ونبهت الغربي الى "ضرورة التحلي باليقظة في ما يهم هذه اللعب البلاستيكية للتقليص من تعرض الأطفال لمخاطر هذه العناصر السامة الموجودة في هذه المادة".

وابرزت هذه الدارسة، التي استندت الى تحليل عينة من 62 لعبة مسوّقة في تونس، المساحات التجارية الكبرى ومغازات الألعاب والأسواق الموازية...، تلوث هذه الألعاب بمواد سامة، البعض منها ممنوع والآخر متات من الرسكلة السامة. كما ان جل الألعاب الملوثة بالملوثات العضوية الثابتة متاتية من الصين وتركيا وإيطاليا.

وتم انجاز 412 تحليل على هذه العينة، اي 62 لعبة، منها 238 تحليلا في مخبر في تونس و174 تحليلا في مخبر بالخارج.

واظهرت التحاليل المنجزة في المخبر بالخارج تركيزات مرتفعة للمكونات الكيميائية السامة بالنسبة للألعاب المقتناة من السوق الموازية وهي تتجاوز بكثير حدود الكشف المصرح بها من طرف المخبر التونسي.

وتشير الدراسة الى ان حدود الكشف ليست علامة على غياب المادة السامة التي يتم البحث عنها كما ان أداء المخابر يبقى رهين التجهيزات والبروتوكولات المستعملة والتي يجب ان تكون متماهية مع المقاييس الدولية.

وخلصت الدراسة، أيضا، الى الأهمية البالغة لتحسين عملية تأشير اللعب مع ايلاء عناية خاصة لمسالة الدقة والتفسير والمعلومات الضافية فضلا عن الرفع من أداء المخابر التحاليل للحصول على نتائج ذات مصداقية تفضي الى اتخاذ قرارات صائبة وتشريعات لحماية صحة الأطفال.

وأفادت سارة الهاشمي، الدكتورة في علوم الأرض والبيئة ومستشارة مشروع منع الملوثات العضوية الثابتة في اللعب في تونس، من جهتها، أهمية الاخذ بعين الاعتبار تراكم هذه الملوثات العضوية الثابتة وتاثيراتها على المدى البعيد حتى وان كان تلوث اللعب بهذه الملوثات اقل من حد الكشف.

ولفتت الدراسة ذاتها الى ان التعرض الى الملوثات العضوية الثابتة يمكن ان يتسبب في تاثيرات مختلفة على الصحة من ذلك التأثير على النمو واضطرابات الهرمونات والخصوبة والسرطان واضطراب الجهاز المناعي واضطرابات وظيفية للكبد والكلى.