خصّص المجلس الوزاري المضيق، المنعقد اليوم الجمعة بإشراف رئيس الحكومة أحمد الحشاني، بقصر الحكومة بالقصبة، لمواصلة النظر في مشروع قانون أساسي يتعلق بتنظيم الجمعيات، بحضور كلّ من وزيرة العدل ليلى جفال، ووزير الداخلية خالد النوري، ووزيرة المالية سهام بوغديري نمصية، الى جانب ممثلين عن البنك المركزي التونسي واللجنة التونسية للتحاليل المالية.

وجاء في بلاغ صادر عن رئاسة الحكومة، أنّ مشروع القانون المعروض، يندرج في إطار الإصلاحات التشريعية الرامية إلى حوكمة نشاط مكونات المجتمع المدني، ويهدف إلى تعصير آليات تأسيس الجمعيات وتأطير أنشطتها، مع الموازنة بين تكريس حرية التنظم والعمل الجمعياتي والرقابة على نظمها المالية، بما يدعم مساهمتها في تحقيق المصلحة العامة والتنمية الإقتصادية والإجتماعية الشاملة، وفقا لمبادئ دولة القانون والمؤسسات.