وقدّم المسؤولون الجهويون، كل في ما مجاله، عرضا لمساهمة كل إدارة في إحداث الشركات الاهلية، ولا سيما الاجراءات الادارية والمسائل القانونية، واعداد الدراسات الفنية، ودراسة الجدوى، اضافة الى المسائل المالية الخاصة بخطوط التمويل للاقتراض من البنوك التي امضت اتفاقات مع وزارة التكوين المهني والتشغيل.
وعبّر المتدخلون من الحاضرين عن رغبتهم في الانخراط في هذه الشركات التي تعود بالنفع عليهم وعلى الجهة عموما، وطلبوا استفسارات إضافية تتعلّق بالتصرف، وبطول الاجراءات وتعقيداتها لا سيما بالنسبة للأراضي الاشتراكية، كما طالبوا بالمرافقة وضمان نجاح واستمرارية هذا الشكل من الاقتصاد الاجتماعي في ما ينفع جميع الشرائح الاجتماعية.
وأكد المسؤولون في إجاباتهم الحرص على تسهيل الاجراءات لمختلف الشركات التي تستنبط افكارا جديدة ومجدّدة حتى لا تكون ضحية المنافسة من القطاعين العام والخاص، وتؤدي دورها الاقتصادي على المستويين المحلي والجهوي وتنمي الانتاج في مختلف القطاعات الاقتصادية وفي الخدمات.
يذكر أن 4 شركات أهلية جهوية قد أُحدثت إلى حدّ الآن في ولاية تطاوين، وتنشط في مجالات الطاقات المتجددة، وتربية الماشية، والزراعات الكبرى، والاعلاف، فيما يجرى تكوين عدد من الشركات الاخرى المحلية في قطاعات اخرى، وفق معطيات تحصّلت عليها "وات" من مصالح مصالح الولاية.