وقال الحسومي إنه من المنتظر توريد 30 ألف طن قوالب فصة، و 20 ألف طن قوالب سداري، مع إمكانية تجميع كميات تتراوح بين ألفين و3 آلاف طنّ من الفول المصري(صنع محلي) لتعديل السوق خلال السنة الجارية.
وأضاف أن برنامج ديوان الأعلاف لا يرتكز على التوريد بل على المساهمة في تحقيق التغطية الذاتية للحاجيات العلفية بالبلاد التونسية، خاصة وأن إنتاج الأعلاف يغطي مايقارب 60 و65 بالمائة من الحاجيات العلفية.
ودعا الفلاحين، بالمناسبة، إلى الانخراط في إستراتيجية اعتماد المياه المستعملة في ري الأراضي والتي تمسح ما يقارب 10 آلاف هكتار موجهة لزراعة الأعلاف وغير مستغلة، ومثلها بالنسبة للأراضي المروية بالمياه الحارة بالجنوب وهي غير مستغلة رغم شساعة مساحتها.
وأفاد الحسومي بأنه سيتم ضبط برنامج عمل لزراعة الـ"فصة" بالأراضي المروية بالمياه الحارة، تبعا لاعتزام الديوان تركيز وحدة لصناعة قوالب الفصة بطاقة استيعاب 5 أطنان في الساعة والتي تعتبر من أكبر المكاسب وحلّا للقضاء نهائيا على مشكلة الأعلاف، وفق قوله.
وأشار إلى الاتفاقيات المبرمة مع البنك الوطني الفلاحي والبنك التونسي للتضامن لفتح خطوط تمويل للفلاحين (إلى غاية 10 آلاف دينار) لمساعدتهم على توفير الأعلاف الخشنة.
وكشف تقرير، تحصلت صحفية "وات" بالجهة على نسخة منه، أن الديوان الوطني للأعلاف يعمل على تزويد البلاد بالموارد العلفية المحلية والموردة، وإنتاج وتوريد وتوزيع الموارد العلفية والإتجار فيها، فضلا عن ضبط الحاجيات السنوية من الموارد العلفية للقطيع، وتكوين المخزونات الاحتياطية من الموارد العلفية، وتنظيم وتعديل السوق والتقليص من الاحتكار، كما يشجع على إنتاج الموارد العلفية المحلية حسب عقود الإنتاج وحوكمة توزيع الاعلاف لجميع صغار ومتوسطي المربين وإعادة توازن منظومة اللحوم والألبان وضمان ديمومتها.
وكشف ذات التقرير جملة من الانعكاسات المنتظرة من تدخل ديوان الأعلاف ومن بينها تقليص العجز في الموازنة العلفية بنسبة 2 بالمائة سنويا، والمساهمة في تحقيق الاكتفاء الذاتي من الموارد العلفية، إلى جانب تكوين المخزونات الاحتياطية من جميع أنواع الأعلاف في المخازن الراجعة بالنظر لديوان الأعلاف، والتدخل عند الضرورة لتعديل السوق والتقليص من الاحتكار والإتجار بالمواد العلفية في السوق السوداء لضمان وصولها لمستحقيها في أحسن الظروف.
يذكر أن الديوان الوطني للأعلاف أحدث بمقتضى الأمر عدد 25 لسنة 2024 المؤرخ في 10 جانفي 2024 وهو منشأة عمومية لا تكتسي صبغة إدارية ويتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي.
يشار إلى أن الجلسة انتظمت يإشراف والي سليانة، وحضور الكاتب العام للولاية وكافة المعتمدين والمدير العام لديوان الأعلاف والمندوب الجهوي للتنمية الفلاحية وعدد من اطارات الفلاحة.