صمود والديناميكية النسوية (تضم 8 جمعيات من بينهم الجمعية التونسية للنساء الديمقراطيات وجمعية أصوات نساء) والمنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية ومنظمة "أنا يقظ"، الى جانب عدد من الاحزاب وهي حزب العمال والتيار الديمقراطي وآفاق تونس والحزب الاشتراكي والمسار الديمقراطي الاجتماعي والقطب والتكتل والجمهوري والاجتماعي التحرري.