لجنة الحقوق والحريات بالبرلمان تستمع إلى خبير في القانون الدستوري حول قانون الجمعيات

أكد الخبير في القانون الدستوري رابح الخرايفي، ضرورة تسقيف قيمة الاشتراك بالجمعيات، وتدقيق مسألة المنصّة الرقمية في قانون الجمعيات، مبرزا ضرورة ألا يمسّ تصنيف الجمعيات من الحقوق والحريات الدستورية، وفق بلاغ صادر عن مجلس نواب الشعب. وتطرق الخرايفي، خلال جلسة استماع له اليوم الخميس، من قبل لجنة الحقوق والحريات بمجلس نواب الشعب بقصر باردو، حول مقترح القانون الأساسي المتعلّق بتنظيم الجمعيات، إلى الشروط الواجب توفّرها في مؤسّس الجمعية، وخاصّة ضرورة الترفيع في السن القانونية، والتنصيص على شرط أن يكون المؤسس نقي السوابق العدلية ويتمتّع بمؤهّلاته المدنية.

وأوصى بمراجعة مقتضيات الفصل 24 امن مشروع القانون والمتعلّق بالإجراءات العقابية، وخاصّة في علاقة بحل الجمعيات ذات الشبهة الإرهابية، مبرزا أهمية أن يكون ذلك بناء على محضر أو أبحاث أو قضية تحقيقية أو قضية منشورة.

...

وأكد ضرورة التثبت في مسألة المنظّمات الأجنبية وغير الحكومية، حسب مقتضيات القانون المتعلّق بتواجد المنظّمات غير الحكومية بالبلاد التونسية، مبرزا من جهة أخرى ضرورة التطابق بين النصّ القانوني والدستور، سواء من حيث الشكل أو من حيث المضمون والألفاظ.

كما شدد على أهمية صياغة نص سليم في لغة تحريره يستجيب للوضوح والشفافية والدقة، مقدما عدّة ملاحظات حول مقترح القانون، منها ما تعلّق بالشكل والصياغة القانونية، ومنها ما تعلّق بالمضمون على غرار ضرورة التدقيق في تعريف المصطلحات، وتوضيح مضمون بعض الفصول، وكذلك مراجعة مقتضيات أخرى مثل بعث الصناديق باعتبارها تلزم الدولة بأعباء مالية وهو ما يعتبر مخالفا للدستور. وفي ختام جلستها قرّرت اللجنة مواصلة النظر في مقترح هذا القانون الأساسي.

تابعونا على ڤوڤل للأخبار