وقال مسعود، الذي يتراس الجمعية التونسية للشركات الناشئة المحدثة سنة 2016، بهدف التعريف بالشركات الناشئة في تونس، "إنّ قانون المؤسسات الناشئة حقق هدفه من خلال إحداث قرابة 1000 مؤسسة ناشئة قائمة على التجديد وقابلية التوسع لكن اليوم ينتابنا شعور بان المنظومة تركت لمصيرها " وما هو يتطلب الاسراع بتحيين هذا القانون".


وذكر المتحدث انه بعد الوقوف على الوضع الذي آلت اليه هذه المؤسسات، تم تشكل فريق، ضم القطاعين العام والخاص ويتكون من وزارات الاقتصاد والتخطيط وتكنولوجيات الاتصال ووكالة النهوض بالصناعة والتجديد وجمعية الشركات الناشئة التونسية وعديد الاطراف الاخرى، وعمل سنتي 2022 و 2023 على تحيين قانون الشركات الناشئة.


قانون التجديد: إطار أكثر ملاءمة للشركات الناشئة والمؤسسات المجددة

اعتبر مسعود ان مشروع قانون التجديد الذي تم اعداده ضمن مقاربة تشاركية، يرنو الى ان يكون اطارا اكثر استجابة لتطلعات الشركات الناشئة والمؤسسات المجددة.

وبالفعل فان الاستثمار في الشركات الناشئة، الذي يعد نموذجا قائما على المخاطرة، وفق ما اظهرته عديد التجارب على مستوى عديد الدول، لا يمثل أولوية للمستثمرين المحليين. وبين في سياق متصل ان الاطار التشريعي الحالي ( قانون الشركات الناشئة - مجلة الصرف ...) لا يمكن من جذب المستثمرين الاجانب .


واعتبر أن غياب آليات التمويل الأجنبية وصغر حجم السوق التونسية هما الدافعان الأساسييان لهجرة العديد من أصحاب المؤسسات الناشئة بحثا عن التمويلات الخارجية اللازمة لدى المستثمرين الأجانب بهدف تطوير مشاريعهم.


وأفاد مسعود أن العديد من الدول قد اقتدت بالقانون التونسي وأحرزت تقدما في المجال، مشيرا الى أن الوقت قد حان لتحسين الوضع والانتقال الى مرحلة أخرى تمكن من تثمين انجاز المشاريع وتلافي التأخير المسجل مقارنة بالدول الأخرى خاصة ان العديد من المؤسسات الناشئة قد أصبحت غير قادرة على التقدم ومواصلة العمل انطلاق من تونس من خلال الاطار التشريعي الحالي.


حزمة جديدة من الآليات
يشمل مشروع القانون حزمة جديدة من الآليات التي ستساعد على اضفاء مرونة على الاجراءات بهدف ضمان أكثر فاعلية مع المراهنة على التجديد للخروج من الأزمة باعتبار أنه لا يشمل المؤسسات الناشئة، فحسب، بل المؤسسات المجددة.


وأكد مسعود أن مشروع القانون يقترح، ايضا، ادراج أنشطة جديدة خاصة ان العديد منها إمّا يمنعها القانون (الطائرة دون طيار) أو مقيدة بالقوانين (التكنولوجيا المالية)، مما يعيق امكانية الابتكار والتجديد.


وأضاف ان امكانية تنفيذ ذلك يعتمد على ارساء صندوق الحماية التنظيمي "ساندبوكس" القطاعي، على غرار ما قام به البنك المركزي التونسي، لاختبار حلول مالية مجدّدة قبل المصادقة عليها".


ويتضمن مشروع القانون، كذلك، آليات جديدة للتمويل ملائمة للمؤسسات الناشئة وتستجيب للمعايير الدولية.

كما ينصّ، بخصوص استقطاب الكفاءات العالمية، على منح "تأشيرات سفر المواهب" مع تسهيل الإجراءات (منصة إلكترونية ذات استجابة سريعة) لتمكين المؤسسات الناشئة التونسية من تشغيل الكفاءات الأجنبية للاستفادة من خبراتها.


ويشمل مشروع القانون حوافزا لفائدة الكفاءات التونسية (العاملين في المؤسسات الناشئة والمؤسسات المبتكرة) قصد الحفاظ عليهم. فهو يقترح، على سبيل المثال، دفع جزء من الأجور بالعملة الأجنبية وإمكانية المساهمة في رأس مال المؤسسة الناشئة عبر مخطط حسب الأهداف أو في الفروع الأجنبية التابعة للمؤسسة.


رقمنة وتبسيط الإجراءات تونس

وينص مشروع القانون، كذلك، على احداث أشكال قانونية خاصة بالشركات الناشئة بدلا عن الأشكال القانونية الحالية، وهي الشركة ذات المسؤولية المحدودة والشركة الفردية ذات المسؤولية الفردية المحدودة والشركة المحدودة.


وفي ذات السياق أوضح مسعود أن حوكمة هذه الشركات ليست منظمة كما يجب (المساهمين والمديرين)، "وقد اقترحنا أشكالا أكثر بساطة مثل شركات الاسهم المبسطة".


ويقترح مشروع القانون، أيضا، إحداث صناديق استثمارية متخصصة تتلاءم أكثر مع الشركات الناشئة ومع التجديدر وذلك بشروط مبسطة.


وفي الوقت الراهن فان الصناديق، التي تمر عبر هيئة السوق المالية، وليست جد ملائمة للشركات الناشئة، قد "اعتادت اكثر على الاستثمار في القطاع الصناعي والشركات الكبرى"، وفق المسؤول، الذي ذكر ان أنه قد تم ترك جزء من مشروع القانون لمرحلة ما بعد العلامة، وهذه الاخيرة محدودة زمنيا.


وأردف ان الشركة الناشئة التي تفقد علامة "قانون الشركات الناشئة" إما لأنها فشلت أو أنها لم تحترم القانون أو انتهت صلاحية العلامة (ثماني سنوات)، أو ان الشركة الناشئة نجحت وتوسعت (أكثر من 100 عامل ورقم معاملات أكثر من 15 مليون دينار).

ولفت الى أنه في حالات النجاح وانتهاء العلامة فان الشركة لا تصنف على انها شركة ناشئة بل شركة مجددة.

وفي هذه المرحلة، يتم سحب العديد من الامتيازات التي سمحت للشركة الناشئة بالنمو. ويرى مسعود في هذا السياق "ضرورة سحب هذه الامتيازات تدريجيا لتجنب عدم استقرار الشركة الناشئة مع السماح للشركات الناشئة الجديدة باللانتفاع بها.