وقالت الصخيري في تصريح ل(وات) ان سنة 2021، التي شهدت انتشارا واسعا لفيروس كورونا، سجلت ارتفاعا في عدد الوفيات بنسب تتراوح بين 42 بالمائة و48 بالمائة مقارنة مع معدل الوفيات السنوي (على خمس سنوات).

وبينت ان نسبة التغطية في التقرير السنوي لسنة 2021 (اي توفر شهادة طبية تنص على اسباب الوفاة) بلغت 71 بالمائة، مقابل نسبة 41 بالمائة سنة 2017 و61 بالمائة سنة 2020.

وقالت ان وزارة الصحة بالاشتراك مع المنظمة العالمية للصحة تعتزم اطلاق مشروع يخوّل الترميز لكل طبيب لحالات الوفاة مما يخوّل الوصول لاحصائيات دقيقة.

وكانت ورشة انتظمت امس الثلاثاء بتونس ببادرة من المعهد الوطني للصحة بالشراكة مع صندوق الامم المتحدة للسكان، خصصت لتقديم نتائج التقرير.

وتناولت الورشة، تحيين الإطار القانوني للمنظومة المعلوماتية الخاصة بأسباب الوفيات في تونس، ومنها دور الاطار القانوني لاسيما الامر عدد 1043 لسنة 199 المؤرخ في 17 ماي 1999 والمتعلق بضبط أنموذج الشهادة الطبية للوفاة والبيانات التي يجب أن تتضمنها وما جاء فيه من تنقيحات تضمن اجبارية اعلان الوفاة عبر شهادة طبية.

وأوصى المشاركون في الورشة على ضرورة تسليط الضوء على اسباب اخرى للوفيات على غرار صحة الام ورضيعها والشباب ومن شأن ذلك تحسين السياسات الصحية وتحسين التغطية على المستوى الجهوي.