وقال إن المشروع يتضمن ملاحظة الإطار القانوني للانتخابات ومسار المترشحين منذ الإعلان عن نيتهم الترشح والنزاع الانتخابي إلى حدود ملاحظة يوم الاقتراع والفرز.

وذكرت آمال بن خوذ عن جمعية شباب بلا حدود، التي ستلاحظ الحملة الانتخابية بالشراكة مع جمعية المركز التونسي المتوسطي وجمعية إبصار، أنه سيجري التركيز على متابعة مدى احترام مبدأ تكافؤ الفرص بين المترشحين ومشاركة الشباب والنساء ونفاذهم للحملات الانتخابية، إضافة إلى تقييم حياد الموظفين العموميين وحياد الإدارة، فضلا عن ملاحظة يوم الاقتراع عبر نشر 350 ملاحظا.

أما شبكة مراقبون، فستلاحظ يوم الاقتراع من خلال نشر 750 ملاحظا قارا و279 ملاحظا متنقلا لرصد التجاوزات في محيط مراكز الاقتراع.

وستشارك المنظمة التونسية للدفاع عن حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة في ملاحظة يوم الاقتراع عبر نشر 168 ملاحظا و24 منسقا جهويا لملاحظة مدى جاهزية مراكز الاقتراع من حيث إمكانية الوصول والنفاذ للمعلومة في أكثر من 508 مركز اقتراع موزعين على كامل تراب الجمهورية.

يذكر أن الجمعيات الشريكة لملاحظة الانتخابات هي 7 جمعيات مدنية مستقلة "تعمل منذ سنة 2016 على ملاحظة وتطوير وإصلاح المنظومة الانتخابية وإرساء مسار انتخابي شفاف ونزيه "، وهي ائتلاف أوفياء وجمعية إبصار وشباب بلا حدود وشبكة مراقبون ومرصد شاهد والمركز التونسي المتوسطي والمنظمة التونسية للدفاع عن حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة.

وفي جانب آخر، اعتبر ابراهيم الزغلامي مدير البرامج في ائتلاف "أوفياء" أن الإطار العام للانتخابات الرئاسية يتسم بسياق تعزز فيه الاستقطاب الثنائي بين المساند والمعارض للمسار السياسي الجديد وضعف دور الأحزاب ووجود مرشحين محتملين داخل السجن وأثيرت في حقهم تتبعات عدلية، إلى جانب اللجوء المتكرر للمرسوم عدد 54 في التتبعات العدلية.

وأضاف أن للانتخابات الرئاسية أهمية في المخيال الشعبي التونسي وخاصة بعد 25 جويلية، الذي "أصبح فيه رئيس الجمهورية اللاعب الأبرز من الناحية الدستورية أو الناحية السياسية"، وفق تقديره.

وأشار إلى مسألة غياب المحكمة الدستورية ومدى خطورة غياب هيكل قضائي مختص بالنظر في دستورية القوانين ومن بينها القانون الانتخابي، مجددا التأكيد على أن غياب المحكمة الدستورية يطرح إشكالا خطيرا في حالة تسجيل الشغور في منصب رئيس الجمهورية بما أن من يشغل المنصب في هذه الحالة يكون رئيس المحكمة الدستورية.

واستعرض العديد من الرهانات المرتبطة بالانتخابات الرئاسية وفي مقدمتها ضمان التنافسية ومدى نجاعة الرقابة على الحملة الانتخابية وتأثير مراحل النزاع على المسار الانتخابي ابتداء من الترشح وانتهاء بالنتائج، مشيرا إلى أن نسبة المشاركة تبقى من أهم المسائل والرهانات المتعلقة بالاستحقاق الانتخابي.

وذكر الزغلامي من جهة أخرى بأن الدستور أحال بصفة صريحة ومباشرة على القانون الانتخابي بوصفه قانونا أساسيا صادرا عن جهة مخولة لذلك وهو مجلس منتخب وخول له ذلك تحديد الشروط وكذلك طريقة إجراء هذه الانتخابات.

وأوضح أن "التمشي القانوني السليم يتمثل في تنقيح القانون الانتخابي وفق الأحكام الجديدة الواردة في الدستور ثم في مرحلة ثانية إصدار القرارات الترتيبية لهيئة الانتخابات المقيدة بما جاء في القانون الانتخابي وذلك استنادا إلى التأهيل التشريعي الممنوح لها"، وفق قوله.

وبين في هذا الصدد أنه رغم أهمية السلطة الترتيبية للهيئة إلا أنه لا يمكن لها أن تطبق مباشرة الدستور، خاصة في ظل وجود مانع تشريعي يتمثل في الإحالة التشريعية الصريحة للقانون الانتخابي حسب ما ورد في الفصل 90 من الدستور في فقرته الثانية، الذي ينص مباشرة على أنه " يشترط أن يزكي المترشح عدد من أعضاء المجالس النيابية المنتخبة من الناخبين وفق ما يضبطه القانون الانتخابي".

وقال إن المحكمة الإدارية يمكن لها أن تلغي القرار الترتيبي للهيئة لأن القانون الانتخابي هو "قانون حاجب" يجب أن تستمد منه الهيئة مباشرة أحكامها الواردة في القرار الترتيبي.