وأوضح النفاتي في تصريح لوكالة تونس إفريقيا للأنباء ، اليوم الثلاثاء، أنّه تمّ التوجّه إلى المحكمة الإدارية في قضيتين الأولى تعلّقت بالبطاقة عدد 3 والتي تمّ التأكيد في قرار المحكمة على أنّها ليست شرطا من شروط الترشّح والثانية تعلّقت بنقص التّزكيات.

---

---

وفي خصوص قضيّة التزكيات والتي تمّ فيها المرور إلى الطور الاستئنافي قال النفاتي إنّ فريقا يتكوّن من 8 قضاة قد تحوّلوا إلى مقرّ الهيئة صحبة الفريق القانوني للمترشّح ونظروا في بعض التزكيات الخاصّة بالدوائر المنقوصة (دائرتان إثنان) وتبيّن لهم أنّ عددا هامّا من التزكيات قد تمّ إلغاؤه لأسباب شكلية لا تتعلق بالأصل.

وحول كيفية تعامل المترشّح مع الإجراء القضائي بمنع الظهور في الأماكن العامة ووسائل الإعلام وهو المقبل على حملة انتخابية بعد قرار المحكمة اليوم أكّد النفاتي بأنّ الفريق القانوني سيجتمع اليوم وسينظر في هذه المسألة وتبعات القرار.

يشار الى أن عبد اللطيف المكي، محل تتبع قضائي في قضية وفاة رجل الأعمال الجيلاني الدبوسي ، وأصدر قاضي التحقيق بالمحكمة الابتدائية بتونس، قرارا يوم 12 جويلية الفارط، بعد الاستماع إليه في هذه القضية، بالإبقاء عليه بحالة سراح.

وأقر قاضي التحقيق جملة من الاجراءات في حق المكي، على غرار تحجير السفر عليه ومنع الظهور بجميع وسائل الإعلام، بما في ذلك وسائل التواصل الاجتماعي.

كما صدر حكم ابتدائي بالسجن ل 8 أشهر والحرمان من الترشح مدى الحياة ضدّ عبد اللطيف المكي ، في قضية تتعلق بشبهات افتعال التزكيات الخاصّة بالانتخابات الرئاسية 2024

وكان حزب "العمل والانجاز"، أعلن في 26 جوان الماضي، اعتزامه ترشيح أمينه العام عبد اللطيف المكي للانتخابات الرئاسية المقررة ليوم 6 أكتوبر المقبل.
وبقرار المحكمة الابتدائية البات بلغ عدد المترشحين إلى الانتخابات الرئاسية المقررة يوم 6 اكتوبر 2024 أربعة مترشحين وهم قيس سعيد والعياشي زمال وزهير المغزاوى وعبد اللطيف المكي ، في انتظار قرارات المحكمة بعد غد الخميس في أربع قضايا منشورة لديها