واستعرضت وزيرة الاسرة والمرأة والطفولة وكبار السن، آمال بلحاج، اليوم أمام هذه اللجنة مشروع هذا القانون، الذي قالت إنه يشمل اجراءات جديدة تهمّ العاملين في القطاعين العام والخاص وفترة العطل ما قبل الولادة.
وأضافت أن جديد المشروع يتمثل في إحداث عطلة ما قبل الولادة والترفيع في عطلة الولادة إلى ثلاثة أشهر وإحداث عطلة ولادة لفائدة الأم التي وضعت طفلا ميّتا، إضافة إلى الترفيع في عطلة الأبوة وسحب عطلة ما بعد الولادة على القطاع الخاص والترفيع في راحة الرضاعة.

من جهة اخرى نظر مكتب البرلمان في تقرير مقدم من لجنة تنظيم الادارة وتطويرها والرقمنة والحوكمة ومكافحة الفساد حول مقترح القانون عدد 2024/13 المتعلّق بتنظيم عطل الأمومة والأبوة والوالدية في القطاعين العام والخاص، وقرر إرجاء النظر فيه إلى موعد لاحق.
وتقدم بهذا المشروع والمكوّن من 20 فصلا مجموعة من نواب المجلس منذ فيفري الماضي.