وكانت النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائيّة بمنّوبة قد أذنت يوم امس الاثنين بالاحتفاظ بالمترشح للرئاسية العياشي زمال وأحد أعضاء حملته الانتخابية لمدة 48 ساعة على ذمّة الأبحاث المتعلقة بشبهات تزوير تزكيات خاصة بالترشح للانتخابات الرئاسية بعد ان تم إيقافه في منزله واقتياده إلى منطقة الحرس الوطني بطبربة من أجل شبهة "افتعال تزكيات".

و أوضح المسعودي بأن "، ملف التزكيات الذي أثير ضد زمال بتهمة التزوير ومغالطة عدد من المواطنين مسألة لا يصدقها عاقل ، وغير منطقية" ، مؤكدا أن التكييف القانوني للقضية من خلال الفصل 166 من القانون الانتخابي يهدف الى اقصائه من الانتخابات وفق تعبيره .

من جهتها اعتبرت عضو هيئة الدفاع دليلة مصدق أن ما يحدث مع المترشح زمال الى جانب رفض هيئة الانتخابات لقرارات المحكمة الإدارية هو "فضيحة لا تليق بدولة المؤسسات" مضيفة أن "الهيئة قامت باغتصاب إرادة التونسيين وكل القيم الأخلاقية" ، على حد تعبيرها

وأشارت الى ان الانتخابات تقوم على المنافسة الشريفة ، وأن ما يحدث اليوم ليست تونس التي حلمنا بها ذات 14 جانفي 2011 ، داعية مؤسسات الدولة الى الوقوف على نفس المسافة من كل المترشحين والى حماية الديمقراطية مما أسمته "العبث التي تمارسه السلطة التنفيذية " .
وانتقدت مصدق أداء هيئة الانتخابات ورفضها تطبيق قرارات المحكمة الإدارية ، معتبرة أن "هذا السلوك ينفي عنها صفة المستقلة" ،وأن ما تقوم به هيئة الانتخباات هو فسح المجال لرئيس الجمهورية للفوز في الانتخابات الرئاسية القادمة وفق تعبيرها

من جانبه أشار مصطفى التواتي رئيس الهيئة السياسية لحملة العياشي زمال أن إيقاف المترشح "يبعث رسائل سلبية الى شباب تونس الذي يطمح في المشاركة في الشأن العام وخوض تجربة سياسية دون ترويع أو ترهيب" ، على حد قوله.

وقد اصدر مكتب الحملة الانتخابية للمرشّح للانتخابات الرئاسية العياشي زمال بيانا قال فيه انه سيواصل استعداداته للقيام بالحملة الانتخابية، داعيا "كل القوى الديمقراطية والمؤمنة بقيم الحرية الى الدفاع على حق المرشح العياشي زمال في ممارسة حقه كمترشح للانتخابات الرئاسية".