وبيّنت الشايبي أن الهدف من اللقاء هو توجيه رسائل للمشرّعين ونوّاب الشعب والمحامين للعمل مستقبلا على ضمان حقهم في النفاذ إلى الأرض.
وذكرت بأن هذا الإعلان جاء انتصارا للحقوق الاجتماعية والاقتصادية والثقافية والعدالة المناخية والبيئية السليمة، ومن أهم بنوده "الحق في الكد في الأراضي غير المستخدمة، التي يعتمدون عليها في كسب رزقهم وفي امتلاك هذه الأراضي" و" للفلاحين حق المشاركة في رسم السياسة العامّة واتخاذ القرار وتنفيذ ورصد أي مشروع أو برنامج أو سياسة تؤثر في أراضيهم وأقاليمهم".
كما يتضمن الإعلان بندا ينص على حق الفلاحين في السيادة الغذائية، الذي يشمل الحق في غذاء صحي يتم انتاجه بأساليب سليمة بيئيا ومستديمة والحق في تحديد نظمهم الغذائية والزراعية الخاصة بهم".
وقالت رئيسة الجمعية "إن التغيّرات المناخية والجفاف إلى جانب إهمال الأرض والفلاّحين، يعد من الأسباب الرئيسية، التّي أثّرت سلبا على الفلاحة، خاصّة بعد تأثيرات جائحة كورونا، التي تتواصل آثارها إلى اليوم".

ولفتت إلى أن هناك مساحات شاسعة مهملة ولا يقع استغلالها من الضروري تمكين الفلاحين من العمل فيها وتطويرها بما يساهم في ضمان الأمن الغذائي. وانتقدت تواصل منع الفلاحين من "استعمال بذورهم، التّي تم تهجين أغلبها أو سرقتها أو بيعها".

وأفادت أن إعلان الأمم المتحدة الخاص بالفلاحين ينص صراحة على الحق في نشر الفلاحين لبذورهم والإكثار منها وترويجها في ما بينهم بما يخدم ثقافتهم وحضارتهم ومناخهم وتربتهم وبما يتماشى مع تقاليدهم.
وشددت على ضرورة الاهتمام "بمنتجي الغذاء في تونس"، الذّين يعتبرون الصف الأمامي في مشروع السيادة الغذائية، مشيرة إلى تواصل سياسة الإهمال واللامبالاة تجاه الفلاحين منذ الاستقلال حتى اليوم، سياسات قالت إنها زادت هذه الفئة تهميشا وفقرا وقلصت من دور الفلاح إلى مجرد عامل زراعي.
وقالت "إن هذا الوضع دفع بالكثير من الفلاحين إلى مغادرة أراضيهم ونحن اليوم ندق ناقوس الخطر".