و دعا الوزيران القطاع الخاص في تونس والكوت ديفوار "إلى المساهمة الفاعلة في تعزيز المبادلات التجارية وتنويع محاور الشراكة".

وجدّد الوزيران التأكيد على ضرورة عقد الدّورة التاسعة للجنة الكبرى المشتركة في أقرب الآجال قصد إعطاء دفع جديد للتعاون الثنائي، وعلى أهمية إرساء آلية للمشاورات السياسية ومتابعة مُخرجات اللجنة الكبرى المشتركة.

و تطرّقا إلى مسألة الهجرة غير النظامية واتفقا على "أنّ معالجة هذه الظاهرة مسؤولية مشتركة، تقتضي تعاونا وثيقا بين البلدان المعنية والمنظمات الدولية ذات الصّلة، وفق مقاربة تشاركية وشاملة ومتضامنة، قصد إيجاد حلول عاجلة وبنّاءة تصون كرامة وحقوق الجميع في كنف احترام المعايير الوطنية والإقليمية والدّولية".

و شدّدا على " الحاجة الملحّة لإدارة أفضل لتدفقات المهاجرين عبر الحدود، بهدف منع تهريب الأشخاص ومكافحة الجريمة المنظمة العابرة للحدود".

وتبادل وزيرا خارجية تونس والكوت ديفوار وجهات النظر بشأن عدد من المسائل الإقليمية والدولية، وعلى رأسها تطوّرات الأوضاع في الأراضي الفلسطينية المحتلة.

ووقّعا في ختام جلسة العمل، بيانا مشتركا تضمّن أهمّ محاور المحادثات والتوصيات المتعلقة بمزيد دعم وتعزيز التعاون الثنائي في مختلف المجالات ذات الاهتمام المشترك.