دعت وزيرة التجارة وتنمية الصادرات، كلثوم بن رجب القزاح، الى الإسراع في إصدار النصوص والتراتيب التطبيقية المنقوصة والواردة ببعض القوانين المنظمة لقطاع مسالك توزيع منتوجات الفلاحة والصيد البحري باعتبار ان ان مسالك التوزيع المنظمة تلعب دورا هاما في التصدي لكل أشكال الممارسات غير الشرعية كالاحتكار والمضاربة، من ناحية، وحماية مصالح كل المتدخلين والحفاظ على المقدرة الشرائية للمستهلك من خلال وصول المنتجات الفلاحية بأسعار معقولة، من ناحية أخرى.


وابرزت وزيرة التجارة خلال اشرافها الاثنين، على الاجتماع الأول للجنة الوطنية لمسالك توزيع منتوجات الفلاحة والصيد البحري، أهمية إحداث هذه اللجنة لمزيد إحكام التنسيق بين مختلف المتدخلين في منظومة مسالك التوزيع وإقتراح التنقيحات الضرورية لتحديث تراتيب أخرى يعود تاريخ إصدارها إلى عقود خلت والخروج بمقترحات عملية تحظى بتوافق كل الأطراف من جهة أخرى، وذلك بهدف ضمان الحد الأقصى من توجيه العرض إلى أسواق الجملة ومكافحة التجارة الموازية التي تؤثر على مستويات التزويد والأسعار، وفق بلاغ صادر عن الوزارة.