وأثبت تقرير وزارة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن، حول الرصد الأوّلي للخصائص الاجتماعيّة والاقتصاديّة للنساء ضحايا جرائم القتل ولملامح القائمين بالجريمة، أن جرائم قتل النساء تضاعفت أربع مرّات من 2018 إلى حدود جوان 2023. وكشف التقرير أن الزوج هو القائم بالجريمة في 71 بالمائة من هذه الجرائم.

وأثارت جرائم تقتيل النساء قلق منظمات وجمعيات حقوقية ونسوية في الآونة الأخيرة، وسط تسجيل 25 جريمة في سنة 2023 وفق التقرير السنوي الأخير حول جرائم قتل النساء لكل من جمعيتي "أصوات نساء" وجمعية "المرأة والمواطنة بالكاف".

ولتفكيك وتفسير أسباب هذه الجرائم القائمة على أساس الجنس، حاورت وكالة تونس إفريقيا للانباء في الأستديو التلفزي، الجامعية الباحثة في علم الاجتماع فتحية السعيدي.

واعتبرت السعيدي أن تقتيل النساء هو "قتل عمد يقوم على أساس النوع الاجتماعي"، مؤكدة أن جريمة تقتيل النساء امتداد للعنف داخل الأسرة أو الفضاء العام وتمثل أقصى أشكال التمييز والعنف المسلط ضد النساء حسب التعريفات الدولية.

وتطرّقت أيضا إلى العنف "الرمزي" الذي يمرّر عبر مؤسسات التنشئة الإجتماعية (الأسرة، المدرسة..) التي دائما ما تؤسس لمظاهر التفرقة بين الإناث والذكور وتحاول إخضاع أجساد الفتيات للسلطة الذكورية والمعايير الاجتماعية التمييزية.

وشددت على أنه لا يمكن تبرير جريمة تقتيل النساء مهما كانت الأسباب، وذلك رغم تعدد العوامل المؤدية إلى انتشار العنف المسلط ضد النساء وارتفاع منسوب الظواهر الاجتماعية (السرقة، القتل..)، وخاصة خلال فترات الأزمات والانحسار الاجتماعي والانكماش الاقتصادي والضغوطات النفسية والاجتماعية التي تقوّي "رغبة إخراج الشحنة الإنفعالية".

وفي إجابتها عن سؤال ما إذا كانت جريمة تقتيل النساء ظاهرة إجتماعية، قالت "من الممكن تصنيف تقتيل النساء ظاهرة لأنها مرتبطة بالعنف والعنف ظاهرة اجتماعية متفشية"، لاسيما في ظل ارتفاع منسوب العنف ضد المرأة وتنامي الافلات من العقاب رغم صدور القانون 58 المتعلق بمكافحة العنف ضد المرأة.

وأشارت في هذا السياق إلى أن ترسخ النظرة الدونية للمرأة في المخيال الجمعي والثقافات والتصورات الاجتماعية منذ "وأد الإناث في الجاهلية"، وهو ما يدفع إلى تعميق التمييز بين الذكور والإناث وتفاقم جرائم تقتيل النساء.

وفي حديثها عن القانون عدد 58 المتعلق بالقضاء على العنف ضد المرأة، لاحظت الاخصائية في علم الاجتماع وجود "تهاون في تطبيق آليات الحماية على أرض الواقع"، مشيرة إلى أن أغلب النساء اللائي قُتلن على أيادي أزواجهن قد تقدمن بمطلب الحماية، وفق ما ينص عليه باب "الوقاية والحماية" ضمن هذا القانون.

ورغم أن هذا القانون، يعدّ الأول من نوعه على المستوى العربي والخامس على الصعيد الدولي، استعصى تنفيذه على أرض الواقع، بسبب عديد العوائق على غرار عدم إصدار الأوامر الترتيبية المنظمة لهذا القانون وعدم رصد الميزانية اللازمة له، وفق المتحدثة.

وأكدت على ضرورة تفعيل ما جاء في القانون وخاصة في ما يتعلق بالوقاية والحماية والتجريم والتعهد بالنساء ضحايا العنف، داعية إلى تحمّل الوزارات المتدخلة مسؤولياتها وفق ما تضمنته بنود القانون عدد 58، والعمل على نشر ثقافة اللاعنف والمساواة وإحترام الحرمة الجسدية والمعنوية للاشخاص فضلا عن التعريف بآثار العنف.

وانتقدت السعيدي النقص الفادح في عدد مراكز إيواء النساء ضحايا العنف في تونس، مبرزة ضرورة توفير أماكن آمنة لهن ولأبنائهن حتى لا يرتقي العنف المسلط عليهن إلى جريمة قتل.

وبينت أن تعزيز عدد مراكز الإيواء يتطلب إمكانيات مادية وتكثيف التعاون بين وزارة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن وجمعيات ومؤسسات المجتمع المدني، من أجل التوصل إلى تعميمها بكافة ولايات الجمهورية.

ودعت إلى مزيد توفير الفرق المختصة بالبحث في جرائم العنف ضد المرأة والطفل في كل المراكز الأمنية، فضلا عن تعزيزها بالعنصر النسائي من أجل تمكين النساء المعنفات من التبليغ عن تعرضهن للعنف دون إحراج.

وقالت السعيدي إن النتائج المرجوة من القانون عدد 58 لا يمكن أن تظهر إلا بعد سنوات من خلال العمل بالخصوص على تربية الناشئة على ثقافة اللاعنف واحترام الآخر.

وطالبت وزارة المراة بإصدار دراسات كمية وكيفية دورية حول جرائم تقتيل النساء من اجل الخروج بمؤشرات علمية دقيقة حول هذه الجرائم وبتوصيات تحد من تواترها.