الاستثمار الاجتماعي يتأثر إيجابيا بعدد الجمعيات التنموية وعدد المشاريع الممولة (دراسة)

<img src=http://www.babnet.net/images/2b/667d4b1c12aae6.58943017_hngkjqmfoeipl.jpg width=100 align=left border=0>


خلصت دراسة للمنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية، حول دور الاقتصاد التضامني والاجتماعي في الجهات (ولاية القصرين كمثال) إلى أن الاستثمار الاجتماعي يتأثر إيجابيا بعدد الجمعيات التنموية وعدد المشاريع الممولة، وهو ما يساهم في تحقيق الإدماج الاجتماعي للفئات المهمشة وخلق مواطن الشغل والتقليص في نسب التفاوت الاجتماعي.

وأوضحت الأستاذة بالمعهد العالي للعلوم الإنسانية، قسم علم الاجتماع سناء نقير التي أعدت هذه الدراسة والتي تم تقديمها اليوم الخميس خلال ندوة نظمها المنتدى بالعاصمة، أن الاقتصاد التضامني والاجتماعي له دور حاسم وجوهري في خلق القيمة الاقتصادية والاجتماعية، باعتباره نموذجا بديلا تعاونيا تشارك فيه مؤسسات المساندة والمؤسسات الاجتماعية من أجل المساهمة في التنمية المحلية والاستقرار الاجتماعي في الجهات.
وذكرت أن هذه الدراسة انطلقت بمسح حول أهم نقاط القوة والضعف لمؤسسات الدعم والمساندة الموجودين لمساندة التنمية في جهة القصرين  وتحليل المؤسسات ذات العلاقة بالاقتصاد الاجتماعي والتضامني التي تتفرع إلى ثلاث أنواع كبرى وهي التعاضديات والتعاونيات والجمعيات، مشيرة إلى تعدد المؤسسات والهياكل التي تساند التنمية في هذه الجهة ،"خاصة وأن القصرين هي ثالث أفقر ولاية في الجمهورية وفيها ثلاث معتمديات نسبة الفقر فيها تتجاوز 50 بالمائة وهي مناسبة جدا للاقتصاد التضامني"، وفق قولها.
...

وأضافت إن هذا التعدد يجعل المساندة آلية ضمن مقاربة متعددة الأطراف، إلا أن الإشكال الرئيسي أو نقطة الضعف ضمن هذه المنظومة هي غياب هيكل مخصص للمساندة الموجهة مباشرة لدعم المؤسسات التضامنية والاجتماعية أو مؤسسة بنكية تقدم التمويل وللدعم لهذه المؤسسات بصفة خاصة.
وقد ركزت الدراسة التي قام بها المنتدى على الجمعيات التنموية التي تهدف إلى تحسين وتطوير التنمية الاقتصادية والاجتماعية المستدامة وتحسين ظروف العيش، وفق منهجية بنيوية عن طريق الذكاء الاصطناعي، وتم العمل على أربعة محاور وهي الاستثمار الاجتماعي (في حدود الف دينار) والجمعيات التنموية البالغ عددها 13 بمعدل جمعية واحدة في كل معتمدية إلى جانب عدد المشاريع وعدد مواطن الشغل التي تم احداثها.
وخلصت الدراسة إلى أن الاستثمار الاجتماعي في ولاية القصرين يتأثر إيجابيا بنسبة 90 بالمائة من عدد الجمعيات التنموية وعدد المشاريع الممولة، وهو ما يساهم في تحقيق الإدماج الاجتماعي للفئات المهمشة وخلق مواطن الشغل والتقليص في التفاوت الاجتماعي في الجهة.
وثمنت نقير ثراء النسيج الجمعياتي في القصرين الذي ينشط في العديد من المجالات منها الثقافي والفني والعلمي والبيئي وغيره، وتوفر بيئة حاضنة في الجهة تسمح بتحقيق الاندماج بين هذه الجمعيات ومختلف الفاعلين ومساهمة منظمات غير حكومية في دعمها مع توفر دراية بقانون الجمعيات وانخراط الشباب في هذا المجال، مشيرة في المقابل إلى غياب تدخل موجه وهادف من هذه الجمعيات في مجال ما يمكن أن نستنتج منه أنها نجحت في تحقيق هدف محدد على غرار محاربة الفقر.
وأثبتت دراسة ثانية لنموذج للمؤسسات التعاونية في القصرين، وهي الشركة التعاونية للخدمات الفلاحية "الوفاء"، أن هذا النموذج الذي جمع 187 فلاحا، نجح في تحسين سلاسل الإضافة على كافة المستويات، على الصعيد الاقتصادي والاجتماعي والتقني والتجاري والمالي والتسييري.
وبينت الأخصائية في علم الاجتماع أن أهم البرامج التي تعمل عليها التعاونية، موضوع الدراسة، هي تعصير إنتاج الطماطم في مشروع كلفته 374 ألف دينار بهدف إدخال وحدة إنتاج جديدة لإنتاج الطماطم المجففة والمطحونة، في إطار تثمين الإنتاج.
وبينت أن هذا المشروع  ساهم على الصعيد الاقتصادي في تحقيق الثروة وتطور الإنتاج والإنتاجية وفي خلق مواطن شغل (20 مرأة من بين 35 عاملا) ما ساهم في دعم التمكين الاقتصادي للمرأة، وعلى الصعيد التجاري هناك تنويع للإنتاج وإيجاد أسواق وحرفاء جدد (السوق الإيطالية) بعد تجديد الغلاف والتعبئة.
وأضافت إن تعصير آليات الإنتاج وتهيئة أماكن العمل ساهم في تحسين المؤشرات على الصعيد التجاري والمالي وفي تطوير المردودية وتحقيق أرباح هامة، وفي تحسن مستوى التسيير، مشيرة إلى أن التعاونيات الفلاحية في الجهة ساهمت في إعادة تنشيط الاقتصاد الجهوي وتحسين المؤشرات والتقليص في نسب التفاوت الاجتماعي والتخفيض في كلفة المواد وتيسير التنافسية إلى جانب تحقيق الهدف الرئيسي المتمثل في تحسين مستوى العيش وتوفير مقومات العيش الكريم بالنسبة للمواطنين.





   تابعونا على ڤوڤل للأخبار

Comments


0 de 0 commentaires pour l'article 289946


babnet
All Radio in One    
*.*.*